تصاعدت بقوة في الشارع اليمني أخيرا أصوات مختلفة تطالب باستعادة أموال الشعب اليمني المنهوبة عبر سنوات طويلة خلال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح, الموضوع الذي أقيمت له جمعة خاصة في ساحات التغيير الشبابية وتأسست من أجله هيئة شعبية, بل وتكهن البعض بأن المبالغ الضائعة تتراوح بين50 و70 مليار دولار وأنها في حسابات سرية خارج اليمن. وتتوالي أسئلة قطاع واسع من اليمنيين.. أين الحقيقة في ذلك ؟ وهل يمكن بالفعل إستعادة مثل هذا المبلغ الكبير وكيف خرج أصلا ومن بالتحديد سرقه من قوت هذا الشعب الفقير ؟ ووفقا لما يقوله المحامي محمد المقطري نائب رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان, فإن استعادة الأموال والثروات المنهوبة قد تكون صعبة في مراحلها الأولي ولكنها ليست مستحيلة, كاشفا أن الأممالمتحدة والولايات المتحدةالامريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وقطر أعلنوا استعدادهم لدعم وبذل جهودهم لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة. ومن جانبه يلفت الدكتور محمد الأفندي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير التجارة السابق, الي أن هناك حماسا عالميا وإقليميا ودوليا لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحه الفساد الذي بدأت تتغلغل في كل البلدان, مشددا علي ضرورة تكثيف الجهود الوطنية من أجل مواكبة الجهد العالمي لاسترداد الأموال المنهوبة مطالبا الحكومة اليمنية بالتحرك مادامت وقعت علي قانون مكافحة الفساد لاسترداد الأموال إلي الشعب. ويؤكد النائب الدكتور عبدالله المقطري عضو اللجنة التأسيسية للهيئة الوطنية لاستعادة الأموال المنهوبة أنه سيتم العمل علي وضع إستراتيجية وطنية شاملة لاستعادة الأموال المنهوبة واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في الكشف عن الأرصدة والأموال المنهوبة واستعادتها وأنه لا تتوفر أرقام وإحصائيات واضحة عن حجم الأموال المنهوبة وكل ما أثير عبارة عن تقديرات نسبت إلي مديرمركز الإعلام الاقتصادي اليمني مصطفي نصر والذي قال ان حجم الأموال التي نهبت تقدر بحوالي70 مليار دولار, وهذه الأموال عبارة عن عقارات وشركات وأرصدة في البنوك خارج البلاد لافتا الي أن المنظمات الشعبية والشبابية والمدنية تقود حملة موسعة, وبضغط من المجتمع, لاستعادة الاموال المنهوبة دون أن يتعارض مسار التسوية السياسية مع المطالب الوطنية المشروعة في هذا الاتجاه. ووفقا لخبراء قانون يمنيين فإن إستعادة الأموال المنهوبة يصطدم بمشاكل عدة أهمها قانون الحصانة الذي يحمي كل من عمل في النظام السابق من الملاحقة القانونية, لكن الناشط الحقوقي في منظمة هود للحقوق والحريات عبدالرحمن برمان ينتقد عدم تنفيذ القوانين المتعلقة باستعادة الاموال المنهوبة إلي الشعب اليمني, موضحا أن المشكلة التي تعاني منها اليمن هي عدم وجود أي تحرك من الجهات الرسمية حيث لم تقدم أي شيء في هذا المجال حتي هذه اللحظة, مشيرا إلي أن العملية السياسية التي تمت في اليمن من خلال المبادرة الخليجية وإعطاء الحصانة ولدت فهما خاطئا لدي البعض, لافتا إلي أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الهيئات في اليمن غير مفعلة بسبب العملية السياسية. بينما يري عضو هيئة استعادة الأموال المحامي عبدالله نعمان الذبحاني أن هناك تعقيدات قانونية في سبيل إستعادة الأموال منها أنه عندما يتم تحويل الأموال المنهوبة إلي الخارج يكون من الصعب استردادها, حيث تواجه البلدان النامية عقبات جسيمة بسبب الافتقار إلي قوانين مصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم إدانة, علاوة إلي الافتقار إلي القدرة القانونية والاستقصائية والقضائية. لكن المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة في نظر المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح تعتبر عملية استفزازية هدفها الالتفاف علي التسوية السياسية في البلاد حسب عبده محمد الجندي الناطق بإسم المؤتمر والتحالف الوطني الديمقراطي.
