طالب الرئيس محمد مرسي بإصلاح حقيقي للتعليم لبناء الإنسان المصري, وشدد علي أهمية العمل الميداني داخل المدرسة, حتي تلمس الأسرة المصرية إصلاحا حقيقيا للتعليم . انطلاقا من أن بناء الإنسان المصري مسئولية تضامنية بين البيت والمدرسة, وباقي مؤسسات المجتمع جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم, والدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين بقصر الاتحادية أمس الأول. واستعرض الوزير تقريرا أمام الرئيس عن أداء وزارته خلال الأشهر الخمسة الماضية, تضمن مشروعا قوميا لمنع التسرب من التعليم, سيقدم لمجلس الوزراء في اجتماع مقبل. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم, والتعليم العالي لطرح مشروع جديد لتطوير الثانوية العامة في حوار مؤسسي ومجتمعي, ثم عرضه علي مجلس الوزراء, مشيرا إلي أنه يجري حاليا إعداد الخطة الاستراتيجية(2013 2023), وستطرح لأول مرة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها. وكشف غنيم عن أنه يجري حاليا الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر في مجلس الوزراء, ويتضمن طرح مشروع مليون مقعد مدرسي, وتغيير سبورات الفصول, وتوفير منضدة ومقعد لكل معلم, وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء, ويتم تمويل35% من المشروع من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية, والباقي من الرعاة الوطنيين. وقال الوزير: إنه سيتم طرح مشروع إنشاء ألف مدرسة علي مجموعة من رجال الأعمال, تحت رعاية رئيس الجمهورية, مشيرا إلي أنه جري عقد اتفاق مع نقابة المهندسين لتنظيم مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة, لإعداد تصميم المباني التعليمية والإدارية. وأشار الوزير إلي أنه تم تكليف هيئة محو الأمية بطرح مشروع قومي للانتهاء من الأمية خلال فترة5 سنوات التي حددها الدستور ب10 سنوات, وطرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني علي مجلس الوزراء, لتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلي مراكز تدريب متميزة. وأوضح أنه تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة, وهي الأكاديمية المهنية للمعلمين, مع التركيز علي التدريب الأكاديمي, ومهاراتIT والتنمية البشرية. وأكد أنه تم إعداد بطاقات وصف وظيفي لكل وظائف التوجيه, مع ضم المستشارين لمركز تطوير المناهج, وتعيين الموجهين ومديري المدارس, من خلال مسابقة عامة وليس الأقدمية, كما تم إعداد برنامج تدريبي لمديري المدارس في مصر. وقال غنيم: إنه جري إعداد مشروع قرار وزاري جديد للتوسع في المدارس التجريبية بشكل تدريجي, وتغيير أسمائها إلي مدارس متميزة للغات وإصدار قرار وزاري يعد نقلة كبيرة لتشجيع القطاع الخاص في بناء المدارس.
