علمت «الوفد» ان الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل بصدد التقدم لإضافة نص لمشروع قانون تنظيم صكوك الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداده لإنشاء صندوق حماية المتعاملين في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تضمن المقترح ان يتم تأسيس صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص. تضمن الاقتراح ان صندوق المخاطر يهدف إلي ضمانة ملكية الصك لحامله ويكون بمثابة جهة لحماية المشروع أحياناً من ارتفاع المخاطر، فيقتطع الصندوق جزءاً من تكلفة إصدار الصكوك وتكون بمثابة مخصص لمواجهة ارتفاع المخاطر خاصة المتعلقة برؤوس الأموال نفسها أو التي تنتج عن أوضاع وظروف خارجة عن إرادة القائمين علي المشروع وتخالف الدراسات التي تم إعدادها قبل إصدار الصكوك، ويجري حاليا دراسة عدد من المقترحات للتقدم بها لهيئة الرقابة المالية في إطار النقاش المجتمعي لمشروع القانون تتضمن عددا من الموضوعات علي رأسها تكوين جماعة لحملة الصكوك وضوابط ذلك ورفع الحد الأقصي للعقوبات التي نص عليها القانون وتشديدها في حالة تكرارها بالإضافة إلي عدد من المقترحات الخاصة بالإصدارات وضوابط الإفصاح وعمليات الإصدار والتصنيف الائتماني للصكوك والمعايير المحاسبية للقوائم المالية موضحا ان أي أداة تمويلية جديدة لابد وأن تكون عليها رقابة لمواجهة المخاطر التي تواجهها ولضمان حقوق العملاء، مؤكداً ان هذا الصندوق لا يعفي المكتتبين في الصكوك من المخاطر المتوقع وقوعها عليهم إطلاقاً ولكنه يخفف فقط من أعباء الخسارة علي الطرفين. قال محسن عادل خبير أسواق المال: يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لمواجهة المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة ان تنشئ صندوقاً من إصداراتها المختلفة علي سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي. أوضح ان صندوق المخاطر هو ضمانة لحاملي الصك حتي نسبة محددة، مشيراً إلي انه علي الرغم من اعتماد المصرفية الإسلامية علي مبدأ المشاركة بين العميل والجهة المصدرة إلا أنه لابد ان تكون هناك ضمانة لجزء من رأس المال لدي العميل، مشيرا إلي أن هناك دراسات جدوي لابد ان تكون دقيقة إلي حد بعيد حتي لا تتسبب في خسائر كبيرة. كما أضاف ان الصندوق جهة تضمن فقط ملكية الصك للعميل وليست أرباحه التي يتم تحديدها كنسبة مئوية من الأرباح أو الخسائر، لافتا إلي أن أغلب المشروعات التي يتم تمويلها وفقا للنظم الشرعية تكون مدروسة بشكل دقيق وتدخل في قطاعات أقل مخاطر كي لا يتعرض عملاؤها لخسائر كبيرة. وأشار أحمد فؤاد خبير الاستثمار الإسلامي إلي أن تدشين صندوق لا يفرق كثيرا في الهدف المخصص له، وهو ضمانة ملكية الصك لحامله والتخفيف من الأعباء التي تتعرض لها قيمة الصك حال خسارته، مشيرا إلي أن صيغة المشاركة هي الأكثر ارتفاعا للمخاطر سواء التي يتحملها العميل أو الجهة المصدرة أيا كانت سواء سيادية أو خاصة إلا أنه أكد ان تكوين صندوق لحماية المستثمرين، وهو ما يلغي الفرق بين الصكوك كأداة إسلامية تقوم علي مبدأ الربح والخسارة وبين السندات التقليدية ذات العائد المضمون. وأضاف أن صيغ التمويل الإسلامي تحتمل الخسارة والمكسب، ولا تحصن العميل من أي مخاطر، إلا أن الصندوق المذكور في القانون يعد بمثابة ضمانة للمستثمرين مشيراً إلي ان الصكوك التي تطرحها الحكومة خاصة هي مضمونة من الحكومة ذاتها، كما أن العميل أو المكتتب عليه أن يتحمل الأعباء والخسائر والأرباح ولا يوجد ما يضمن استثماراته بخلاف دراسات الجدوي التي يعدها القائمون علي المشروع.
