قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح الرخصة الموحدة المتكاملة علي مراحل مختلفة, مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تعطي للمصرية للاتصالات رخص تقديم محمول. بدون تردد أي توزيع خدمات المحمول وليس ترخيص خدمات المحمول كما أن شركات المحمول يكون لها الحق في تقديم الخدمات الثابتة. وأكد عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز أنه سوف يتم وضع تسعيرة للخدمات المقدمة للعملاء علي مرحلتين المرحلة الأولي بعد6 أشهر وبعد عامين سوف يختلف السعر مشيرا إلي أن هناك بعض نقاط الاختلاف بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول سوف يتم بحثها خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال النصف الأول من العام المقبل.. مشددا علي أن الرخص للشركات الموجودة فقط ويمكن بعد فترة إتاحة الفرصة للمشغلين آخرين. وأضاف بدوي أن الجهاز يبحث حاليا تسعير الخدمات وسيتم الاستعانة بخبراء من خارج الجهاز لوضع تسعيرة مناسبة حتي يحصل كل طرف علي حقه سواء للمشغل أو الدولة. وبالنسبة لرخص الاتصالات الدولية فقد أكد بدوي أن الشركة المصرية للاتصالات هي صاحبة الحق في تقديم هذه الخدمة للجميع بينما تقدمها شركة اتصالات مصر لعملائها فقط وفي حالة رغبة فودافون وموبينيل الحصول عليها لابد أن تدفع المقابل المادي لها, مشيرا إلي أن الجهاز القومي راعي جيدا عند منح الرخصة للمصرية للاتصالات انها في سوق مشبعة وهو سوق المحمول مؤكدا ان شركات الاتصالات علي مستوي العالم تواجه نفس التحديات التي تعانيها الشركة المصرية للاتصالات في تناقص مشتركيها.