تتغافل كل التيارات الدينية والقوي المدنية عن حقيقة مؤكدة أن مصر في طريقها إلي كارثة اقتصادية ويهددها شبح الإفلاس مع إستمرار القرارات الدافعة للإنقسام والتناحر والمواجهات الأمنية المثيرة للغليان بين الشباب وردود الأفعال الساخطة والمليونيات الحاشدة في ميادين تحولت إلي ساحات للقتال وجنازات الشهداء وليست للتعبير عن الرأي. ومع غياب الدعوات الواعية التي تقود البلاد والعباد إلي التوافق الوطني من أجل مصر وأمنها القومي وإقتصادها الذي يتزايد نزيفه يوما بعد يوم, نري جميعا مؤشرات الكارثة الإقتصادية ولكننا نغض البصر عنها, فألإنهيارات تتواصل بالبورصة مع بداية هذا الأسبوع, و المحال والمنشآت الحكومية والمصانع والمرافق العامة تغلق أبوابها لتجنب الدمار والخراب, و المستثمرون يهربون ويؤجلون مشروعاتهم و السائحون الأجانب يتراجعون عن حجوزاتهم خوفا من الإنفلات الأمني وإستمرار الفوضي, في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة والتضخم والغلاء وعجز الموازنةالعامة للدولة, مع صعوبة تدبير أي موارد لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية المتدهورة وبما يزيد معاناة الفقراء وضياع أحلام الجميع في أوهام الوعود بالنهضة والحياة الكريمة. ورغم أننا ندرك أن الإقتصاد المصري ينزف ومعدلات نموه تتراجع ولن تصلح معه أي برامج إصلاحية أو قروض خارجية,فإن أزماتنا مع إستمرار التناحر السياسي وغياب الرغبة في التوافق والعمل الجاد وزيادة الإنتاج تتحول إلي أزمات مستعصية غير قابلة للحل وقد يحتاج إلي سنوات طويلة ستكون إنعكاستها علي الجميع وسيكون الخاسر الأكبر هم الشباب الذي يتنظر فرص عمل ومساكن مناسبة وخدمات ومرافق عامة تلبي إحتيا جاته في سهولة ويسر وبلا معاناة. ولذلك فإن المسئولية القومية للرئيس الدكتور محمد مرسي تتطلب تفعيل الدعوة إلي الحوار واللقاء الموسع مع كل التيارات والقوي والأحزاب السياسية للتوافق الوطني والخروج من سكة الندامة إلي سكة السلامة. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم