أقترح علي الدولة عندما تقوم ببيع أراض بالمدن الجديدة سواء للأفراد أو الجهات بطريقة القرعة أو بأي طريقة أخري, إما بتخفيض ثمن الأرض المباعة أو إعطاء المشتري عددا من الأمتار فمثلا إذا كان قد اشتري ثلاثمائة متر فلا مانع من اعطائه مائة متر أخري بلا مقابل, أو إذا قامت احدي الجهات الخاصة بشراء أرض بعشرة ملايين جنيه مثلا فلا مانع من تخفيض مبلغ الشراء ليكون سبعة ملايين, وذلك في سبيل أن يقوم المواطن أو هذه الجهة بتسليم وزارة الإسكان عددا من الشقق الجاهزة سواء علي المحارة أو نصف تشطيب وذلك وفقا للعقد المبرم بين الدولة وهذا الشخص أو هذه الجهة علي ان تقوم الحكومة بعد ذلك ممثلة في وزارة الإسكان بتسليم هذه الشقق للمتزوجين أو المستحقين لها وفقا لقوائم الانتظار لديها, ويقسط ثمن الشقة علي عدد من السنوات تقوم الدولة بتحديده, فإذا كان عدد السنوات مثلا ثلاثين سنة فيكون للدولة عشر سنوات والعشرون الباقية تكون لمالك الأرض الأصلي ولابد أن ينص علي هذه الشروط تفصيليا بعقد شراء الأرض, ويكون هناك شرط جزائي ينص علي أنه في حالة عدم التزام مشتري الأرض بهذه الشروط مستقبلا يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وتعود الأرض للدولة مرة أخري بما عليها من إنشاءات. يحيي عبدالقادر إبراهيم عين شمس الشرقية