استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة إلي شهود النفي في قضية التمويل الأجنبي التي يحاكم فيها43 متهما, والذين أكدوا للمحكمة أنهم حصلوا علي دورات تدريبية من خلال المعهد الجمهوري. وأنها كانت تهدف إلي تحقيق المعرفة بكيفية إدارة العملية الانتخابية, ولم تهدف أبدا إلي السعي وراء تقسيم البلاد, مؤكدين استفادتهم من تلك الدورات, وقررت المحكمة التأجيل لجلسة3 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح أمس بإثبات حضور المتهمين وإدخالهم قفص الاتهام, وقرر الدفاع وجود شاهدي نفي خارج القاعة ومستعدون للشهادة, وقدم مذكرة تحتوي علي شهادتين موقعتين تبين وسائل التدريب داخل المنظمات محل الاتهام وطبيعة النشاط فيها. ثم استمعت المحكمة إلي شاهد النفي سمير خالد أحمد مدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة أسوان التعليمية وعضو بحزب الاتحاد بأسوان, وأكد أنه مسئول عن حزب الاتحاد وهو أحد الأحزاب التي أنشئت بعد الثورة, وكان هناك بعض الأعضاء المنتمين للحزب قد حصلوا علي دورات نظمها المعهد الجمهوري فرع الأقصر حول إدارة العمليات الانتخابية وكيفية حصد أصوات الناخبين, مؤكدا أنه حضر محاضرتين في إدارة الحملات الانتخابية لأنهم كانوا بحاجة للشكل العلمي المنظم لاكتساب المعرفة العلمية في إدارة الحملات الانتخابية. وأكد للمحكمة أنه استفاد من نشاط تلك المنظمات في إدارة الحملات والانتخابات, خاصة في ظل عدم وجود من يوجههم في هذا المجال بمصر, وأنه كان يحضر معهم التدريبات أعضاء لعدة أحزاب مختلفة من أجل إدارة حملة انتخابية وإعداد الحملة وعمليات الاتصال وحشد المؤيدين.
