أعلن23 حزبا وحركة عمالية وحقوقية, أن الجمعية التأسيسية الحالية للدستور, تفتقد لشروط التوافق الوطني, الأمر الذي يستدعي حوارا وطنيا تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته علي التوصل لتوافق وطني بشأن معايير موضوعية تتشكل علي أساسها جمعية تأسيسية متوازنة. وشددت هذه القوي في بيان صدر عقب اجتماعها بنقابة الصحفيين أمس الأول بحضور الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي علي ان التوافق الوطني هو شرط جوهري لازم لوضع دستور جديد يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة25 يناير وعن تطلعات المصريين لوثيقة تضمن الحقوق والمساواة والعدالة, وترسم معالم نضال سياسي عصري وديمقراطي لايعيد انتاج فرعون جديد. وجددت موقفها الرافض لمستودة الدستور الصادر بتاريخ14 أكتوبر, لما يشوبها من تشوهات وإخلال جسيم بحقوق المصريين والمصريات وحرياتهم, خصوصا المواد المتعلقة بالتمييز ضد المرأة, وحقوق الطفل, وتغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية, واطلاقها لسلطات رئيس الدولة دون آليات حقيقية لمساءلته والافتئات علي استقلال القضاء وحصانة العدالة. وشددت هذه القوي التي تضم أيضا أحزاب: المصري الديمقراطي ومصر الحرية والتحالف الشعبي والناصري والعدل والمصريين الاحرار والكرامة الاشتراكي المصري, علي أن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر هو الحوار, إلا أنها رفضت في الوقت نفسه دعوة رئيس الجمهورية للحوار مع القوي والاحزاب لافتقاده الواضح للشروط وللآليات التي تضمن جديته, علي حد وصفها. وطالب الدكتور محمد البرادعي بعدم وجوب انتظار حكم المحكمة الدستورية في احتمال العوار القانوني للتأسيسية, والبدء فورا في بناء وطني لمعالجة الاستقطاب والعوار السياسي في الجمعية. وقال البرادعي ان لجنة تأسيسية غير مؤهلة, ولاتمثل أطياف الشعب من غير المتوقع أن يصدر عنها منتج توافقي يضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف نتحدث اليوم عن خامس دستور مؤقت في عشرين شهرا, مطالبا بضرورة انهاء هذه العشوائية التي أدت إلي وضع مشوه بتركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس. ورأي البرادعي ان المخرج من هذه الأزمة, هو التوافق علي تأسيسية جديدة يجري تشكيلها طبقا لمعايير كتابة الدساتير يعهد اليها بسلطة التسريع لحين الانتهاء من الدستور الجديد. وقال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري ان مسودة الدستور تكرس فقر الفقير وغني الاغنياء, مؤكدا استمرار القوي الوطنية في نضالها من أجل دستور يليق بمصر وبثورتها, لان لكل مواطن حقوق اقتصادية واجتماعية يجب ان يتمتع بها. وبشأن الحوار الذي دعا إليه الرئيس, قال صباحي انه لاجدوي من حوار وطني بدون جدول أعمال واضح وآليات تضمن خروجه بنتائج واضحة, مؤكدا أن مطالب القوي الوطنية واضحة وهي اعادة تشكيل التأسيسية لتفرز دستورا لكل المصريين والقصاص للشهداء والعدالة الاجتماعية.
