الإسكندرية رامي ياسين: فجر الدكتور رفعت لقوشة الأستاذ بجامعة الاسكندرية وعضو التأسيسية, مفاجآت من العيار الثقيل بشأن مسودة الدستور, ووصف المواد التي تنص علي تضامن الأفراد لحماية الأعراض والأموال, والمجتمع يحمي الاخلاق العامة, بأنها نصوص تتيح دستوريا اقامة ميليشيات شعبية كجماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مطالبا بأن يتضمن الدستور التزام الدولة بكفالة الحريات وتمكين أصحابها من وسائل الدفاع عنها, مؤكدا أن الجمعية التأسيسية تفتقد الحرفية في الأداء. وانتقد خلال لقائه نادي أعضاء هيئة التدريس مساء أمس الأول تحت عنوان مسودة الدستور بنود تنظيم المحليات, ووصفها بالتحول من دكتاتورية الرئيس قبل الثورة الي دكتاتورية الأغلبية البرلمانية, وأن الدستور في نظام الحكم يتجه الي نظام برلماني مقنع وأن نظام الإدارة المحلية معيب ويصنع سلطة ولا يضع مقابلها رقابة خارجية وخاطر بدفع أشخاص لمواقع رئاسة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية دون أن يكون لهم إعداد مسبق, وأن هذا النظام المقترح في المسودة يتيح ملء52 ألف وظيفة قيادية تمثل مفاصل الدولة وتتيح للحزب القادر علي تحقيق الأغلبية في الانتخابات المحلية السيطرة عليها. وأشار عضو التأسيسية الي خطورة عدم النص دستوريا علي الرموز السيادية للدولة العلم والنشيد والعيد القومي واحالتها الي القانون وفقا للمسودة الحالية, ما يجعلها تابعة للأغلبيات البرلمانية التي تملك حق تعديلها, مشيرا الي أن المسودة الحالية لم تتضمن تحصين النصوص الدستورية مما يتيح للأغلبيات البرلمانية الحق في اجراء تعديلات علي النصوص الدستورية.