في تطور مفاجئ وقعت اشتباكات بمديان التحرير بين المتظاهرين أمس وقال الدكتور محمود سعيد مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفي المنير ان المستشفي استقبل3 مصابين. وان حالتهم مستقرة واضاف ان الاصابات تتنوع بين الجرح بالرأس والكدماتواشتباه في كسر واغماء وانطلقت عصر أمس5 مسيرات حاشدة من القوي الوطنية والثورية تحت شعار رفض الانتهاكات التي حدثت بالمرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور, بالإضافة إلي احياء ذكري شهداء أحداث مجلس الوزراء, ودعما للمعتصمين أمام قصر الاتحادية في ميدان التحرير, وشارك في هذه المسيرات أعضاء جبهة الانقاذ الوطني والقوي الثورية والعديد من الحركات المدنية والحقوقية. انطلقت المسيرة الأولي من مسجد النور بالعباسية والثانية من أمام مسجد رابعة العدوية الاتحادية, أما المسيرة الثالثة إلي انطلقت من أمام مسجد مصطفي محمود, والرابعة من دوران شبرا اتجهت مباشرة إلي ميدان التحرير, وفي المساء نظمت مسيرة خامسة من أمام قصر الاتحادية إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات للتعبير عن رفض نتيجة الاستفتاء وتأكيد مطالب الجبهة لإلغاء الجولة الثانية. وقد قاد الدكتور أحمد البرعي, نائب رئيس حزب الدستور والأمين العام للجبهة ظهر أمس, وفدا ضم سامح عاشور رئيس الحزب الناصري, والدكتور منير فخري عبدالنور القيادي بحزب الوفد, وعددا من ممثلي المنظمات الحقوقية, و18 محاميا من الأحزاب المختلفة للنائب العام وتقدم ببلاغ للتحقيق بالانتهاكات التي وصفها بالصارخة خلال المرحلة الأولي, والمطالبة بوقف المرحلة الثانية وإعادة الانتخابات. كما تقدمت الجبهة بمذكرة للجنة العليا للانتخابات تتضمن رصدا موثقا للانتهاكات وفقا لما أوردته المنظمات الحقوقية بتقاريرها الرسمية الموثقة بمحاضر رسمية, إلي جانب وقائع التزوير, وتوجيه الناخبين, والسرية في فرز الأصوات, وغياب مندوبي الأحزاب والمجتمع المدني, وحضور مندوبي الحرية والعدالة فقط, وقال البرعي إن الجبهة ستطالب اللجنة العليا بإعادة المرحلة الأولي, ووقف عملية الاستفتاء للمرحلة الثانية حتي تأمين الإشراف القضائي الكامل داخل جميع اللجان, مع إمداد المعارضة بقائمة القضاة المشرفين علي الانتخابات, وعدد الصناديق التي يشرفون عليها ومن جانبه طالب حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي بوقف الاستفتاء, وذلك تعليقا علي قرار نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة الإشراف علي المرحلة الثانية, واحتجاجا منهم علي حصار مقر المحكمة الدستورية العليا, قال في تدوينة له علي تويتر مقاطعة قضاة مجلس الدولة واستقالة النائب العام انتصاران جديدان لاستقلال القضاء المصري, اوقفوا الاستفتاء الباطل فورا. وكانت جبهة الانقاذ قد أيدت قرار قضاة مجلس الدولة مؤكدة أن هذا الموقف يجعل الإشراف القضائي علي المرحلة الثانية مستحيلا ويبطل تصريحات اللجنة العليا عن وجود عدد كاف من القضاة وهو مالم يثبت أصلا بالمرحلة الأولي. وطالبت الجبهة بضرورة تأجيل المرحلة الثانية, لعدم توافر الشرط الجوهري لسلامة الاقتراع وهو الإشراف القضائي.كما طالبت اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء قضاة تلك المرحلة وكيفية توزيعهم علي الصناديق
