كتب محمد عبدالحميد: نشبت خلافات حادة بين نواب مجلس الشوري بين مؤيد ومعارض لقرار انشاء المفاعل النووي بالضبعة, فالبعض هاجم الدكتور خالد عبدالقادر عودة استاذ الطبقات والجيولوجيا علي حديثه, مؤكدين أنه اعتمد خلال عرضه لوجهة نظره علي دراسات قديمة لا ترقي إلي أن تناقش عند انشاء مشروع نووي كبير في مصر, ويجب عليه أن يضطلع علي الدراسات والأبحاث الحديثة التي أجريت في هذا الموقع, ولكن البعض الأخر من النواب اتفق مع الدكتور خالد في جميع الرؤي والأبحاث التي طرحها والتي أكد من خلالها عدم صلاحية الموقع لإنشاء المفاعل النووي نظرا لعدم مناسبة التربة والتي تتيكون من الحجر الجيري والتي قد تسهم في انهيار المفاعل, بالإضافة إلي عدم مناسبة التربة والتي تتكون من الحجر الجيري والتي قد تسهم في انهيار المفاعل, بالإضافة إلي عدم مناسبة الموقع من حيث الوضع الاستراتيجي الأمني, الأمر الذي خلق نوعا من المناقشات الحادة بين النواب وتدخل علي أثرها الدكتور رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي وإعادة الهدوء إلي الجلسة واستمر المناقشات وتبادل الأراء بين النواب والمدعويين من الخبراء. ومن جانبه أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء ان قرار انشاء المحطة النووية في الضبعة لن يتم في يوم أو ليلة, وانما سيستغرق شهورا للتوصل إلي القرار الأمثل, وشدد علي ان انشائها لن يتم الا بموافقة أهل الضبعة, مشيرا إلي أنه سيجري حوارا مجتمعيا بين أهالي الضبعة لاتاحة الفرصة لهم للتعبير عن وجهة نظرهم قبل اتخاذ أي قرار حتي لا تحدث مشكلات, وأوضح أن المناقشات القائمة الأن ما هي إلا وجهات نظر تطرح علي نواب المجلس وهم المسئولين في النهاية عن القرار الذي سيتخذونه. وأوضح أن الفرق بين المحطة النووية والمحطة العادية أن تكلفة المحطة النووية أكثر بكثير من المحطة العادية, إلا أن المحطة النووية يكون استهلاكها لفترة طويلة مما يجعل سعرها أقل.
