علمت «المصري اليوم»، أن وزارة الإسكان، ستعلن الأسبوع المقبل، الشروط الواجب توافرها للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وكان يحمل اسم «مبارك»، في عهد الرئيس السابق، بحيث يقدم الحاجزين الأوراق التي تثبت صحة بياناتهم وفقاً لهذه الشروط، على أن تقوم الوزارة بالإعلان عن العدد النهائي لمستحقي الوحدات، فيما أكدت مصادر مسؤولة أن المشروع سيكون «متكامل الخدمات»، مع تطبيق تكنولوجيا توفير الطاقة والمرافق، عن طريق السخانات الشمسية والعدادات الإلكترونية» وستتضمن الشروط التي حددتها الوزارة لتملك المشروع، أن يكون الشخص مؤمن عليه، حتى ولو كان لا يعمل لدى أي هيئة أو جهة، بحيث يمكن قيام الشخص بالتأمين على نفسه، فضلاً عن عدم تسرب أي من أبناء الأسرة من التعليم، لخلق بيئة اجتماعية متكاملة، على اعتبار أنه في حال عدم توافر هذين الشرطين، لن يتم منح العقد النهائي للوحدة، والذي يؤكد ملكية الشخص لها. وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة، أن المشروع سيكون متكامل الخدمات، وستقوم الوزارة بوضع جميع الأسس التي تضمن تنفيذ المشروع بأقل قيمة ممكنة من خلال التوفير عن طريق تطبيق التكنولوجيا في المشروع، موضحة أنه سيتم تركيب السخانات الشمسية، في كل وحدة على حدة لتوفير الطاقة الكهربائية، فضلا ًعن تركيب عدادات الكهرباء والمياه «الديجيتال»، بالكارت المدفوع مقدماً، لتوفير المرافق بشكل عام، مشددة في الوقت نفسه على أنه تم تلافي أخطاء تركيب السخانات الشمسية في بعض المشروعات من قبل مثل مارينا، على اعتبار أنه سيتم تركيب سخان لكل وحدة على حدة، بضمان 10 سنوات، منها 5 سنوات صيانة مجانية. وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ المشروع بهذا التكامل لن يزيد من سعر الوحدة، التي تم وضع لها سعر محدد بالفعل، لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد انتهاء المناقصات الخاصة بالمرحلة الأولى التي يبلغ عدد وحداتها 30 ألف وحدة، مؤكدة أنه سيتم الاستعانة بالشركات المصرية فقط سواء فى البناء أو التشطيبات. وأكدت المصادر أنه تقرر أن يكون مقدم الوحدة 4250 جنيها فقط، وهو ما يقل عن المشروع السابق ب 750 جنيهاً، وقيمة القسط الشهري للوحدة 175 جنيهاً، تزيد سنوياً بقيمة 25 جنيهاً، دون فوائد.
