أجهزة سيادية تؤكد : أموال

مشبوهة تمول الفضائيات

بدا المشهد الإعلامي للفضائيات معقدا وملتبسا‏,‏ ويحيطه الغموض في جوانبه‏..‏ قنوات عديدة تنفق أموالا طائلة‏,‏ وتحقق خسائر فادحة ومازالت مستمرة في بث إرسالها. وقف أصحابها في مرمي الاتهام, في وقت لم تكن فيه هناك إجابة شافية عن سؤال يثير فضول المجتمع بأسره, من أين تأتي هذه الأموال الضخمة لمشروعات إعلامية لا تحقق أرباحا؟!لاكت الألسنة الشائعات, واجتهد الكثيرون لتفسير المشهد الملتبس, وذهبوا لوجود فضائيات تقوم علي تنفيذ أجندة سياسية وحزبية, وتحركها مصالح خاصة, ويقف خلفها تمويل مشبوه, هدفه استمرار حالة الفوضي الضاربة بجذورها في عمق المجتمع, وإشاعة مناخ سيئ تجاه مسيرة إصلاح يحاول النظام السياسي انطلاقها علي أرض الواقع. فجأة نمت صناعة الإعلام بعد ثورة يناير, وصدرت تراخيص ل25 قناة جديدة, وتنتظر30 فضائية تصاريح بالبث, وعلي أثر ذلك اتخذت حكومة شرف قرارا بإيقاف منح تراخيص جديدة لفضائيات, ومازال القرار ساريا حتي اللحظة, في ضوء معلومات مؤكدة تكشف عن استخدام فضائيات تدعم حالة الفوضي والحيلولة دون استقرار البلاد. رصدت أجهزة سيادية ورقابية تدفقات مالية ضخمة دخلت سوق صناعة الإعلام, تقوم علي إنفاق واسع بلغ خلال فترة ما بعد ثورة يناير6.5 مليار دولار.
وتوصلت التحريات التي استطاع الأهرام الاطلاع علي محتواها إلي أن هذه الأموال ضخت داخل تسع فضائيات بشكل أساسي, ترسخ لتنفيذ أجندة سياسية وحزبية لإثارة الرأي العام, وتزويده بمعلومات غير صحيحة, واستمرار حالة الفوضي السائدة في المجتمع, والقيام بدور محوري في تعقيد المشهد السياسي.
وكشفت التحريات عن زواج غير بريء بين صحف خاصة وفضائيات بذاتها بصحفيين لإعداد محتوي برامجها علي أساس محدد, والاستعانة بضيوف للحديث عن قضايا بذاتها, واستقطاب مقدمي برامج يملكون التأثير علي اتجاهات الناس, ومنحهم أجورا بالملايين مقابل المشاركة في تنفيذ مخططات إعلامية تخدم أجندة أصحاب الفضائيات.
وأمسكت التحريات ببداية خيط يقود لوجود علاقة وثيقة بين رموز النظام السابق وبعض الفضائيات, من خلال أموال طائلة يحصلون عليها مقابل الترويج لموضوعات, وإشعال أحداث, وحشد الرأي العام, ودعم موقفهم ضد النظام السياسي القائم, وتصويره علي نحو يكشف عجزه عن الوفاء بالتزاماته, والتعامل مع مشكلات الواقع.
وتقوم أجهزة عديدة كل في نطاق اختصاصاته, وفق ما أكده مسئول رفيع المستوي, بتتبع مصادر تمويل فضائيات تحقق خسائر مالية فادحة, بينما يتوسع أصحابها في إنشاء قنوات جديدة, وتمنح العاملين فيها رواتب خيالية.
لدي الدكتور صفوت العالم أستاذ الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة يقين بأن القنوات الفضائية التي يملكها رجال الأعمال تملك أهدافا كامنة تحرك سياق المضمون, وتدفعه صوب ارتياد قضايا محددة بذاتها تخدم بها اتجاهات لتصنيع صورة ذات واقع خاص, حتي غاب نوع المفاجآت المهنية والحرفية, وسيطرة نوعية الضيوف واتجاهاتهم علي منهج التناول, وطريقة العرض الانتقائي, وفي تقديري أن النظام السائد شجعها علي بناء الصورة التي تحاول الترويج لها تحت حجج ومبررات واهية في وقت تختلق فيه أشياء من وحي الخيال, ونتجت عن ذلك سموم تبث في المجتمع دون قواعد حاكمة. المشكلة الأساسية علي حد تقديره تكمن في عدم وجود تقويم إعلامي لمحتوي القنوات المملوكة لرجال الأعمال, وضوابط ذات بعد مهني تقوم علي محاسبة منهج تسير في ركابه, منهج يستند إلي خطة إعلامية.
يعتنق ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي رؤية يحددها في قوله إن الاعلام ليس مخلوقا لذاته وانما جاء معبرا عن رؤي ومصالح يحملها في ثناياه, فبعد قيام ثورة يناير شهد الواقع المصري إقبالا علي انشاء قواعد اعلامية تسعي الي اقامة نقاط ارتكاز لها في المجتمع.. حتي تصبح رقما صحيحا في المعادلة السياسية, والدولة الرشيدة يتعين عليها وضع معايير واضحة يهتدي علي أثرها الاعلام الشفاف في كل ما يختص بالملكية والتمويل أو الممارسة المهنية.
ودون جدال يكشف واقع الممارسة عن انماط انفاق وتمويل مشبوه تقوم عليه قنوات فضائية, وهناك قوي سياسية تنفق في مجال الاعلام أملا في وصول رسالتها للناس والتصدي لحالة الفوضي السائدة يتحقق بعيدا عن رسائل التهديد الصادرة عن النظام السياسي بانشاء جهاز مستقل بعيدا عن سيطرة الدلة لكن يبدو أن الدولة غير راغبة في تكوينه.. لن نستطيع في غياب ذلك ابعاد الفضائيات المستخدمة سياسيا المال والسياسة
يرفض الدكتور عادل عبد الغفار استاذ الاذاعة والتليفزيون باعلام القاهرة الفصل بين امال والسياسة وفصل كلاهما عن الاعلام, وبعد الثورة علي حد قوله أصبح المشهد شديد الوضع وانحرفت عن مسارها ودخلت معترك السياسة ولم تستطع بعض الفضائيات التزام الحياد والبعد عن تأثير وجهات نظر أصحابها الساعين الي خدمة مصالح معينة ينفقون عليها ببذخ ومن هنا تأتي خطورة المال السياسي في صناعة الاعلام لقوة تأثيره علي تشكيل الرأي العام وصناعة القرار واتصور ان اقدام رجال الاعمال علي انشاء قنوات فضائية يحتاج لوقفة للاجابة عن الاسئلة المطروحة بشأن الانفاق علي قنوات تحقق خسارة مضمونة
هناك استثمارات هائلة ضخت في صناعة الاعلام بعد ثورة يناير وهذا التوجه لم يكن نابعا من الداخل وحده وانما عبر عنه الخارج ايضا ومازال مستمرا ويكشف عن حالة استهداف للرأي العام للاستحواذ عليه وغرس قيم وافكار ذات أجندة محددة.. من أين جاء هذا التمويل الضخم؟ سؤال يطرحه الدكتور عادل عبد الغفار ويجيب عنه بقوله يتعين علي الأجهزة المعنية البحث عن مصادر التمويل الغامضة وحجم الاموال المهول الذي تم انفاقه علي صناعة الاعلام في مصر خلال الفترة الزمنية القصيرة.. كون ذلك يحمل في ثناياه خطرا يتهدد المجتمع واستقراره لم يستطع محمد ناصر الخبير الاعلامي اخفاء النتائج التي توصل إليها عبر دراسة بحثية أجراها حول التوجه السياسي والتحويل لفضائيات بعد ثورة يناير وتوصل بحسب قوله أن هناك قنوات قامت علي تنفيذأجندة سياسية ذات طبيعة خاصة وحملت رسائلها الاعلامية مضامين تهدف عن ورائها توجيه الرأي العام صوب آعناق أهداف ورؤي محددة.. هناك أموال ضخمة تم ضخها بصورة غير مسبوقة في صناعة الاعلام تحمل أسماء مصريين وربما لأنظمة عربية.
تتجمع عناصر مشهد أمام الدكتور سيف عبد الفتاح المستشار السياسي لرئسي الجمهورية في قوله اقف علي شاطئ اليقين بأن هناك زواجا غير بريء بين رجال الاعمال والاعلام علي خليفة رغبتهم امتلاك السلطة بسيطرة رأس المال واقامة دعائم قوية تحمي كياناتهم التي تحركها المصالح وأود الكشف عن حقائق تتعلق بملفات فساد لبعض رجال الاعمال ويريدون مظلة حماية تقيهم غضب الاجهزة وتمكنهم من ابتزاز الدولة والمحتوي الاعلامي السابع في الفضاء يرسخ لتلك الحقيقة وعلي هذا الاساس يعتبرون النظام السياسي الحالي يشكل خطرا علي مصالحهم
رجال الاعمال عندما ينفقون هذه الأموال الطائلة لاينتظرون عائدا ماديا فقد استطاعوا في ظل النظام السابق من تكوين ثروات ضخمة.. نحن أمام لوبي لرجال الأعمال يرتدي ثوب الاعلام. يتحدث بلغة واحدة ويسعي صوب تحقيق أهداف محددة ويكمن فيه الخطر ولابد من تفكيكة.
يملك أسامة هيكل وزير الاعلام الأسبق أبعادا حقيقية في هذا الشأن يحددها في قوله التمويل المشبوه دخل في صناعة الاعلام بعد ثورة يناير وقد اتضح جلبا في كثير من القضايا التي تعرضت لها فضائيات وعملت علي نشر أخبار مغلوطة لاتقوم علي سند من الحقيقة وساهمت في خلق حالة الفوضي التي مازالت سائدة وليس من المعقول خروج هذا العدد الكبير من الفضائيات خلال فترة مابعد الثورة دون هدف تسعي لتحقيقه.. لذلك اتخذت حكومة شرف قرارا بإيقاف منح تراخيص جديدة لانشاء فضائيات.. بعد ما سادت بين معظم الفضائيات شبهة التمويل.. لم نستطع وقتها الوصول الي معلومات موثقة نقف بها علي حقيقة الشواهد التي نراها في هذا الشأن.. فقد كانت الأجهزة المعينة بذلك معطلة والمعلومات المتاحة غير واضحة.. هناك فضائيات دون جدال تقوم علي تنفيذ أجندة سياسية وتحقيق أهداف بذاتها.. هذا الواقع بازغ ونكشف عنه الخريطة البرامجية لها والمحتوي الاعلامي الذي يخرج منها ونوعية الضيوف المترددين عليها وفوق كل ذلك حجم انفاق ضخم يصب في اتجاه واحد وأموال تعطي بغير حساب لمقدمي البرامج وقنوات جديدة يقدم رجال الأعمال علي إنشائها رغم خسارتهم المالية التي يتعرضون لها والغريب في الأمر ان معظم رجال الأعمال أصحاب الفضائيات عليهم ديون بالمليارات للبنوك ويحاولون استغلالها في الضغط علي الحكومة عندما تقتضي الضرورة ذلك.. نحن أمام اشكالية يتعين ايجاد حلول جادة لها تقبل التطبيق علي أرض الواقع للتصدي لحالة الفوضي في التناول الاعلامي والتمويل المشبوه.. لانه ليس من المقبول قيام صناعة الإعلام علي قيم غير شفافة ويحركها رأس مال أجنبي دخل لأجل أغراض سياسية وحزبية, والقانون الحالي يقف عاجزا عن كشف مصادر التمويل. امتلأت وجهة نظر محمد الأمين رئيس مجلس ادارة قنوات السي بي سي بالغضب.. قائلا: لست أود الخوض في أمور لاتقوم علي حقيقة راسخة وانما تستند الي كلام مرسل يثير لدي الرأي العام نوعا من اللغط وعدم الوضوح.. الدولة فيها قانون ينظم تلك المسألة ويحكم قبضته علي نظام عمل الفضائيات واذا كان هناك من يقوم علي تنفيذ أجندات سياسية أو حزبية فانه يتعين اتخاذ الاجراءات القانونية حيالة.. مصادر الأموال معروفة وتخضع للقانون ولايقف خلفها تمويل مشبوه. ورفض الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس ادارة قنوات الحياة مايتردد حول وجود فضائيات تقوم علي تنفيذ أجندات وحملت اجابته نوعا من الغضب قائلا: لن نقبل بتوجيه الاعلام كون ذلك يحمل في ثناياه خطرا جسيما علي المجتمع علي اعتبار أنه جاء لأجل خدمة القضايا الوطنية وتلبية احتياجات المشاهد وليس من حق صاحب القناة التدخل في سياساتها الاعلامية وفرض وجهة نظره علي محتواها واستخدامها علي نحو يحقق اغراضا سياسية أو حزبية.
مافيا فلسطينية لتهريب وحدات البث المباشر عبر الأنفاق
المصنفات تضبط9 أجهزة والتليفزيون يجري مسحا لمعرفة أماكن تواجدها

فتحت حالة الفوضي السائدة في مجال صناعة الاعلام الابواب أمام دخول عدد كبير من أجهزة البث المباشر المتطورة واستخدامها في نقل الاحداث الجارية دون الحصول علي تصاريح وبالمخالفة للقانون.. هذه الاجهزة جري تهريبها عبر الانفاق وأخري دخلت دون معرفة رجال الجمارك بطبيعة استخدامها.
واستطاعت وحدات البث المباشر إيجاد سوق رائجة تقوم عليه مافيا يحمل اعضاؤها الجنسية الفلسطينية بينما وقفت الجهات الرقابية المعنية بضبط تلك الاجهزة مكتوفة الأيدي أمام ازدحام السوق بها وعدم سهولة مراقبتها.
يكشف طارق نصار خبير أجهزة الهندسة الاذاعية عن وجود أجهزة بث مباشر تسمي لايف يو وتعد بحسب قوله أجهزة متقدمة جدا ويمكن عبرها نقل الأحداث الاخبارية من موقعها دون الحاجة الي اجراءات معقدة وهذه الاجهزة حجمها صغير جدا وغير مصرح باستخدامها ويتم تهريبها ولا يستطيع رجال الجمارك التعرف عليها كونها في شكل جهاز الكمبيوتر الصغير ويتم تصنيعه في اسرائيل.. حيث استطاعت تطويره بتكنولوجيا متقدمة وتجري عليه باستمرار تعديلات تتيح نقل صورة ذات جودة مرتفعة وتملك قناة الجزيرة عشرة أجهزة من هذا النوع تستخدمها دون ضوابط أو تراخيص.
وتكمن خطورة أجهزة اللايف يو في امكانية استخدامها لنقل الاحداث مباشرة من موقعها دون امكانية التعرف عليها وتتبعها لذلك من الصعوبة بمكان ايجاد شكل قانوني لاستخدامها واستخراج تصاريح بتشغيلها.. نحن في حاجة الي تعديلات تشريعية تكفل وضع ضوابط ونظم لهذه الاجهزة الاعلامية المتقدمة ومواكبة أجهزة أخري متطورة في الطريق الي التجريب.. الوضع يحتاج لنظام يقنن عمل تلك الاجهزة بعد انتشارها بصورة مزعجة.
وتأتي وحدات إس إن جي علي حد قول طارق نصار لتجسد واقعا مختلفا لاختراق العمل الاعلامي داخل مصر.. حيث انتشرت هي الاخري علي نطاق واسع ومعظمها جري تهريبه وتعمل بصورة غير شرعية مع العلم أن الدولة لم تمنح تراخيص إلا لوحدتين ورغم ذلك تكونت شركات يبلغ عددها30 شركة معظمها يملكها فلسطينيون,, استطاعوا تهريب الأجهزة عبر الانفاق وادخالها الي السوق وتتحمل نتائج الفوضي الموجودة في نقل الأحداث الجارية في ظل غياب الرقابة وتطبيق القانون.
يلقي حامد عز الدين مدير احدي الوكالات الاخبارية المصورة اللوم علي الأجهزة المعنية كونها مازالت صامته تجاه ما يحدث من اختراق لسيادة الدولة واستخدام اجهزة غير مصرح بها في نقل الاحداث الجارية ودون ضوابط في وقت لا تسمح فيه دول أخري استمرار هذه الأوضاع.. هناك أجهزة ذات تقنيات متطورة دخلت الي مصر ويجري استخدامها علي نطاق واسع وتعد قناة الجزيرة من أهم القنوات التي تستخدم هذه النوعية من الاجهزة غير المصرح بها.. علي اعتبارها الاكثر سرعة في نقل الاحداث ويأتي علي رأسها جهاز يسمي بيجان وآخرلايف يو وهما من أخطر الأجهزة المستخدمة في هذا المجال ولا تسمح الدولة بترخيصها وتعد من الاجهزة المتطورة رخيصة الثمن حيث تتراوح أسعارها بين30 و40 ألف دولار للجهاز ومعظم القنوات الفضائية المعنية بالبث المباشر تتحكم فيها مافيا يحملون الجنسية الفلسطينية ووجدوا من التجارة فيها ما يحقق لهم ارباحا خيالية كون الإحداث السائدة الآن تتطلب استخدامها.. لذلك تدفقت أجهزة عديدة ومتنوعة الاغراض من الانفاق علي الحدود الشرقية ودخلت الي الأسواق ونتعامل في هذا المجال دون ضوابط حاكمة وتلجأ معظم القنوات الفضائية إليها لاسعارها الرخيصة عن الاجهزة الحاصلة علي تراخيص.. بعدما فرض اتحاد الاذاعة والتليفزيون رسوما عليها60 ألف دولار في السنة مما سيدفع بأصحابها الي عدم تجديد التراخيص والعمل بشكل غير شرعي واتصور ان الفترة القادمة اذ لم يكن هناك قانون يضبط وينظم عمل أجهزة البث المباشر فإنها ستتحول الي خطر ينتهك حرمة الدولة وينشر فيها الفوضي ويساهم في توسيع نطاق عمليات تهريبها.
يضع اللواء اسامة شرابي مساعد وزير الداخلية لمباحث المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية حدود دوره في الرقابة علي أجهزة البث المباشر المهربة قائلا: القضية تحكمها اجراءات يتعيين قيام وزارة الاعلام باتخاذها حتي نتحرك للتعامل مع الاجهزة غير المرخصة وبمجرد تحقيقها نتخذ الاجراءات اللازمة لضبط هذه النوعية كونها تحتاج الي فنيين لديهم خبرة في معرفة الاماكن الموجودة فيها.. هناك حملات تجري بصورة مستمرة وقد تم ضبط9 أجهزة اس إن جي غير مرخصة خلال الفترة الماضية ومنذ أيام جري ضبط وحدة متكاملة تم تهريبها عبر الانفاق بواسطة شخصيتين الأول يحمل الجنسية الاردنية والآخر سويسري,
نحن نتحرك والكلام لمدير الادارة العامة لمباحث المصنفات والملكية الفكرية.. عندما تأتي بلاغات بوجود تلك النوعية من الاجهزة.. لكن تواجهنا صعوبة بالغة في التعامل معها علي اعتبار اننا نحتاج الي لجنة فنية تستطيع الكشف عنها ويتولي تلك المهمة اتحاد الاذاعة والتليفزيون وقد أثمر التعاون معه في هذا الشأن اجراءات اتخذت مع الجزيرة مباشر مصر ووكالة المنار والعالم الايرانية.
توجد قنوات اتصال مفتوحة مع شرطة المصنفات في ضوء ما يؤكده اسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون لاتخاذ ما يلزم تجاه حصار أجهزة البث المباشر والحيلولة دون عملها بشكل يخالف القانون واهدارها للمال العام علي اعتبار أنها تسدد رسوما مالية نظير منحها تراخيص بالعمل علي أساس شروط محددة لضمان خروج طبيعة عملها علي النحو المصرح به ونعمل حاليا علي رصد الاجهزة المخالفة سواء وحدات اس ان جي أو أجهز لايف يو بالتنسيق مع الاجهزة المعنية.
وعلي حد قول رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أنه أصبح من الاهمية بمكان التمسك بتطبيق القانون والحفاظ علي هيبة الدولة وحماية المال العام الذي يهدر بفعل غياب القانون بضياع أموال طائلة علي الاتحاد جراء استمرار المخالفات.. الوضع السائد يحتاج الي نقطة نظام بتشديد الرقابة علي قيام افراد باستخدام أجهزة بث مباشر غير مصرح لها بذلك وقنوات تقوم ببث برامجها من استديوهات خارج المنطقة الاعلامية الحرة بالمخالفة لقانون الاتحاد.. كل ذلك سنتعامل معه وفق القانون.
عبدالمنعم الألفي رئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة:
ليس من حق هيئة الاستثمار الزام أصحاب القنوات بالكشف عن مصادر التمويل
لم يستطع عبدالمنعم الألفي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس ادارة المنطقة الاعلامية الحرة الكشف عن وجه الحقيقة فيما يشاع بشأن قيام فضائيات بتنفيذ أجندة سياسية والحصول علي تحويل مشبوه واعتبر ذلك خارج نطاق اختصاصاته والقي بكامل المسئولية علي عاتق الأجهزة الرقابية, في هذا الحوار يتحدث.
حدود مسئوليتك عن تجاوز الفضائيات لقواعد ومنهج عملها؟
مسئوليتي تنحصر في اصدار تراخيص الانشاء وتنفيذ العقوبة المقررة اذا ما صدر جزاء علي خلفية مخالفة ارتكبتها قناة فضائية والعقوبة محددة في القانون وتقوم وزارة الاعلام علي دراسة المحتوي الاعلامي ومراقبته وتحديد حجم ونوع المخالفة وفي ضوء ما تحدده نتحرك للتعامل معها..
الاجراءات المتبعة لانشاء القنوات الفضائية تلزم اصحابها بالكشف عن مصادر التمويل؟
لسنا معنيين بالتدخل في أمور ليس من اختصاصنا كون القانون لم يلزم صاحب القناة بالكشف عن مصدر التمويل ولانبحث فيه فهذه أمور تتولي مسئوليتها الجهات الرقابية اذا وجدت شبهات تحوم حولها.. كل ما نلزمه به معرفة شركائه في رأس المال أو المشترين إذا أقدم علي بيعها.
مازال شرط موافقة الأجهزة الامنية قائما لمنح التراخيص؟
لم يتغير شيء في الاجراءات المتبعة للحصول علي تراخيص انشاء الفضائيات ومازلنا نستعلم من الاجهزة الأمنية عن الشخصيات الراغبة في الحصول علي موافقة لانشائها.. فهذه إجراءات ملزمة ولم نتغاضي عن الشروط المحددة لذلك.. فكل التراخيص التي منحت لأصحابها حصلت علي موافقات أمنية قبل استخراجها.
تملك معلومات تقودك الي وجود فضائيات تحصل علي تمويل مشبوه؟
هذه النوعية من المعلومات لاتتوافر لدي المنطقة الاعلامية الحرة علي اعتبار أنها ليست معنية بتلك القضية وفي ضوء ذلك يصعب الوقوف علي حقيقة ما يشاع حول تلقي فضائيات لتحويل مشبوه.. كل رأس المال المنشيء للقناة مسجل ومعروف وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.. أما اذا كانت هناك أموال غير تلك المسجلة فلن تستطيع هيئة الاستثمار معرفة مصادرها.
اذا كانت لاتوجد في تصورك شبه تمويل تقف خلف انشاء الفضائيات فلماذا اذن تم منع اصدار تراخيص جديدة؟
ايقاف منح التراخيص جاء بقرار من حكومة شرف ومازال مستمرا في التطبيق وليس لدي معلومات كافية عن الاسباب التي دعت الي ذلك.. قد يكون هناك معلومات تملكها الاجهزة المعنية بوجود اتجاهات تؤثر علي استقرار المجتمع باستخدام القنوات الفضائية وشبهة تمويل.. هذه التفاصيل بعيدة تماما عن اختصاصات هيئة الاستثمار والمنطقة الاعلامية الحرة.. فترة ما بعد الثورة مباشرة منحنا تراخيص انشاء52 قناه وعلي قائمة الانتظار03 فضائية ترغب في الحصول علي تراخيص.
في تقديرك هذا التزاحم علي تراخيص الفضائيات الا يثير لديك مشاعر الشك والريبة؟
من المؤكد ان هذا الاقبال يدعو الي التشكك فيما تحمله هذه القنوات من أهداف تسعي الي تحقيقها في المجتمع.. كونها تحتاج الي اموال ضخمة في التشغيل والانتاج دون تحقيق عائد مادي لكن يصعب الحكم علي الأمور إلا اذا تواجدت معلومات موثقة تؤكد سوء النوايا من اهداف الفضائيات وهذا تحققه الأجهزة المعنية وليس للهيئة دور فيه.