أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام أن بعض القوي السياسية ساهمت في إشعال إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري غزل المحلة واستمراره لمدة10 أيام متواصلة. قال إنه كان من المفترض انتهاء الإضراب يوم السبت الماضي عقب زيادة المكافأة السنوية الي6 أشهر ونصف الشهر بدلا من4 أشهر ونصف الشهر واعتماد شيك بمبلغ65 مليون جنيه الخاص بصرف مدة الشهر ونصف الشهر التي كان مقررا صرفها قبل بداية شهر رمضان لكل شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة ومن بينها شركة غزل المحلة, ولكن تدخل بعض القوي السياسية ساهم في إشعال الموقف وأدي إلي استمرار العمال في إضرابهم. وأكد أن هناك اتصالات أجراها محمد نصار مستشار رئيس الجمهورية بالمسئولين بوزارة قطاع الأعمال العام عقب مقابلة وفد من عمال شركة غزل المحلة للاطلاع علي تصرف الوزارة اتجاه المشكلة واكد نصار خلال الاتصال علي صحة موقف الوزارة وقال أن موقف رئاسة الجمهورية هو نفس موقف الوزارة. أوضح أن هناك مفاوضات شاقة قام بها المسئولون في الوزارة مع بنكي مصر والأهلي لاقناعهم بسداد جزء من مبلغ التسوية المتفق عليه مع البنكين في اطار تسوية الشريحة الثالثة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام والتي كانت ستمكن الوزارة من الحصول علي1.6 مليار جنيه واسقاط10 مليارات جنيه الشريحة الثالثة والاخيرة من مديونية الشركات لصالح البنكين. اضاف أن هذه المفاوضات أسفرت عن حصول الوزارة علي مبلغ100 مليون جنيه من البنكين تم اعتماد مبلغ65 مليون جنيه منها لصرف الشهر ونصف الشهر المكافاة المقررة لشركات الغزل والنسيج ومن بينها شركة غزل المحلة ويتبقي من المبلغ35 مليون جنيه نحتاج عليها27 مليون جنيه لاستكمال مبلغ62 مليون جنيه لصرف مرتبات شركات الغزل والنسيج ومن بينها شركة غزل المحلة. أوضح أن شركات الغزل والنسيج كانت تحتاج إلي مبلغ52 مليون جنيه شهريا من صندوق اعادة الهيكلة لصرف اجور العاملين بها مؤكدا أن هذا المبلغ ارتفع الي62 مليون جنيه بعد اضافة نسبة ال15% العلاوة الاجتماعية التي قررها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأشار إلي شركات الغزل ستحتاج إلي65 مليون جنيه اخري قبل عيد الفطر المبارك حتي يتمكن العمال من صرف مكافأة الشهر ونصف الشهر المقرر صرفها قبل عيد الفطر. قال أن الموقف المالي لصندوق اعادة الهيكلة التابع لوزارة قطاع الاعمال العام في منتهي السوء حيث أن رصيد الصندوق في الوقت الراهن صفر ولا توجد به أموال. أضاف انه تم اخيرا الاتفاق مع بنكي الأهلي ومصر علي معاينة أراض جديدة بدلا من بعض الأراضي التي رفضت البنوك استلامها لوجود مشكلات وعقبات عليها وانه إذا ما وافقت البنوك علي تسلم هذه الأراضي فإن المبلغ المتوقع حصوله لمصلحة الصندوق يبلغ1.6 مليار جنيه وقال مصدر مسئول بشركة غزل المحلة أن المطالب التي يطالب بها العاملين الذين دعوا إلي الاضراب خارجة عن إرادة مجلس الشركة ولا يستطيع أي مجلس إدارة تنفيذها. أوضح أن أحد المطالب والخاص بزيادة مكافأة نهاية الخدمة3 أشهر عن كل سنة بدلا من شهر يتطلب تعديل تشريعي للقانون79 لسنة1975 الذي حدد صرف هذه المكافاة. وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج, إن الشركة لا تستطيع الاستجابة لبعض مطالب العاملين مؤكدا أن الشركة القابضة تحصل شهريا علي62 مليون جنيه من صندوق إعادة الهيكلة بوزارة قطاع الأعمال العام حتي تتمكن من سداد أجور العاملين بالشركات التابعة والذي يتجاوز عددهم70 ألف عامل. وأكد أن الشركة تواجه مشكلة كبيرة لا تستطيع حلها في الوقت الراهن وهي أن صندوق إعادة الهيكلة لا يوجد به أموال, والوزارة تسعي في الوقت الراهن إلي تفعيل الشريحة الثالثة لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع بنكي مصر والأهلي والتي تقدر بنحو10 مليارات جنيه حيث سيتم خصم هذا المبلغ وسداد1.6 مليار جنيه لصندوق إعادة الهيكلة مما يمكن الصندوق من سداد الالتزامات التي يقوم بسدادها إلي الشركات.
