يبدو أن مشكلة " الأنابيب" والسولار والبنزين وحتى أزمة الخبز التى بدأت تتفجر من جديد لن تكون المشاكل الاقتصادية الوحيدة التى ستواجه الحكومة فى الفترة الحالية أو القادمة ، ولكن هناك ما هو أخطر وأكبر .. فقد خرج دبلوماسي أوروبي منذ أيام ليؤكد أن مصر تحتاج إلى قرضا قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حتى تتجنب الإفلاس، مشيرا إلى أن مثل هذا القرض يحتم على الحكومة المصرية وضع إجراءات ''تقشف مؤلمة'' ، لكن ممتاز السعيد وزير المالية أكد عدم صحة هذا الكلام ، مشيرا الي ان اجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسن نسبي في نهاية شهر ديسمبر 2011 حيث انخفضت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي الي 13,3% مقارنة ب4,81 % في نهاية ديسمبر 2010 ، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ 33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010 ، وقال السعيد ان هذه الارقام انما تؤكد علي ثلاثة حقائق رئيسية وهي، ان الدين الخارجي علي مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفة، كما ان اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من اداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من اقساط وفوائد، فضلا عن انه بالرغم من المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد الا انها مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية وفي هذا الاطار فان الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي ، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها. كما كشف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن مصر تعاني من مشاكل اقتصادية كانخفاض الاحتياطي النقدي وتوقف بعض المصانع.. واشار إلى أن هذه المشاكل الاقتصادية لا تؤدي إلى مرحلة الافلاس وهناك فرق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية واضاف أن مصر لم تصل إلى حالة الافلاس لامتلاكها القدرة على السداد بل والاقتراض الخارجي مما يعني عدم افلاسها.. وذكر أن ما يقال عن افلاس مصر ضرب من الخيال وبعيد تماما عن الحقيقة . لكن بمجرد انتهاء الجدل السابق .. بدأ الحديث عن موضوع آخر ، فجميع السلع الغذائية سوف تشهد أرتفاعاً كبيراً فى الأسعار لدرجة أن الأمر سيصل إلى حد الأزمة ، وهذا ما أعلنه البنك الدولى فى أخر تقرير له حيث أعلن أن مصر ستشهد أرتفاعاً فى أسعار الغذاء بداية من النصف الثانى من العام الجارى وتمتد الأزمة حتى تصل إلى نهاية عام 2013 ، هذا فى الوقت الذى ستنخفض فيه أسعار السلع الغذائية فى الدول المماثله فى الظروف الأقتصادية والسياسية والاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مثل تونسالجزائر والأردن ومايزيد الأمور تعقيدا هو أن النصف الثانى من العالم الجارى سيبدأ بشهر رمضان الذى تزداد فيه معدلات الإستهلاك بشكل غير طبيعى بالإضافة إلى أن هناك الكثير من التجار يرفعون أسعار السلع دون مبرر غير أن الطلب يكون كبيراً على كل السلع الغذائية فى هذا الشهر الكريم، هذا ماذكره تقرير البنك الدولى دون إبداء أسباب منطقية غير أن مصر بها كثافة وازدياد كبير فى عدد السكان .. صلاح جودة لكى نتعرف على تفاصيل أكثر عن سر هذه الأزمة المقبلين عليها وهل هذا التقرير حقيقى أم أنه فى إطار التوقعات، قامت بوابة الشباب بالإتصال بالدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية الذى قال : البنك الدولى أخفق فى أشياء فى تقريره وأصاب فى نقاط أخرى، ولكن من المؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد ازدياداً كبيراً فى الأسعار وهذا يعود إلى عدة أسباب أهمها زيادة الاستيراد بسبب توقف الإنتاج خلال العام الماضى ، توقف مايقرب من 4500 مصنع بسبب التعثر المالى لهم مع البنوك ، عمليات التبوير للأراضى الزراعية العام الماضى والتى يطلق عليها خبراء الزراعة أنها أكبر حملة تبوير للزراعات تمت فى تاريخ مصر ، عدم اهتمام الحكومة بتشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة إحلال وتجديد لخطوط الإنتاج بسبب نقص العملة فى الاحتياطى النقدى وهذا بدوره يؤثر على الإنتاج والتصنيع الزراعى. كل هذه الأسباب ستعمل على نقص الإنتاج خاصة فى السلع الغذائية وبالتالى سيكون البديل هو الأعتماد على السلع المستوردة وبهذا سيتم رفع سعر العملة نتاج الطلب عليها. ويكمل جودة قائلا ..أن الأهم من ذلك هو تخفيض تصنيف مصر الائتمانى خلال 5 أشهر الماضية وهذا ساعد الموردين على إلغاء تسهيلات التوريد والدفع التى كانت تتراوح مابين 120 إلى 180 يوم ،مطالبة الموردين الأن بتسديد كامل لثمن البضائع قبل إرسالها خاصة السلع الغذائية وهذا يمثل عبئاً كبيراً على التاجر المصرى الذى مطالب الأن بأن يقوم بتغطية خطاب الضمان بنسبة 100 % بدلا ما أن كان يغطية بنسبة 10 % ، اشتراط الكثير من الموردين فى الخارج أن يقوم المستورد المصرى بدفع مايسمى بوليصة تامين ضد الشغب وهذا نتاج الإنفلات الأمنى التى تعانى منه مصر الأن ، ويؤكد جودة أن لو الحكومة لم تسارع بحل هذه المشاكل فسوف ندخل على كارثه حقيقية وتكون هناك ثورة جياع بجد فى مصر لأن السلع ستكون متوافرة ولكن ثمنها غالى جدا ، خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان ومن المعروف أن نسبة إستهلاك الشارع المصرى فى هذا الشهر تزيد عن نسبة 85 % من الأستهلاك العادى.
