تأسس بنك التعمير والإسكان عام 1979 م، وعلى مر عقود تمكن البنك من أن يكون ذراع الحكومة الرئيسي في مشروعات الإسكان الاقتصادي والمتوسط وما فوقه، ولكن شهدنا خلال عام 2008 دخول البنك في الإسكان الفاخر أيضاً، كتجربة جديدة من خلال شراء كونسرتيوم يضم بنك التعمير والإسكان، العقاري العربي، والقابضة للإسكان والتعمير، 40% من شركة داماك مصر، ثم ارتفعت النسبة إلى 60% حتى أصبحت مؤخراً 82%، وتحول أسم الشركة إلى هايد بارك، تبعية لمشروعها الرئيسي في القاهرةالجديدة على مساحة 1500 فدان، وفي حوار أجرته "أموال الغد" مع المهندس عصام أبو حامد، العضو المنتدب بالشركة ونائب رئيس بنك التعمير الإسكان، كشف لنا خلال عن خطط الشركة خلال السنوات المقبلة، وموقف الشركة من تسوية داماك الإمارات مع الدولة، وإلقاء الضوء على المشروعات الحالية، عارضاً أبرز القضايا المواجهة للسوق المصري وكيفية التعامل معها، وخاصة قضايا توفير السكن، والتمويل العقاري، وصناديق الاستثمار. هل لديكم نية لشراء حصة داماك الإماراتية في مشروع هايد بارك من الدولة بعد التسوية؟ لا علاقة لنا بتسوية داماك الإماراتية مع الدولة، ولا نية لشراء حصتها المتبقية والبالغة 17.5% بقيمة 720 مليون جنيه، من الدولة، ولكننا نقوم حالياً بتنفيذ مشروع هايد بارك القاهرةالجديدة. حدثنا عن هايد بارك؟ يتكون مشروع هايد بارك من 1829 فيلا منفصلة تعمل عليها الشركة المتحدة للإنشاءات والشرق الأوسط للمقاولات، إضافة إلى 1396 فيلا متصلة تعمل بها شركة جيت للمقاولات، وهناك مركز تجاري تعمل عليه شركتي سياك وديتاك بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه. هل أنتهيتم من تسليم المرحلة الأولى بالكامل؟ بدأت الشركه تسليم وحدات المرحلة الأولى إعتباراً من ديسمبر 2011، وتم تسليم 15 وحدة (فيلا) ويستمر التسليم حتى شهر يونيو 2013. ويبلغ إجمالي عدد وحدات المرحلة الأولى 2.309 وحدة مقسمة إلى 812 شقة و366 فيلا متصلة و 290 فيلا منفصلة و841 محل تجاري، ومتوقع تسليم المشروع بالكامل خلال عام 2018 م. ما التيسيرات التي تقدمها الشركة للعملاء؟ تم تخفيض قيمة المقدم المدفوع ليصل إلى 5% من قيمة الوحدة وزيادة فترة السداد في معظم وحدات المشروع لتصل إلى 84 شهر (7سنوات). كم يقدر حجم إستثمارات مشروع هايد بارك وهل هو تمويل بنكي أم ذاتي ؟ يصل حجم الاستثمارات في المشروع بالكامل حوالي 17 مليار جنية مصري يتم تمويلهم ذاتياً بصورة أساسية قد تصل إلى حوالي 90% من حجم الاستثمار بالإضافة إلى استخدام تمويل بنكي في حدود 10%. وكم يقدر حجم مبيعات هايد بارك حتى الآن؟ تمكنا من تحصيل 1.250 مليار جنيه، عن تسويق المرحلة الأولى منه، لذا استطيع القول بان هايد بارك كان من المشروعات المربحة للبنك، مما يثبت أن بنك التعمير والإسكان لا يقتصر على الإسكان الاقتصادي فقط، ولكننا قادرين على الاستثمار في كافة الشرائح من الإسكان المتوسط، فوق المتوسط والفاخر أيضاً. وماذا عن مشروع سنتر فيل؟ سنتر فيل ضمن مشروع هايد بارك التجمع الخامس وهو يضم 123عمارة سكنية تشتمل على 7702 وحدة سكنية تشغل حوالي 12 % من أرض المشروع تتراوح مساحات هذه الوحدات من 32.7 م وهي الشقق ال studio الى 194.25 م ، تباع على 6 سنوات بسعر يتراوح بين 4950 إلى 5400 جنيه للمتر حسب موقع الشقة، والاستلام بعد سنتين ونصف، على ان يتم سداد 5% كل 3 شهور قبل الاستلام ، و20% مع الاستلام بعد 30 شهر ، كما يتم دفع 30 % من قيمة التعاقد على مدار 6 شهور بعد الاستلام ، والباقي يسدد على مرحلتين، ويضم المشروع 8% من مساحته المباني التجارية والإدارية. ويبلغ حجم الاستثمارات في مشروع سنتر فيل حوالي 1,5 مليار جنية من المتوقع الانتهاء من تسليمه خلال عام 2018. هل أنتهيتم من التعاقد مع نادي الجزيرة لإفتتاح فرع له بمشروع هايد بارك ؟ تم توقيع اتفاقية نوايا وجاري الانتهاء من إجراءات التعاقد النهائية ما تعليقك على تأخر حسم قضايا تسويات الأراضي الأخيرة؟ لاشك أن إعلان الحكومة عن فتح ملف تسويات نزاعات الاراضى هو خطوة مهمة لإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة وسرعة حسم هذه القضايا ضروري لتدعيم هذه الثقة ولحث رؤوس الأموال على إعادة الاستثمار فى مصر مرة أخرى في هذا القطاع الحيوي والقائد لقاطرة الاقتصاد، كما ان الحكومة والبرلمان المنتخب يجب إن تضمن في قوانينها ما يجعل المستثمر يشعر بالاستقرار والاطمئنان على استثماراته بدلا" من تفكيره في وسيلة لضمان حقوقه عند تعرضها للنزاع فالعقد شريعة المتعاقدين، وعلى الحكومة احترام عقودها المبرمة مع المستثمرين . هل لديكم نية لفتح أسواق خارجية، خاصة في ظل الاضطرابات الراهنة بالسوق المصري ؟ بنك التعمير والإسكان سيظل يعمل بكل جدية لتفعيلة وتنمية دورنا المصرفي والعقاري لكل فئات المجتمع رغم الاضطرابات الراهنة بالسوق المصري ولاشك أن البنك ليس لدية مانع من توسعة اعمالة فى الاسواق الخارجية اذا ما وجد الاستثمار الآمن والمجدي اقتصاديا" . كم يبلغ حجم الطلب على كراسات شروط قرعة الاراضى الثانية ، لدى فروع البنك ؟ بلغ عدد الكراسات المباعة حتى الان ( 150 الف كراسة ) وبلغ عدد المتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز 85 الف عميل، في قرعة الأراضي الثانية لطرح 9880 قطعة، بمساحات تتراوح بين 209 إلى 276 متر . هل تعتزم الشركة طرح وحدات منخفضة التكاليف ، خلال الفترة المقبلة؟ طبقاً لموقع أرض المشروع بالتجمع الخامس والتي تعتبر من المناطق الراقية داخل القاهرة فإن طرح وحدات منخفضة التكاليف سيؤدي إلى عدم وجود تناغم بين باقي عناصر المشروع لذا فإن الشركة تدرس شراء أراضي في مناطق مختلفة تلبية لطلب هذا النوع من الوحدات. وتدرس الشركة حالياً فكرة طرح وحدات بأسعار تتماشى مع الطلب الحالي بالسوق العقاري دون الإخلال بالمواصفات المعهودة عن الشركة. هل ستتوقف الشركة مع تسليم مشروع هايد بارك؟ أن نجاح الشركة في هايد بارك هو الدافع الرئيسي لإكمال المشوار واستكمال النجاح كما أن حجم الاستثمارات المادية والطاقات الوظيفية المتاحة حالياً لدى الشركة لايمكن الاستغناء عنها بمجرد الانتهاء من المشروع الحالي لذا تدرس الشركة الدخول في مشروعات جديدة عملاقة يكون الهدف منها بناء مجتمعات سكنية وعمرانية محددة كما تقوم الشركة أيضاً بدراسة بعض المشروعات الساحلية. كيف ننهض بالقطاع العقارى حالياً ؟ وضعت الشركة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان خطة عاجلة للنهوض بالقطاع العقارى وتحريك الأسواق من خلال سرعة طرح أراضى للبناء بمساحات متدرجة تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة سواء بالمحافظات او المدن الجديدة مع التركيز على القطع الصغيرة ومتوسطه المساحة على أن يتم تدبير التمويل اللازم لمد هذه الأراضى بالمرافق من خلال المقدمات والدفعات المؤداه من الثمن إلى جانب ايرادات بيع أراضى الخدمات بتلك المواقع علاوة على زيادة إرتفاعات البناء لتحقيق ايرادات كبيرة اخرى. وثانياً تقديم الدعم الكافي لشركات قطاع الأعمال المتخصصة فى أعمال البنية التحتية بما يمكنها من سرعة إتمام أعمال المرافق فى أقصر وقت ممكن لسرعة تسليم هذه الأراضى للمنتفعين، لضمان سرعة دوران حركة طرح أراضى البناء. ثالثاً قيام الدولة بكل قوه وفى أسرع وقت بالسيطرة على أسعار مواد البناء بما يمكن من طرحها فى الأسواق بالسعر العادل مع الابقاء على دعم الطاقه المستخدمه فى العديد من صناعات مواد البناء للشركات القومية التي يتوجه أغلب منتجها لخدمة مشروعات الدولة والسوق المحلي. ورابعاً تمكين المؤسسات المالية من منح التمويل لأعمال البناء للأفراد المخصص لهم الأراضى بسعر فائدة تدعمه الدولة وبما يضمن مصالح الأطراف الثلاثة : المخصص له الأرض – الممول – الدوله بصفتها مقدمة للدعم، مع توفير تراخيص بناء جاهزة طبقاً لنماذج بنائية متعددة تتناسب مع مساحات الأراضي المطروحة تسلم للمخصص له الأرض عند إستلامها تجنباً لإغراقة فى دوامة بيروقراطية إستصدار هذه التراخيص كى يتفرغ للبدء فى أعمال البناء فوراً . هل هناك عوامل أخرى للنهوض بالقطاع؟ ومن العوامل الهامة أيضاً تفعيل دور مهندسى التنظيم بأجهزة المدن والوحدات المحليه ليكون دوراً مشاركاً وبعيداّ عن دورهم الرقابى، وسرعة تيسير قوانين ولوائح أعمال البناء لفترة مؤقتة لتحقيق هدف رئيسى وهو تنشيط حركة البناء بأنحاء الجمهورية، وسرعة تفعيل دور الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان والمختصه بتدبير السكن المناسب لقطاعات فئويه محدده من المجتمع مع إحكام الدور التنظيمى والرقابى عليها. وإعادة تفعيل دور المركز القومى لبحوث البناء والاسكان وخاصه فى مجالات ترشيد تكاليف اعمال البناء وتطوير موادة بل واستعادة دورة فى استحداث نظم بنائيه تتناسب مع ظروفنا الاقتصاديه الحاليه، مع ضرورة اعادة النظر فى القوانين التى تبيح للاخوة العرب تملك العقارات بمصر حتى وان كانت محددة الغرض والمساحه. ما تقييمك لأداء منظومة التمويل العقاري بمصر ؟ منظومة التمويل العقارى المعمول بها فى مصر بموجب قانون التمويل العقارى ولائحتة التنفيذية هى منظومة جيده الصياغة ولكن لا يمكن لها أن تؤدى الدور المرجو منها بكفاءه إلا إذا وضعنا حلولاً جذرية تشمل تخفيض سعر الفائدة المعمول بها لهذا النوع من التمويل، وتفعيل منظومة توريق الديون العقارية على الوجه الأمثل لتدبير السيولة اللازمه لمؤسسات التمويل العقارى لممارسة نشاطها ولإعادة تدوير هذه السيوله بالمنظومة لتوسيع قاعدة المستفيدين منها وبالتالى تسريع الأسواق وتلبية إحتياجات المسكن بقطاع عريض من المواطنين. وأخيراً حظر مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في نشاط التمويل العقاري بمصر لضمان سيادة الدوله على أراضيها وعقاراتها . هل يتقبل السوق المصرى دخول صناديق الإستثمار العقارى ؟وكيف يتم ذلك؟ مصر تتمتع بسوق يقبل كافة أشكال الاستثمار، وخاصة صناديق الاستثمار العقاري كأداة ماليه لتجميع المدخرات وإعادة ضخها فى مشروعات عقارية، ولكن إذا تحققت شروط أساسية هي، أن تكون أموال هذه الصناديق مصرية خالصة بما يضمن سيادة الدوله على أراضيها وعقاراتها، وأن تدار بشفافية مطلقة بكوادر مصرية ملتزمة بما يضمن حسن توظيفها، مع وجود ضمانه لأموال هذه الصناديق تحميها من الضياع، مع وجود رقابة مباشرة ولصيقة لمتابعة إدارة أموال هذه الصناديق وإستثمارها بما يحقق أعلى عائد ممكن لعملائها، ولابد أن لا نغفل حملات التوعية قبل طرح تلك الصناديق.
