في إطار الجهود المبذولة لتنشيط السوق, ودفع حركة الاستثمار, قررت الحكومة تسديد ملياري جنيه من المستحقات المتأخرة للمقاولين, وفي الوقت نفسه بدء إجراءات طرح مناقصة عامة لإنشاء76 ألف وحدة سكنية بالمحافظات بتكلفة7.5 مليار جنيه, ومن المقرر أن ينتهي العمل بها خلال18 شهرا. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الوزارية الاقتصادية أمس إن تسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار, مشيرا إلي أن العجز بالموازنة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلي50 مليار جنيه, وبالتالي فإن الحكومة تعمل علي تحقيق معدلات نمو لا تقل عن4%, وأن الإجراءات الأخيرة ستعمل علي تحريك الأسواق. من جهة أخري, صرح اللواء محمد القاضي رئيس الجهاز المركزي للتعمير بأن الوحدات السكنية الجديدة لن تقل عن75 مترا صافيا للشقة, وسيتم عمل نماذج مختلفة تلائم كل محافظة طبقا للنمط الاجتماعي, وستشمل مصاعد وسخانات شمسية مع توصيل الكهرباء بكروت شحن, ولن يتم تسليم الوحدات إلا كاملة التشطيب. وأكد المهندس مجدي موريس مقرر اللجنة التنسيقية لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات أن عملية البناء ستبدأ بعد توصيل المرافق بالكامل, شاملة المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق, مشيرا إلي أنه لن يتم السماح بدخول المناقصة إلا للشركات ذات السمعة الطيبة, مع خضوعها لإشراف مكاتب استشارية متخصصة لضمان الالتزام بمعايير الجودة. وأضاف أنه سيتم اختيار المستحقين لهذه الوحدات من المواطنين الذين تقدموا بطلبات خلال فترة الثورة, وأن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد الجاري صياغته حاليا سوف يحدد شروط الحصول علي هذه الوحدات.
