بينما نجح الفراعنة القدماء عندما جاءوا إلي الصحراء الشرقية منذ آلاف السنين وعزفوا أروع سيمفونية في البحث والتنقيب عن الذهب واكتشفوا عشرات المواقع التي تحتوي علي هذا المعدن, فشلت حكوماتنا المتعاقبة في العصر الحديث في استغلال قطاع التعدين بصفة عامة. ومشكلة منجم السكري لإنتاج الذهب بمدينة مرسي علم والتي شهدت عمليات شد وجذب طيلة الأشهر الماضية حول طريقة التعاقد التي كانت قد تمت بين شركة سينتامين والحكومة المصرية وحول مساحات أراضي المشروعات وغيرها من المشكلات الأخري التي وصلت إلي ساحة المحاكم وجعلت محكمة القضاء الإداري تصدر حكما ببطلان التعاقد وفقا للدعوي التي تقدم بها العضو السابق بمجلس الشعب حمدي الفخراني ماهي إلا نتيجة طبيعية لسياسات تعدينية خاطئة وقوانين باتت عقيمة وعفا عليها الزمن وكان من نتيجتها تراجع تام لحركة الاستثمار التعديني في نطاق الصحراء الشرقية التي تذخر بثروات تعدينية هائلة كانت ومازالت كفيلة بإنعاش حركة الاقتصاد القومي المصري والحد من حجم البطالة الموجودة. يقول محمد عبده حمدان أحد أبناء البحر الأحمر المهتمين بقطاع التعدين إنه منذ أن كان طفلا صغيرا شهد ومعه أبناء هذه المحافظة الازدهار الذي كان عليه قطاع التعدين بالمحافظة خاصة في قطاع مناجم الفوسفات التي كانت منتشرة بين مدينتي القصير وسفاجا وكان يعمل بها آلاف من المواطنين عام1910 وما بعدها وعزفت سيمفونية رائعة للحركة التعدينية لهذه المنطقة. وكانت منطقة الفواخير الواقعة علي طريق قفط القصير أكثر المناطق التي استخرج منها الذهب وحديثا قامت إحدي الشركات باستغلال هذا المنجم ولكن يومها كان سعر الذهب منخفضا فتوقف الإنتاج. يضيف أن السياسات الاستثمارية الخاطئة والقوانين العقيمة أدت إلي تراجع تام لعملية استغلال الذهب وغيره من المعادن وأهملت الحكومة هذا القطاع واتجهت إلي قطاع السياحة وأهملت الترويج للثروات الموجودة بصحراء المنطقة وترتب علي هذه السياسات غلق معظم مناجم الفوسفات التي كانت موجودة ويطالب بوضع سياسة ونظم تعدينية واضحة وتعديل التشريعات والقوانين التعدينية الموجودة لتتماشي مع ظروف العصر. ولابد من قيام الحكومة الحالية بوضع خطة جديدة تشجع علي إقامة توطين صناعي بالصحراء الشرقية من خلال إقامة مصانع للسماد اعتمادا علي الفوسفات وأخري للأسمنت اعتمادا علي الخامات الموجودة ووضع إطر صحيحة تشجع إستغلال الذهب الموجود بعدة مناطق منها الفواخير والسكري والبرامية وعثود وسكيب وحوضين وأم عود والصباحية وأبومروان والعلاقي وغيرها والمهم أن يكون هناك طموح حكومي لاستغلال مثل هذه الثروات وغيرها من عشرات الأنواع الأخري من الثروات الطبيعية التي تحتويها الصحراء الشرقية. يؤكد عصمت الراجحي مدير العلاقات العامة بمشروع منجم السكري بمرسي علم أن التعدين في مصر مازال تحت رحمة القانون رقم86 لعام1956 وهذا القانون وتشريعاته بات عقيما لايتماشي مع هذا العصر. والمطلوب هو تغيير هذا القانون ووضع رؤية واضحة للاستثمار في قطاع التعدين بصفة عامة واستغلال الذهب بصفة خاصة وإذا كانت الدولة تريد الاستفادة من مثل هذه الثروات المدفونة في اقتصادها لابد من وضع أسس تنظم العلاقة بين المستثمرين والدولة لتحديد حقوق وواجبات كل منهما والاستفادة من تجارب الدول الأخري التي قطعت شوطا كبيرا في استغلال واستثمار خامات الذهب مثل تنزانيا والسعودية والسودان وأن نظام الشراكة التي تتبعه الحكومة المصرية فاشل ويتسبب في العديد من المشكلات ويؤكد أن الصحراء الشرقية بها125 موقعا تحتوي علي خامات الذهب مطلوب استغلالها ولكن لن يتم ذلك في ظل القوانين والإجراءات الحالية.
