اكد مجلس المحافظين في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستقرار السياسي للبلاد باعتباره المدخل الرئيسي للاستقرار الاقتصادي, والذي نحن بحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضي. كما اكد المجلس أن دور القوات المسلحة والشرطة في فترة الاستفتاء هو حماية مقار اللجان العامة والفرعية وتأمينها وتأمين المواطنين والناخبين وممثلي القضاء والقائمين علي عملية الاستفتاء. ودعا مجلس المحافظين كل القوي السياسية وجميع المواطنين إلي تغليب الصالح الوطني علي كل اعتبار, وإلي الحفاظ علي أمن البلاد واستقرارها, وإلي السعي الجاد للتوافق الوطني والخروج من هذه المرحلة إلي مرحلة البناء للمستقبل وتحقيق المكانة القوية التي تستحقها مصر في الداخل والخارج. ومن جهة اخري فقد تم توفير كل المتطلبات الخاصة بعملية الاستفتاء علي النحو الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات وتتضمن إعداد القوائم والكشوف ومقار اللجان وطبع بطاقات إبداء الرأي وتوفير السواتر والأحبار وجميع المستلزمات.و أحيط مجلس المحافظين علما بأنه تم إطلاق حملة إعلامية أمس لتعريف المواطن بمقر لجنته ورقمه الانتخابي وطريقة إبداء الرأي ومواعيد عمل اللجان و التأكيد علي تقديم العون الكامل لإتمام الإشراف القضائي الكامل علي جميع اللجان وفي ضوء الترتيبات التي طلبتها اللجنة العليا للانتخابات. كما أقر مجلس المحافظين في اجتماعه امس خطة الاستفادة من قرض البنك الدولي للصندوق الاجتماعي للتنمية والبالغ200 مليون دولار في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بالمحافظات علي مدار ثلاث سنوات. ويستهدف المشروع المحافظات الأكثر فقرا, وينفذ بالمشاركة مع الجهود المجتمعية والجمعيات الأهلية ويستهدف الشباب العاطلين علي أن تكون نسبة60% منهم عمرهم أقل من29 سنة وسيتم تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية بالمحافظات تتضمن ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء, وتطهير الترع الصغيرة, وحماية وتكسية جوانب نهر النيل وصيانة وترميم الطرق الريفية وفصول المدارس وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية سيتم تنفيذ مشروعات للنظافة والتجميل, وترميم وتطوير حضانات الأطفال, وتشغيل الشباب بالمناطق الريفية والحضرية في أنشطة متنوعة. ووجه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن تنتهي جميع المحافظات من وضع خريطتها الاستثمارية خلال أسبوعين, علي ان تحتوي الخريطة علي فرص الاستثمار الموجودة في كل محافظة وبيان مدي توافر متطلبات المستثمرين من أراض وطاقة ومرافق وعمالة وغيرها, وذلك بهدف دفع الاستثمار في المحافظات وتوفير فرص العمل لشبابها, مع التنسيق مع وزارة الاستثمار لسرعة تأسيس الشركات وإصدار الموافقات والتصاريح المؤقتة اللازمة لبدء النشاط علي الفور. واستعرض مجلس المحافظين خلال الاجتماع عددا من تجارب المحافظات في مجال توليد فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني, ومن هذه المحافظات: الدقهلية, والقليوبية, وبني سويف, والشرقية, ووجه قنديل تعليمات بضرورة إتاحة فرص التدريب للشباب علي المهن وفرص العمل المتاحة بالمحافظات والتنسيق مع وزارتي الصناعة والقوي العاملة في هذا الشأن. والعمل علي التوفيق بين احتياجات سوق العمل وبين الراغبين في الحصول علي وظائف, من خلال حصر احتياجات سوق العمل وطلبات الأفراد الساعين للعمل, ثم إدماج هؤلاء الأفراد في برامج تدريب تتراوح بين3 أسابيع و3 شهور, بهدف إكسابهم المهارات اللازمة لشغل الوظائف والمهن المطلوبة, ثم إلحاقهم بسوق العمل.و تطوير التعليم الفني, من أجل توفير العامل المتدرب القادر علي تلبية احتياجات سوق العمل في الوظائف التي تحتاج مهارات خاصة و التأكيد علي انتهاج مبدأ اللامركزية في إدارة عمليات التدريب والتشغيل, من خلال مكاتب العمل ومكاتب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تشارك في البرنامج القومي للتوظيف.