نشبت أمس أزمة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, عندما أعلن بعض الأعضاء المنسحبين عودتهم مرة أخري للجمعية, وقد أثار هذا القرار غضب الأعضاء الاحتياطيين, الذين توقعوا تصعيدهم داخل الجمعية, وهددوا باللجوء للقضاء الإداري, وأوضحوا أن هذه العودة تخالف لوائح الجمعية التأسيسية, التي تتضمن أن العضو الأصلي الذي يتغيب5 جلسات, يتم إلغاء عضويته. وأكد عمرو عبدالهادي عضو احتياطي بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور, أنه يتم التنسيق حاليا بين الأعضاء الاحتياطيين بالتأسيسية لعقد اجتماع غدا لمناقشة موقفهم من قرار عودة الأعضاء المنسحبين من التأسيسية إليها مرة أخري, مشيرا إلي أن قرار عودة المنسحبين مخالف للائحة الجمعية التأسيسية, نظرا لتغيبهم عن حضور الجلسات العامة للتأسيسية لأكثر من خمس جلسات. وتعقد غدا لجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية التي أصدر الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قرارا بتشكيلها أولي اجتماعاتها برئاسة الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان. ويناقش الاجتماع النصوص المرتبطة بالانتخابات في الدستور الجديد الجاري اعداده, والتوجهات العامة لها, والموقف الراهن لإدارة العملية الانتخابية, والمشكلات التي اظهرتها الانتخابات البرلمانية. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور سيف الدين عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور رمضان بطيخ رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس, والدكتور أيمن نور أمين عام حزب المؤتمر, ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية, والدكتور أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية, والمستشار محمد فؤاد جادالله مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية, والدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية, والمهندس طارق الملط أمين الاعلام والمتحدث الرسمي لحزب الوسط, والدكتور مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة والمستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة, والدكتور عثمان محمد عبدالقادر مستشار وزير الشئون القانونية. من ناحية أخري, تعقد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعا مهما اليوم, وذلك بعد أن فوجيء أعضاء اللجنة أن مجموعة الصياغة عقدت اجتماعا مغلقا أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية وبعض أعضاء لجنة الصياغة لحسم الخلاف علي المواد التي يتضمنها الباب ودون أي تمثيل من أعضاء لجنة نظام الحكم.
