أكدت جبهه الإنقاذ الوطني على استمرارها كتجمع وطني ديمقراطي لمعارضه النظام الحاكم الذي يسعي لإقامه نظام استبدادي باسم الدين على حد قولها. وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم الجبهه - في مؤتمر صحفي امس: أعقدت جبهة الإنقاذ الوطني بمقر حزب الدستور لمناقشة الوضع الجديد للجبهة خاصة بعد إقرار الدستور وموقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية القادمة - أنها لم تحدد بعد موقفها من المشاركه في الانتخابات التشريعيه المقرر لها أن تجري في خلال شهرين. ودعت جبهه الإنقاذ الوطني المواطنين المصريين إلي الاحتشاد في الذكري الثانيه لثوره يناير لإسقاط الدستور الجديد الذي يفتقد المشروعيه الأخلاقيه والسياسيه والتوافق الشعبي رغم إقراره قانونا كما ذكر عبد الغني. وأضاف إن الجبهه ستواصل سعيها لإسقاط الدستور من خلال الحشد الشعبي و "الطعن على عدم دستوريه المواد التي تطيح بحقوق الفقراء وتؤسس لدولة الفقيه بالعوده لهيئه كبار العلماء" ووصف بعض مواد الدستور بأنها أقل بكثير من المواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر. ووصف عبد الغني دعوه الرئيس مرسي للحوار الوطني بأنها دعوه لحوار "إذعان" مشيرا إلي أن الجبهه ترحب بالحوار إذا توافرت فيه شروط الجديه . وأشارت أنها ناقشت كل البدائل للتعامل مع الموقف السياسي الراهن، مشددة على رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى و"توزيع الرشاوى، في الحوار غير الجاد الجاري بمؤسسة الرئاسة الآن".