أعلن د. محمد محسوب وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور انتهاء اللجنة من القراءة الأولى لمشروع الدستور. وقال محسوب فى مؤتمر صحفى عقده بمجلس الشورى اليوم أن عملية صياغة الدستور بدأت فى الدخول الى مراحلها النهائية, وأنه تم الانتهاء من استكمال إنجاز المرحلة الأولى من كتابة الدستور المصرى الجديد، معلناً بدء المرحلة الثانية من العمل وإرسال المسودة الأولية لمشروع الدستور الى اساتذة القانون والاقتصاد والاجتماع والقضاة لاستطلاع آرائهم فى المسودة الأولية لمشروع الدستور وتلقى مقترحات هذه الجهات حول المسودة . وقال مقرر لجنة الصياغة أن هذا المؤتمر يهدف لإعلان تدشين مرحلة جديدة هى المرحلة الثانية لإنجاز الدستور فى مرحلته النهائية, وهى بمثابة قراءة ثانية لمشروع الدستور داخل الجمعية التأسيسية, مشيراً إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار بكل المقترحات الواردة من الجهات والهيئات التى تم إرسال المسودة الأولية لمشروع الدستور إليها, مع استمرار عمل لجنة الاقتراحات والاتصالات والحوار المجتمعى فى عملها وتلقى جميع المقترحات من جميع المواطنين, ولفت د. محسوب الى أن المسودة النهائية تمثل نتاج العمل والجهد المبذول من اللجان الفرعية بالجمعية, وأن لجنة الصياغة قامت بدورها فقط فيما يتعلق بالتدقيق فى الصياغة والتدقيق فى النصوص الواردة من اللجان, وان المسودة الأولية التى تقدمها لجنة الصياغة هى نتاج العمل والجهد داخل لجان الجمعية المختلفة , وشدد مقرر لجنة الصياغة على أن المسودة المطروحة هى مسودة أولية وهو ما يتضح من اسمها وانها ليست مسودة نهائية ولذلك لم يراع بها حتى الآن الترتيب والتنسيق بالشكل النهائى الواجب توافره فى أى مسودة نهائية لمشروع الدستور كما أنها لم تتضمن باباً للأحكام العامة وخلت من الديباجة .