فريد جلاد يتحدث مع عصام حشيش مندوب الأخبار سنلاحق قادة إسرائيل في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية الفلسطينيون في الدول العربية ضيوف يحترمون أنفسهم ولا يتدخلون في أي شأن داخلي المستوطنات الإسرائيلية ستكون يوما غنيمة للفلسطينيين »هل جاء الوقت بعد حصول فلسطين علي صفة الدولة المراقب بالأممالمتحدة لان تلاحق بارونات الحرب الاسرائيلية في محاكم الجرائم الدولية؟ وهل تنطبق هذه الملاحقة علي بنيامين نتينياهو رئيس وزراء اسرائيل بسبب جرائمه ضد الانسانية في غزة واستيلائه علي الاراضي الفلسطينية بالقوة وتهجير سكانها جبرا وتحت تهديد القصف والتدمير لإقامة مستوطنات عليها؟.. »الاخبار« حاورت قاض قضاة فلسطين فريد جلاد رئيس مجلس القضاء الاعلي حيث اعلن ان الوقت جاء لفلسطين الدولة لان تتقدم بطلبات الملاحقة ضد قادة الحرب الاسرائيليين علي جرائمهم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني واحتلال اراضيه. والأهم من ذلك انه اكد ان جميع ما تبنيه من مستوطنات سيصبح يوما ما غنيمة للفلسطينيين لان ما بني علي باطل فهو باطل. واكد قاضي القضاة ان اسرائيل هي التي روجت لفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء كحل نهائي للقضية بينما يعلم كل فلسطيني حتي النخاع ان سيناء مصرية وانه لن يبيع أرضه وينسي قضيته مهما كانت الحيل والضغوط واثني فريد الجلاد علي قضاة مصر وعلي دعمهم القوي لتوحيد القضاء الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وقال ان الفلسطينيين لن ينسوا ابدا ما قدمته وتقدمه مصر لنصرة الشعب الفلسطيني والعربي.. وإلي الحوار..« القاضي فريد جلاد استحدث الدستور المصري نصا بأن مصر دولة ذات سيادة وحرص علي وضع عبارة جديدة »بامتدادها الآسيوي« ويقصد بذلك سيناء باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مصر.. ما تقييمك للمخاوف التي ساورت كثيرا من واضعي الدستور من ان سيناء قد تكون يوما وطنا بديلا للفلسطينيين مثلما تخطط اسرائيل. - هذا الامر غير وارد مطلقا. فسيناء جزء من الاراضي المصرية التي تم احتلالها عام 1967 وجلا عنها الاسرائيليون بموجب اتفاقات لاحقة ولا يعقل مبدأيا ان مواطنا فلسطينيا سيرحل من بلاده وينسي وطنه وقضيته وبالتالي فإن سيناء لن تكون ابدا وطنا بديلا ولا الاردن ايضا ستكون وطنا بديلا للفلسطينيين وهذا امر محسوم جماهيرا وشعبيا ورسميا. كما ان الفلسطينيين انفسهم متمسكون بتراب بلادهم ولن يرضون بغيرها مهما طال بهم الكفاح والنضال. كان انتقال اعداد من العائلات الفلسطينية من غزة إلي رفح والعريش وعدم عودتهم سببا في تزكية الاحساس بالقلق من هذا الهاجس. تنقل الافراد مؤقتا أمر معروف في العالم العربي. وتوجد اعداد كبيرة من المصريين في دول اخري دون ان يرد إلي الاذهان مثل هذا الهاجس وكذلك الحال بالنسبة للفلسطينيين. في تقديرك ما أسباب القلق في هذه الحالة؟ القلق بدأ مع انتشار شائعات مغرضة في هذا الاتجاه وربما كانت اسرائيل وراء اطلاقها. ولكن ما اريد تأكيده انه لا توجد أي فكرة لدي الفلسطينيين في توسيع نطاقهم الجغرافي ليمتد إلي بعض مناطق في سيناء ولا توجد أي خطة أو حتي توجه في اذهان احد من الفلسطينيين بالمطلق حول هذا الموضوع. وجود الاخوان المسلمين في سدة الحكم في الجانبين دفع البعض للادعاء بأن هذه فرصة تاريخية لتمرير هذه الافكار هل تري ذلك مقبولا؟ اعتقد انه لا الاخوان أو غير الاخوان يقبلون مثل هذا التفكير الذي قد يروج له اعداء الامة العربية.. ويكفي القول بأن ايجاد وطن بديل معناه التنازل عن فلسطين وهذا امر غير مستساغ لا عربيا ولا فلسطينيا ولا مصريا. هجوم سوريا تعرض الفلسطينيون المقيمون في سوريا لهجمات متواصلة في مخيم اليرموك من جانب القوات النظامية السورية كيف تري مبررات هذا الهجوم. وهل اصبح الفلسطينيون جزءا من معادلة الصراع القائم في سوريا؟ في سوريا الآن فوضي عارمة. فهناك مؤيدون ومعارضون وقوي مع النظام واخري ضده ومخيم اليرموك يحتوي علي عشرات الألوف من البشر ومن ثم تختلف اهواؤهم ومصالحهم وربما تم حساب بعض الفرق في المخيم علي انهم موالون أو مناهضون للنظام ولكن هذه مسألة فردية لا ينبغي التعميم بشأنها أو التعامل مع المخيم كله علي اساس افكار مسبقة. نحن كفلسطينيين اينما كنا نحترم ارادات الشعوب وتطلعاتها ولا نتدخل في الحكم علي الانظمة سواء كانت جيدة أو غير جيدة فليس لنا دور في هذا الشأن. ونعي جيدا ان علينا ان نحترم انفسنا ونحترم الانظمة والقوانين العربية ولا نتدخل فيها بأي شكل. ولكن هذا الاعتداء وسقوط قتلي وجرحي بسبب القصف هل يغير من هذا الحياد؟ كلنا سمعنا عن هذا العدوان. ولاشك ان الموقف محير. والسلطة الفلسطينية لاشك تبحث هذا الامر ولكنها تطلب من اهلنا اللاجئين في سوريا عدم التدخل. لان وجودنا في هذه الاراضي يتم كضيوف مؤقتين لحين العودة إلي الوطن. جريمة حرب هل تعتقد بوجوب الدفع الآن أمام المحاكم الدولية من دولة فلسطينالجديدة لاصدار قرار بعدم شرعية المستوطنات التي تقيمها اسرائيل علي الاراضي المحتلة؟ الاستيلاء علي اراضي الغير وفق احكام القانون الدولي يعتبر جريمة حرب ومن ثم فنحن ندرس الآن امكانية التوجه إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل بداعي إمعانها في سلب الاراضي الفلسطينية واقامة مستوطنات عليها. وكل المستوطنات التي اقيمت بعد عام 1967 غير شرعية وتتنافي مع المشروعية الدولية والقراران 242 و 338 يشيران إلي ذلك وبالتالي فموضوع المستوطنات يعتبر اكبر عائق للسلام ويمثل سلبا للاراضي الفلسطينية لمنع قيام اي كيان أو دولة فلسطينية ومن ثم فالمجتمع سيتصدي لهذا العدوان والسلطة الفلسطينية عليها ان تبادر لملاحقة اسرائيل دوليا في هذا الخصوص. هل تظن ان هذه المستوطنات قد تكون ذات يوم غنيمة للفلسطينيين باعتبار ان ما بني علي باطل فهو باطل؟ هذا الامر مؤكد. فالاجراءات التي تتخذها اسرائيل علي الاراضي غير مشروعة وتتعارض مع القانون الدولي وتعد جريمة حرب بسلب الاراضي وتهجير سكانها واقامة مستوطنات عليها. وهذا يمثل صورة من صور الاحتلال وعقبة في طريق اقامة الدولة وتحقيق السلام. ملاحقة المجرمين هل تعتقد أن الوقت تأخر في تقديم نتنياهو واعضاء حكومته من قادة الحروب الاسرائيلية كمجرمي حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانية في الاعتداءات التي وقعت علي غزة؟ لم تكن فلسطين عضوا في الأممالمتحدة ولم يكن معترفا بها كدولة لتقيم هذه الدعاوي. وحتي عندما حاولنا مع الدول المحبة للعدل والسلام كان الفيتو الامريكي يقوض اي مسعي لملاحقة قادة الحرب الاسرائيليين. ونحن نعلم ان كل جريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية تخضع للمساءلة طبقا للقانون الدولي وبالتالي فان تطبيق القانون علي ارتكاب هذه الجرائم ضد الاسرائيليين صار ضروريا. ما تقييمك للمكاسب التي حصلت عليها فلسطين نتيجة حصولها علي عضوية الأممالمتحدة ولو بصفة دولة مراقب؟ الآن فلسطين تتعامل بندية مع اسرائيل كدولة واصبح بوسعها ان تتحدث عن احتلال اراضيها. بخلاف ما كان يحدث سابقا حيث ينظر المجتمع الدولي للاراضي الفلسطينية كأراض متنازع عليها. كلنا يعرف ان اسرائيل ظلت تقاوم لسنوات بعيدة اتخاذ هذه الخطوة هل كان ذلك خوفا من الملاحقات التي تتحدث عنها؟ هذا بالطبع احد الاهداف. ولكن الهدف الاكبر هو ان تظل لها السيطرة علي الارض دون منازعة خاصة من جانب اليمين المتطرف الحاكم. ولكن المجتمع الدولي سيتصدي الآن لهذه التوجهات واعتقد ان في داخل اسرائيل نفسها هناك حركات تنادي بتغيير هذه السياسات الاستعمارية. مؤتمر العدالة شاركت في مؤتمر العدالة بين الواقع والمأمول الذي نظمته كلية الحقوق جامعة الاسكندرية. فما تقييمك للمؤتمر وبماذا استفدت منه؟ هذا واحد من أفضل المؤتمرات التي احرص علي المشاركة فيها بسبب قوة وعمق الابحاث والدراسات التي تقدم فيها من رجال قضاء واساتذة قانون علي اعلي مستوي في مصر والدول العربية. ومصر لها تاريخ طويل في الشئون القضائية والقانونية وتعتبر مرتكزا رئيسيا للتشريعات في المنطقة. ومؤتمر من هذا النوع يمثل اطلالة من جانب الاطراف المشاركة تطل علي بعضها البعض في الشأن القضائي. ولاشك ان الفوائد التي تجبي من هذا المؤتمر كبيرة جدا. القضاء الفلسطيني هل لفلسطين سلطة قضائية واحدة في غزة والضفة الغربية أم ان هناك سلطتين؟ السلطة القضائية الفلسطينية كانت موحدة في الاصل وبقي الحال كذلك لمجلس قضاء أعلي موحد منذ العام 1995 عقب اتفاقيات أوسلو يتولي الاشراف والرقابة علي القضاة العاملين في الضفة وغزة باعتبارهما وحدة واحدة رغم التباعد الجغرافي فيما بينهما فضلا عن بدء توحيد التشريعات القانونية بين الموروث القضائي والقانوني في الضفة قبل مجيء السلطة وما كان قائما في غزة. واستمر الحال كذلك حتي حدث الانقسام فكان هناك ما يمكن تسميته بالاستيلاء علي السلطة القضائية في غزة من جانب قوات حماس وبالتالي اصبح قضاتنا الاصليون في غزة في حيرة من امرهم. فامتنعوا عن العمل وحل محلهم مجموعات عمل اخري بواسطة المسئولين في غزة واستمر هذا منذ عام 2007 حيث القضاة القدامي متوقفون عن العمل حتي الآن. ولكن هناك محاولات للتوصل إلي اتفاق بعودة هؤلاء القضاة إلا ان هناك مشاكل كبيرة يجب حلها أولا. وكيف تري موقف اسرائيل في إثارة المشاكل؟ اسرائيل تستثمر كثيرا في تغذية الانقسام وهي معنية به تماما سواء كان الانقسام السياسي أو الجغرافي وهذا لا يصب بالطبع في صالح القضية الفلسطينية وعلينا الانتباه له ومواجهته. زيارة مشعل وكيف تقيم زيارة خالد مشعل الاخيرة إلي غزة وهي الاولي له منذ فترة هل هي تمثل لبنة في بناء التوحيد؟ اعتقد ذلك وهي بداية نبني عليها امالا كبيرة وفقا للتصريحات التي صدرت عنها فالمصلحة تقتضي انهاء الانقسام والعودة إلي صندوق الانتخابات تماما كما حدث في مصر حيث حسم الصندوق كثيرا من المسائل. كيف تري الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني؟ مصر هي المرتكز الرئيسي لكل التحركات في الشرق الاوسط واعتقد ان الاستقرار في مصر مهم جدا في تحقيق المصالحة والاستقرار الفلسطيني. مصر وفلسطين بماذا أستفاد القضاء الفلسطيني من القضاء المصري وهل ثمة علاقات بينية بين السلطة القضائية في البلدين؟ كثير من التشريعات متشابهة بين مصر وفلسطين وكان هناك مشروع لتوحيد التشريعات الفلسطينية عام 1999 بمساعدة مجموعة من الخبراء المصريين لتوحيد التشريعات ما بين غزة حيث الموروث الانتدابي والتشريعات في الضفة وهي قوانين اردنية الاصل وكانت نافذة حتي ما قبل يونيو 1967 ونجحنا بمساعدة أخواننا المصريين في توحيد كثير من القوانين . وساهم المجلس التشريعي الفلسطيني في فرض هذه القوانين واصدارها حتي عام 2002 حيث بدأت الانتفاضة فلم يكتمل عمل هذه اللجان وتوقفت منذ ذلك الوقت بعدما حصل الغزو الاسرائيلي. ولكن نذكر أننا استطعنا توحيد اكثر من 20قانونا من القوانين الاساسية التي تحكم الشأن القضائي والقانوني وهي محل تطبيق في الوقت الراهن.
