أكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها في تجمعها الذي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين. وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبد الغني في مؤتمر صحفي إن "اطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك كحق التقاضي والتظاهر والاعتصام. واضاف حسين أن الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. وأشار حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن الجبهة ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن وأنها سوف تستكمل المناقشة لهذه البدائل والمناقشات في اجتماعها القادمة . وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى "وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة لانه حوار يفتقد إلا الحد الادنى من الجدية" على حد قولها . وفي معرض رده على سؤال حول خطوات جبهة الانقاذ الوطني بعد اقرار الدستور الجديد قال حسين "حتى لو كان هذا الدستور حاز بالموافقة رغم عملية الانتهاك الواسعة للمعايير الدولية المتعارف عليها في اجراء الانتخابات الاستفتاءات وعدم التحقيق الجدي في آلاف الشكاوى والمخالفات التى تم رصدها إلا أن مشروع الدستور يفتقر إلى المشروعية الاخلاقية والسياسية والشعبية لانه لا يوجد به أى توافق وطني والاستقطاب الوطني زاد حدة بعده , لافتا إلى أن جبهة الانقاذ الوطني ستواصل التأكيد على حدوث انتهاكات فاضحة تصل إلى حد التزوير وأن الاستفتاء الذي اجري في مارس 2011 تحت حكم المجلس العسكري كان نزيها ومحايدا ولا يقارن به الاستفتاء الذي اجري تحت يد الاخوان المسلمين" //على حد تعبيره//. وأضاف أن الجبهة ستواصل استخدام حقها الذي يكفله الدستور في التقاضي والطعن على عدم دستورية هذا الدستور خاصة المواد الخلافية التى تطيح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وبالنسبة لموقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية قال حسين إن الجبهة ستقرر في اللحظة المناسبة متى وكيف ستتعامل مع الدعوة للانتخابات العامة سواء بعدم المشاركة أو المشاركة .
