30% من حالات أطفال الشوارع سببها الطلاق وتعدد الزوجات كيف يمكن لقانون مهمته الأولي تنظيم أسمي العلاقات الإنسانية وهي الزواج أن يكون هو نفسه القانون الذي ينتهك هذه العلاقة ويسهم في تقويض بنائها؟. هذا السؤال طرحته المائدة المستديرة التي نظمتها رابطة المرأة العربية حول إشكاليات الطلاق وآثاره علي المرأة والمجتمع، ناقشت المائدة قضية الطلاق الغيابي والقوانين والإجراءات التعسفية في إعطاء المطلقة وأطفالها كل الحقوق الشرعية من خلال استعراض خبرات المحامين في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية وذلك في إطار مشروع «سلامة وأمان» الذي تنفذه الرابطة مع هيئة كبيرة في ثلاث محافظات بأسيوط وسوهاج والمنيا. أكد المشاركون أن قوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة لا يوجد بها نص مباشر لتعريف الطلاق فيما عدا حالات بعينها مما أدي إلي تعنت الزوج في استعمال الحق الذي يخول له تطليق المرأة دون الرجوع إليها ودون أي مبرر أو سابق إنذار كما أنه من حقه أيضا أن يردها خلال فترة العدة دون أن يستأذنها أو حتي يخبرها مسبقا. وأدت إساءة استخدام هذا الحق إلي ارتفاع حالات الطلاق التعسفي فضلا عن عدم إعطاء الزوجة حقوقها المادية اللازمة لتدبر أمور معيشتها هي والأطفال. وأكدت د. هدي بدران - رئيس رابطة المرأة العربية أن ما تتحمله الأسرة من تكلفة اجتماعية ومعنوية ومادية أدي إلي زيادة نسبة التفكك الأسري، فكشفت دراسة أعدتها الرابطة أن حوالي 30% من حالات الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوي لهم سببها التفكك الأسري نتيجة الطلاق أو تعدد الزوجات وكشفت دراسة أخري أعدها المجلس القومي للأمومة والطفولة أن حوالي ربع حالات الأطفال في الشوارع أدي تعرضهم لقسوة زوج الأم أو زوجة الأب إلي الفشل في الدراسة ثم الهروب إلي الشارع وكشف تقرير خطير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 90 ألف أسرة تتفكك سنويا نتيجة الطلاق حيث تقع حالة طلاق كل ست دقائق ومن بين 100 حالة زواج في القاهرة تنتهي 33 حالة منها بالطلاق، كما أن مصر تسجل أعلي معدلات طلاق في الدول العربية تليها الأردن ثم السعودية فالإمارات والكويت ثم البحرين وقطر والمغرب. وأكد تقرير سابق صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد المطلقات بلغ مليونين و459 ألف مطلقة من بينهن 5.34% حالة طلاق في السنة الأولي من الزواج و5.12% ينفصلن في السنة الثانية و40% منهن يطلقن في سن الثلاثين. وتشير غادة الخولي مديرة مشروع «سلامة وأمان» برابطة المرأة العربية إلي أن المتاعب الحقيقية للمرأة تبدأ بعد الطلاق خاصة في حالة وجود أطفال حيث تدخل المطلقة في نفق مظلم من المشكلات من نفقة إلي حضانة ثم رؤية وغيرها. واتفق المشاركون أن التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية حاولت تسهيل إجراءات مسائل الأحوال الشخصية ومن أهمها محكمة الأسرة إلا أن التعديلات كانت شكلية ولم تسهم في تخفيف المعاناة عن المطلقة وأبنائها، كما أن طول فترة التقاضي التي تستغرقها قضايا الطلاق تساهم بشكل ملموس في تردي أوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمعنوية. وطالب الحضور بأن يتم تعريف الطلاق ليكون بمثابة حل لميثاق الحياة الزوجية بدراسة الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذا القانون ووجوب إتمام الطلاق أمام القضاء لإثبات الطلاق والفصل التام في كل الشئون والمستحقات المتعلقة بهذا الكيان والتي تتضمن المستحقات المقررة للزوجة والأبناء المترتبة علي عقد الزواج والتطليق وتوقيع جزاء عند عدم إثبات الطلاق أمام القاضي. أما المادة المطلوبة إضافتها في قانون الأحوال الشخصية فهي إذا رغب الزوج أن يطلق زوجته دون اتفاق بينهما أو دون أن يكونا قد اتفقا علي الحقوق المترتبة علي الطلاق مالية كانت أو غير ذلك في وثيقة الزواج أو باتفاق لاحق فعليه أن يلجأ إلي محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها منزل الزوجية وذلك لتأذن له المحكمة بالطلاق بعد أن تكون قد قررت بحكم قضائي واجب النفاذ ما يترتب علي هذا الطلاق من حقوق مالية وغير مالية خاصة بكل فرد من أفراد الأسرة بعد إيقاع الطلاق وفي هذه الحالة تأذن المحكمة بالطلاق في مدة لا تزيد علي 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب.
