في مؤشر علي تحول الاستراتيجية الغربية تجاه إيران من التهديد باستخدام القوة إلي الاعتماد علي تصعيد الضغوط الشعبية ضد النظام الإيراني, صرح وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أمس بأن بلاده ترغب في زيادة الضغط علي إيران خاصة مع إمكانية أن ينجح السخط الشعبي المتزايد ضد النظام الإيراني في وقف طموحاته النووية الجنونية, علي حد وصفه. وقال هاموند في حوار مع صحيفة الأوبزيرفر البريطانية انه يتعين علي المجتمع الدولي تضييق الخناق علي طهران علي نحو من شأنه تهديد بقاء النظام الإيراني إن لم يتخل عن طموحاته النووية. وحذر هاموند من أنه سيكون هناك مزيد من الالام في الشارع الإيراني, متوقعا احتمالية حدوث انشقاقات في النظام الإيراني بما قد يشكل تهديدا واضحا علي بقاء الحكومة الإيرانية. وأشار هاموند إلي أنه بات من الجلي حاليا أن العقوبات المفروضة حاليا تجدي نفعا في الحاق الأضرار بالاقتصاد الإيراني وتمزيق توحد القيادة الإيراني, مضيفا إن هناك حديثا في الغرب حول فرض حظر تجاري عام واغلاق ما تبقي لدي إيران من منافذ تمكنها من التواصل مع القنوات البنكية الدولية. وأعرب وزير الدفاع البريطاني عن اعتقاده بأن الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يهز أركان النظام الإيراني هو احساسه بوجود خطر حقيقي يهدد وجوده فلو ترجم الضغط الاقتصادي المفروض علي الحكومة الإيرانية في شكل ظهور معارضة حقيقية تؤدي إلي تنامي السخط الشعبي في شوارع العاصمة فإنه من المتوقع أن يغير النظام من مساره الحالي, علي حد قوله. جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في طهران الاسبوع الماضي اعتراضا علي تدهور العملة الإيرانية دفعت إسرائيل إلي الموافقة علي الاستراتيجية الجديدة التي يتخذها المجتمع الدولي حاليا تجاه إيران وهي الاعتماد علي تصعيد الضغوط الشعبية من أجل إجبارها علي التخلي عن برنامجها النووي.ومن ناحية أخري, نفت طهران أمس الأول تقريرا نشرته وسائل اعلام أمريكية أفاد بأنها قدمت خطة من تسع خطوات تهدف الي حل أزمتها مع الغرب بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت الخميس الماضي أن إيران اقترحت خطة علي مسئولين أوروبيين تقضي بأن يرفع الغرب عقوباته البترولية والاقتصادية القاسية مقابل أن تتوقف طهران في مرحلة لاحقة عن تخصيب اليورانيوم. وعلي صعيد آخر, ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان الإيراني صوت أمس بالموافقة علي تعليق خطط لمزيد من اصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تهاوي الريال.