جاء طرح مسودة الدستور التي هي نتاج عمل الجمعية التأسيسية التي انتهت من مرحلة التفكير الي صياغة أربعة ابواب كاملة ولم يتبق سوي الباب الرابع الخاص بنظام الحكم لصياغته . ليفتح الباب أمام اعتراضات من العديد من القوي السياسية التي تري أن المسودة الحالية لا تعبر عن الشعب بأكمله ..الأهرام التقت صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية ماهي أبرز المواد المفترض أن يتضمنها باب الأحكام الانتقالية في الدستور المقبل؟ الدستور القادم من المفترض أن يتضمن أحكاما انتقالية تتضمن التعامل مع الرئيس محمد مرسي باعتباره استقرار الوضع القانوني بانتخاب الرئيس, وهناك اتجاه داخل الجمعية التأسيسية بوضع نص انتقالي يتيح للرئيس الاستمرار عقب الدستور الجديد وكذلك استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية لمدة عشر سنوات كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات التي اختصها الدستور دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات. وما هو وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد وكيفية مناقشة ميزانيتها بما تحمله من أبعاد للأمن القومي؟ لابد من التفريق بين ميزانية القوات المسلحة الخاصة بالمشروعات المدنية التي سيتم التعامل معها وفق مسودة الدستور المطروحة كباقي الوزارات المدنية في الدولة بمعني مناقشتها بشكل علني داخل البرلمان. أما الميزانية العسكرية الخاصة بالتسليح والأمور المتعلقة بالأمن القومي فسيتم مناقشتها في لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان من خلال لجنة تضم نوابا عن البرلمان في ظل أن الميزانيات العسكرية وما تحويه من أسرار لابد من المحافظة عليها في إطار من الشفافية بوجود ممثلين عن الشعب من النواب المنتخبين. هناك حالة من التخوف من المادة36 في مسودة الدستور والتي تربط حقوق المرأة ومساواتها بالرجل من خلال أحكام الشريعة الإسلامية فلماذا تم إضافة لفظ أحكام علي الرغم من التوافق علي المادة الثانية؟ البعض يستخدم تلك المادة وإضافة لفظ أحكام الشريعة وربطه بحقوق المرأة كفزاعة من مسودة الدستور وتوجيه الاتهامات دون بينة حيث إن الاستدارك في تلك المادة تحديدا بإضافة لفظ بما لا يخالف الشريعة الإسلامية, الهدف منه مواجهة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي يشمل بعضها مواد تخالف الهوية المصرية والعادات والتقاليد الخاصة بالمسلمين والمسيحيين مثل الزواج المثلي وأحقية الرجال في الزواج من بعضهم وكذلك السيدات وهي أمور تحتاج إلي المواجهة لأنها خارجة علي إطار الهوية المصرية لذا تم إضافتها في الدستور لأن الدستور من الناحية القانونية أعلي من الاتفاقيات الدولية التي لها أولوية عن القوانين لذا لازم وضعها في الدستور. علي الرغم من مطالبات عديدة بشأن إلغاء مجلس الشوري إلا أن مسودة الدستور تضمنت بقاءه فماهي الأسباب والدور الجديد لهذا المجلس؟ بالفعل كان اتجاه لإلغائه وتم تغيير مسميات البرلمان بغرفتيه إلي مجلس النواب بدلا من مجلس الشعب ومجلس الشيوخ لمجلس الشوري, وأن بقاء مجلس الشيوخ كان من خلال أربعة شروط رئيسية وهي أن يختلف عن مجلس الشعب في تشكيله وشروطه بالإضافة إلي عدم جواز حله, بالإضافة إلي النص علي أن يكون المترشح لمجلس الشيوخ حاصلا علي مؤهل عال متخصص ولا يقل عن40 سنة وأن يكون للمجلس اختصاصات تشريعية خاصة بالنظام العام للدولة. البعض وصف أن الاتجاه الخاص بباب نظام الحكم الخاص بالنظام المختلط يجعل السلطة التنفيذية ذات رأسين رئيس الدولة والبرلمان مما يجعل المشهد السياسي القادم صراعا بين الأغلبية بالبرلمان ورئيس والدولة فما تعليقك؟ هناك توافق بين أغلب القوي السياسية علي النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني والهدف من ذلك هو الحد من سلطات الرئيس حتي لا نخلق ديكتاتورية جديدة وما تم العمل به في هذا الاتجاه مأخوذ من النظام الفرنسي وهو يمثل التعايش الجبري بين الرئيس والأغلبية البرلمانية فالوصول لتشكيل الحكومة يكون بالتوافق بين رئيس الجمهورية الذي يسمي رئيس الحكومة الذي يجب أن يحصل علي موافقة البرلمان علي برنامجها وأعضائها وأنه في حالة عدم التوافق تعطي فرصة للرئيس والبرلمان للتوافق أما في حالة الفشل للمرة الثانية فيكون الشعب صاحب السلطة والسيادة من خلال عرض الرئيس علي الشعب حل البرلمان, وفي حالة رفض الشعب حل البرلمان تصبح استقالة الرئيس وجوبية. هناك مخاوف بشأن وضع الأقباط في الدستور الجديد فكيف تم التعامل بشأنهم في مسودته؟ علي العكس تماما لا توجد آية مخاوف, فالهدف من وضع الدستور هو كفالة الحقوق والواجبات لكل المواطنين من خلال معايير الحرية والعدالة والكرامة وتم الأخذ بمقترح الكنيسة بكل طوائفها ووتم وضع نص المادة الخاصة بالأقباط في باب الحقوق والحريات بنص يؤكد أن حرية الاعتقاد مكفولة ويحق للمسيحيين واليهود التحاكم لشرائعهم واختيار قيادتهم الروحية وبناء دور العبادة وتم قصر المادة علي الديانتين المسيحية واليهومدية لأنهما أديان سماوية. ما هي أسباب الأزمات المتكررة بشأن المادة الثانية من الدستور؟ المادة الثانية وضعها كما هي ولا يوجد خلاف علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والاعتراضات الموجهة لتلك المادة والتي تثير أزمات مفتعلة هي اعتراضات موجهه من سياسيين وليس كتل ليبرالية, فالسياسة لا يضبطها إيقاع ديني, وكذلك فإن هيمنة رجال الدين علي السياسة مفسدة ولابد أن يكون واضحا أن المرجعية لتفسير الدستور والقوانين ستكون لجهة الاختصاص الفنية والمرجعية للمحكمة الدستورية العليا.
