أكدت رئاسة الجمهورية رفضها التام لفكرة إعداد دستور مؤقت للبلاد لفترة انتقالية لاتاحة مجال اكبر للنقاش والتوافق حول الدستور الدائم . وأوضح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي بإسم الجمهورية أن توجه مؤسسة الرئاسة الآن هو دعم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حتي تستكمل دورها الذي انتخبت من أجله وصولا لدستور يحقق استقرار سياسي واقتصادي لمصر، مضيفا أن الحديث عن دستور مؤقت يدخلنا في فترة انتقالية والأوضاع في مصر الآن لا تحتمل ذلك. ونفي المتحدث الرسمي قطعيا ما تردد في وسائل الاعلام عن تقدم محافظ شمال سيناء بطلب رسمي الي الرئاسة لإغلاق الأنفاق مع قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المحافظة. وعن تحركات رئاسة الجمهورية لمواجهة ملفات الفساد والفاسدين التي تحدث عنها الرئيس مرسي مؤخرا، قال الدكتور ياسر علي : لن نعود مرة أخري لقرارات فردية والأجهزة الرقابية تعمل بكل قوتها بعد ان تم الدفع بدماء جديدة من خلال قياداتها الجديدة التي تبذل حاليا جهودا كبيرة للقضاء علس شبكة الفساد التي كانت مستشرية في كافة القطاعات. وحول قرار اغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء والموقف النهائي الذي اعتبره البعض تراجعا من الدولة عن موقفها .. أبدي المتحدث باسم الرئاسة اندهاشه من انتقاد استماع الحكومة لنداءات ورؤية الشارع واستجابتها له .. قائلا : الحكومة المصرية استجابت لطلبات الغرف التجارية والأفراد للوصول الي صيغة تحقق المصلحة العامة حول قرار إغلاق المحلات ويجري حاليا التوافق بما يحقق المصلحة العامة التي لاشك ان كافة الأطراف تنشدها .. مؤكدا أن الرئاسة لم تتدخل في هذا الأمر. وردا علي سؤال حول ما أثير عن توقيع الرئيس مرسي علي قرار تنفيذ رفع الدعم عن بنزين 95 اكد المتحدث الرسمي انه لم تصله أي معلومات بهذا الشأن.
