أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني انها سوف تواصل الكفاح السلمي لإسقاط الدستور وانها ستطعن عليه امام اللجنة العليا للانتخابات بسبب ما سمته بالتجاوزات التي شابت عملية الاقتراع وأثرت في النتائج النهائية. وذكرت الجبهة في بيان أصدرته عقب اجتماع قياداتها أمس, أن النتيجة أتت منطقية مع الأحداث التي شابت عملية الاستفتاء, من تزوير وانتهاكات ومخالفات تنظيمية بدءا من غياب الإشراف القضائي الكامل لإبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين للتصويت بنعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وهي مخالفات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها. وأثنت الجبهة علي وعي الشعب المصري في هذا الاستفتاء واعتبرت النتيجة دعما لثقلها داخل الشارع ليس هزيمة لها, إذ ما قورن مع استفتاء مارس2011 ارتفعت معدلات التصويت بلا وأن المعارضة لا تخشي الصناديق كما تم الترويج لذلك من قبل التيار الديني, وأن معدل الموافقة التي حظي بها الدستور لا تعبر مطلقا عن وجود توافق مجتمعي حوله وأشارت إلي ان هذا النجاح في الحشد والتعبئة يدفعها للعمل المتواصل من أجل ان يحظي الشعب المصري بحقوقه وحرياته وعلي رأسها حقه في ان يختار حكامه ويغيرهم دوريا بإرادته الحرة في انتخابات نزيهة. وأكدت ان الخيار الديمقراطي خيار مصيري للجبهة, وأنها بعد توسيع قاعدتها الائتلافية بضم قوي جديدة سوف تكون أكثر تماسكا وستواصل العمل الجبهوي بين أطرافها من أجل توسيع المشاركة الشعبية وإيجاد ثقل سياسي ومؤثر في الانتخابات المقبلة يعزز من وجود المعارضة السياسية داخل العملية السياسية لكون الاستفتاء ليس نهاية المطاف. ولفتت إلي وجود محطات انتخاباتات تالية سيكون فيها الصراع أشد حول مستقبل مصر, مشددة علي انها لن تسمح بتغيير هوية مصر وعودة الاستبداد السياسي من جديد وأنها ستعمل علي مراقبة مجلس الشوري والتشريعات الصادرة منه والتصدي لأي تجاوز أو سلطوية منه, وتحديدا تلك التي تؤثر علي مصالح ومعيشة المواطنين حتي انتخابات مجلس النواب. وقال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعضو الجبهة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب اجتماعها ان نتيجة الاستفتاء اظهرت ان هذا الدستور لايحظي بأي توافق وطني ولايعبر عن الجماعة الوطنية. واضاف صباحي: سنطعن علي نتيجة الاستفتاء بسبب التجاوزات والخروفات التي حدثت اثناء التصويت وان باب الاحتجاج السلمي مفتوح للجميع. وحذر من ان هذا الدستور سيكون فاتحة الباب لسلسلة من التشريعات والقوانين التي تعصف بالحريات العامة وتنكل بالفقراء, مشيرا الي ان قانون الضرائب الذي سبق ان اصدره الرئيس واجله سوف يصدر بموافقة مجلس الشوري. وقال الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية وعضو الجبهة ان الجبهة وثقت التجاوزات والخروقات التي طالت عملية الاستفتاء ونطالب اللجنة المشرفة علي الاستفتاء بأن تجري التحقيقات اللازمة قبل اعلان النتائج النهائية. واكد ان الجبهة ستظل في حالة نضال سلمي مستمر لاسقاط هذا الدستور الفاقد للتوافق الوطني بعدما امتنع ثلثا المصريين عن المشاركة في الاستفتاء. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان هذا الدستور ساقط بالوراثة, مشيرا الي انه صدر بطريقة غير شرعية وان اللجنة المشرفة علي الاستفتاء مارست دورها بطريقة لايمكن قبولها. واضاف ان الجبهة ستقاوم الدستور عند كل محاولة في استخدامه للتشريع... والأحزاب المدنية تؤكد ارتكاب مخالفات كثيرة كتبت سامية أبو النصر وعبير المرسي: أصدرت بعض الأحزاب ومنها مصر العربي الاشتراكي والاستقرار والتنمية والمؤتمر والسلام الاجتماعي والعربي الناصري عدة تقارير عن سير المرحلة الثانية للاستفتاء علي الدستور في17 محافظة, تؤكد وجود تزوير ومخالفات صارخة أدت في النهاية إلي التأثير في النتيجة لمصلحة التيارات الدينية, وتضمنت أساليب متعددة منها: التأخر في بعض اللجان وفي لجنة مدرسة الدقي الإعدادية التي كانت خالية حتي الساعة الحادية عشرة, وفي لجنة مدرسة سعد الأسمر بدمياط كان يوجد داخل اللجنة مندوبون من أعضاء الحرية والعدالة, كما رئي البعض سيدات ورجال بعد الانتهاء من التصويت يقفون في الصف مرة أخري ما يعيق حركة الصفوف, كما يحاول الكثير من أعضاء التيار الإسلامي التأثير في الناخبين, كما تم إستخدام الورقة الدوارة من قبل أعضاء التيار الإسلامي, كما قالت سيدة في إحدي القري بدمياط انها ذهبت للإدلاء بصوتها ووجدت اسمها معلما عليه فطلبت عمل محضر فهددوها بأخذ بطاقتها كما تم استخدام التكتك لنقل الناخبين إلي قبل أعضاء التيار الإسلامي وتسهيل الدخول لهم وإعاقة الآخرين مما يضطر الآخرين من ا لذهاب وعدم العودة للإدلاء بأصواتهم. وقال حزب الإصلاح والتنمية الذي يرأسه محمد أنور عصمت السادات انه رصد من خلال متابعة أعضاء الحزب في المحافظات التي تمت فيها المرحلة الثانية من الاستفتاء العديد من الانتهاكات التي تؤكد ان المرحلة شابها الكثير من الأخطاء التي تطعن في سلامة نتائجها, والتي تجاوزت أخطاء المرحلة الأولي أبرزها توجيه الناخبين بالرشاوي الانتخابية لحثهم علي التصويت بنعم في بعض المحافظات, وانتحال البعض صفة القضاة في بعض اللجان, تأخر بعض القضاة في فتح اللجان وتوقيف العمل ببعض اللجان لارتفاع نسبة التصويت بلا وتعمد البطء وعدم تحريك الطوابير في بعض اللجان إلي جانب سوء التنظيم من النواحي الفنية والإدارية.
