ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية أصاب سوق المال بحالة من عدم الاتزان, والأزمة الحقيقية تكمن في الشائعات التي تتردد عن الافلاس وسوء موقف مصر المالي وغيرها من الشائعات التي أصابتنا جميعا بالرعب والقلق.. الغريب أن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن الأزمة تكمن في رغبة كثير من المصريين في الحفاظ علي قيمة مدخراتهم بالدولرة أي بتحويلها من الجنيه الي الدولار لأنهم لايدرون أنهم بذلك يتسببون في رفع أسعار السلع التي ترتفع بالتبعية نتيجة لأرتفاع الدولار, فبالتالي تؤدي الدولرة الي استنزاف نقودهم. بداية يؤكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن هناك آلية جديدة اتبعها البنك المركزي, كانت سببا أساسيا في جنون الدولار وهو حرصه علي شراء بواقي احتياجات البنوك بنظام العطاءات.. كما أن هناك عدة تصريحات انتشرت حول الاحتياطي النقدي وأكدت أنه وصل للخط الحرج ولابد أن يكون هناك غطاء نقدي. الأمر الذي أفزع الناس الذين فقدوا بدورهم الثقة في الحكومة والنظام خاصة بعد ما تناوله خطاب الرئيس من الحديث عن الافلاس, ومحاولة نفيه مما انعكس لدي الناس في كونه مغايرا للواقع وبالتالي أصاب لدي الناس النهم لشراء الدولار الذي يحفظ قيمة النقود من وجهة نظرهم.. ناهيك عن التصنيف الائتمائي لمصر الذي انخفض بما يعني أنها غير قادرة علي سداد ديونها الخارجية وبالتالي انخفض بعدها مباشرة التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة المصرية الرئيسية التي تعتمد في عملها علي سداد ديون الخزانة المصرية مما جعل الانخفاض ينتقل اليها بالتبعية.. وأشار الدكتور رشاد الي أن الدولار مثله مثل أي سلعة يحكمها قانون العرض والطلب ومطالبة المصريين والمستوردين بكل فئاتهم للدولار ومحاولة جمعه بهذا النهم أدت إلي انخفاض المعروض في السوق وبالتالي رفع ثمنه بالتبعية إلي جانب عمليات سحب الدولارات من البنوك وهي العملية المعروفة ب الدولرةكذلك منع الدولة لتداول الدولارات من والي الخارج لأكثر من عشرة آلاف دولار, كل هذا وذاك أدي الي عجز في توفير احتياجاتنا من الدولار أما الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي فاعترض علي استخدام آلية طرح الدولار في عطاءات, وأكد أنها أمر مستحدث وبرغم أن متخذي القرار أكدوا أن هذا النظام نجح في دول أخري فإنه لايستلزم بالتبعية أن ينجح لدينا, لأن مصر لها طبيعة اقتصادية خاصة. ويقول د. ايهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات إن التغير في سعر الصرف أمر طبيعي مادمنا نطبق نظام التعويم المدار, لكن الذي أدي الي تفاقم الأزمة بشكل كبير عندما تحدث البعض عن افلاس مصر وعدم قدرة الحكومة علي دفع المرتبات للعاملين فيها, وهذا غير حقيقي بالمرة.
