كتب محمود حلمي: اكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار ان تكلفة المطالب الفئوية لقطاع الاعمال العام بلغت مليارا و500 مليون جنيه منذ ثوره 25 يناير وحتي الآن وهذا المبلغ لا يتضمن زيادة الحد الادني للاجور والعلاوة الاجتماعية واللذين يحملان شركات قطاع الاعمال العام تكلفه إضافية بنحو ملياري جنيه. وأوضح أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لا تحقق فوائض مالية ولاتستطيع سداد أجور العاملين ونصف الأجور يتم تغطيتها من صندوق اعاده هيكلة الشركات التابع للوزاره والذي نضبت موارده الآن. وأشار الي ان شركات الغزل ومن بينها شركة غزل المحلة قامت بصرف 134 مليون جنيه منها 62 مليونا تم صرفها في بداية شهر رمضان مع بداية اعتصام عمال شركة غزل المحلة مكافأة الشهر ونصف الشهر و62 مليونا اخري تم صرفها قبل عيد الفطر المبارك مكافأة شهر ونصف الشهر. وأكد أن شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج كانت تصرف 4 أشهر ونصف الشهر مكافأة سنوية يتم تقسيمها إلي 3 شرائح متساوية الأولي يتم صرفها قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر والثالثة بعد عقد الجمعيات العمومية وإعتماد الميزانيات موضحا أنه بعد إضراب عمال شركة غزل المحلة الاخير تم زيادة المكافأة إلي 6 أشهر ونصف الشهر تم صرف3 أشهر قبل شهر رمضان وعيد الفطر ويتبقي 3 أشهر ونصف الشهر يتم صرفها بعد عقد الجمعيات العمومية, وقال إنه حتي الان لا يدري كيف يتم تدبير قيمة المبلغ المتبقة من المكافأة السنوية وهو يمثل 155 مليون جنيه؟. ولفت الي ان الموقف المالي لصندوق اعادة الهيكلة التابع لوزارة قطاع الاعمال العام في منتهي السوء حيث ان رصيد الصندوق في الوقت الراهن صفر ولا توجد به اموال, مؤكدا ان الصندوق يلعب دورا مهمة في تسويه مديونية الشركات للجهاز المصرفي وتمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة كما يقوم بتوفير التمويل اللازم للاصلاح الاداري والفني للشركات والمساهمه في إزاله الاختناقات الماليه التي قد تتعرض لها احدي الشركات.