حقيقة صادمة: لم تترك الصحافة المصرية رذيلة من الرذائل، ولا موبقة من الموبقات، ولا سلوكا خارجا عن القانون؛ منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير 2011، إلا وسلكته بكل فجاجة وسفالة ودم بارد، بدءا من إهانة رئيس الدولة. مرورا بتكدير السلم الأهلي، والأمن المجتمعي، والحض على العنف والكراهية، وليس انتهاء بإهانة الشعب المصري نفسه! السؤال المطروح الآن: ماذا بقي لتلك الصحافة لم تفعله، والتزمت فيه بنصوص الدستور المهني (غير المكتوب)، وصحيح القانون، وحتى حدود المسئولية الوطنية، وأبجديات الحِس الصحفي السليم، والأمة تواجه نوائب وملمات كبرى، ما أكثرها، بعد الثورة؟ ماذا قدمت هذه الصحافة للأمة والمجتمع، كي تصون به ماء وجهها، وتستجلب به احترام الرأي العام، وتقديره لدورها، وتوقيره للعاملين بها؟ هذه بعض ممارسات تلك الصحافة المجرمة، وغير المسئولة خلال الشهور الماضية: استهانة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور منذ يومها الأول.. تشكيك دائم في البرلمان المنتخب بمجرد عقده.. إهانة متواصلة لرئيس الدولة منذ مجرد إعلان فوزه.. إضرار بالعلاقات مع دول أجنبية (قطر كمثال)..إساءة إلى حكومات صديقة.. نشر أخبار زائفة وكاذبة ومختلقة.. قذف وسب بحق شرفاء.. تجريح هيئات ومؤسسات وطنية.. دعاية رخيصة لأشخاص، وهيئات.. محاولات دءوب لإثارة نعرات عنصرية.. محاولات لنكأ جراح فتن طائفية.. السعي لتأجيج احتراب أهلي داخلي..حض على الكراهية، والتمييز العنصري.. تحريض على فئات من أبناء المجتمع. وعلاوة على ما سبق، لم ترع هذه الصحف خصوصية المواطنين، وتغاضت عن تضارب المصالح، واستمرأت خداع المصادر، ولم تلتزم بتوازن الطرح، ودقة المعلومة، وموضوعية المعالجة، وخلط سافر بين الرأي والخبر، وتعرض وقح للحياة الخاصة للأفراد، ونشر صور تتسم بالخلاعة، وموضوعات تحرض على الإجرام، أو قد يضر نشرها بالحياة الاجتماعية. وزاد صحفيون على ذلك بالتلاعب بأخبار معينة لخدمة أهداف خاصة رخيصة، وتشهير بشرفاء أبرياء لمجرد الابتزاز، فضلا عن غياب النزاهة الشخصية. هذا كله ليس جديدا على الصحافة المصرية؛ فهذه دراسة لمحمد حسام الدين، بعنوان :"المسئولية الاجتماعية للصحافة المصرية"، بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، في الفترة من 1991 حتى 1994، حاولت أن تقيس مدى التزام الصحف القومية والحزبية بالموضوعية، فخلصت إلى عدم وصول أي منها للموضوعية المطلقة، إسنادا أو توازنا، إذ تشابهت في مستويات تحيزها ودرجته، بحسب الدراسة. لكن الآن، بعد الثورة؛ أصبحنا نتطلع في مصر إلى صحافة تتحلى ب "المسئولية الوطنية".. صحافة تحفظ الأعراض، وتصون الحرمات، وتحقق التوازن المجتمعي والسياسي، وتحترم أصحاب العقائد وأبناء الطوائف والأعراق المختلفة، وتعكس تنوع الآراء والأفكار والمذاهب في المجتمع، وأخيرا: تحافظ على نقطة التعادل بين كونها حرة، وكونها مسئولة تجاه مجتمع حر. إن الإعلام ليس كياناً قائما بذاته، في أي مجتمع، وإنما هو مرآة له، وليس من المتصور وجود مجتمع آمن مستقر، بينما إعلامه فوضوي تحريضي عبثي. وكما قال أدولف هتلر" :"أعطني إعاما بلا ضمير..أعطك شعباً بلا وعي". وحتى في المجتمعات الليبرالية نفسها، ولنأخذ الصحافة الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي كمثال، فقد حادت، أو كادت، عن دورها، فتشكلت لجنة هوتشينز التي تدارست الأمر، وأصدرت نظريتها الشهيرة في "المسؤولية الاجتماعية"، عام 1947، بهدف وضع ضوابط أخلاقية للصحافة، والتوفيق بين حريتها والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بها، وحتى إلزامها بمستويات من الصدق والموضوعية والتوازن. والأمر هكذا، لابد من إعمال مبدأ "الحرية المسؤولة" للقضاء على الانفلات الإعلامي الحاصل في مصر، بحيث لا يُساء استغلال الحرية، من قبل صحف تحركها مآرب خاصة، وأجندات خاصة، وأموال لئيمة، ونفوس دنيئة. [email protected] المزيد من مقالات عبدالرحمن سعد
