كتب أحمد العطار: أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم الاتفاق بين مصروالاتحاد الأوروبي علي التعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.. اعتبارا من يونيو المقبل وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي تصل قيمته إلي50 مليون يورو.. بحيث يستهدف المشروع الجديد العمل علي اعداد العمالة الماهرة في مجالات الصناعة والتشييد والبناء والسياحة.. مؤكدا أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتي الصناعة والتربية والتعليم للتعاون في توفير كل احتياجات التدريب المهني والتعليم الفني من خلال استخدام الإمكانيات المتاحة سواء في مراكز التدريب أو المدارس الفنية المتخصصة للعمل علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة منها.. وأضاف الوزير أن ذلك يأتي نتيجة النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولي والتي اشرفت عليها وزارة الصناعة وكان من المفروض انتهاؤها الشهر الماضي, ولكن تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأوروبي علي مد عمل المشروع الحالي لمدة9 أشهر حتي يونيو2103.. وهي الفترة التي سيبدأ فيها عمل المرحلة الثانية والجديدة من المشروع.. والتي ستتولي الأشراف عليها وزارة التربية التعليم وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات المتخصصة في مجالات التدريب والتعليم الفني التي يمولها الاتحاد والتي حققت نتائج إيجابية في منطقة الشرق. وأشار إلي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتدريب باعتباره عنصرا أساسيا لإعداد العمالة الفنية الماهرة وذلك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من فرص العمل الجديدة التي سيتم التركيز علي اتاحتها في مختلف القطاعات الإنتاجية و الخدمية في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مصر تحتاج مابين750 ألفا-800 ألف فرصة عمل سنويا علي الاقل اعتبارا من العام المقبل. وأكد الكيميائي محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني أنه سيتم خلال فترة الأشهر التسعة الباقية التي تمت الموافقة علي مدها لنشاط المشروع اتخاذ عدة خطوات ضرورية لاستكمال الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وتشمل: بحث الآليات اللازمة لإنشاء كيان موحد للإشراف علي التعليم الفني والتدريب الفني وذلك للإشراف علي كل أنشطة التدريب في مصر, والتنسيق بين جهود مراكز التدريب واعداد الخطط والسياسات التدريبية في هذا المجال.. ويشمل ذلك بحث إنشاء كيان جديد بالكامل أو الاستفادة من المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشرية بعد تعديل أهدافه وتطوير ألياته لتتناسب مع المتغيرات الجديدة. كما سيتم أيضا الإنتهاء من اللمسات الاخيرة علي الإستراتيجية القومية المقترحةلإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والتي تم بذل جهود كبيرة لإعدادها خلال السنوات الماضية بما يتيح بعد ذلك عرضها علي الجهات المختصة والخبراء لبحثها وإبداء أي ملاحظات بشأنها.. بحيث يمكن في حالة الموافقة عليها وإقرارها أن تكون ركيزة أساسية لعمل النشاط التدريبي في مصر خلال السنوات المقبلة. وتشمل الاستراتيجية المقترحة عدة محاور أساسية منها الحوكمة والإدارة لتحديد واجبات ومهام كل الجهات والمشاركين في هذا المجال, والتوجة القطاعي عن طريق تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل ومشاركة أصحاب العمل والشركاء الاجتماعيين في تحقيق ذلك, وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المهام المطلوبة بأكبر كفاءة ممكنة, وتطوير البرامج والمناهج الدراسية وذلك طبقا للمعايير القومية والدولية, وضمان الجودة والمعايير والتقييم بما يتيح التأكد من تطبيق كل المتطلبات المحلية والدولية في مجال أنشطة التدريب والتعليم الفني, كما تشمل المحاور أيضا التركيز علي الطلب لتزويد المتدربين بالكفاءات المطلوبة, وبناء القدرات للأفراد والبنية التحتية من خلال رفع كفاءة المعلمين والمدربين والإدرايين, وتحديد أسلوب ومصادر التمويل, والاهتمام بالبحوث والتعاون الدولية لتحقيق التطوير والاستفادة من خبرات الدول الاخري في مجالات التعليم والتدريب الفني.
