وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل علي رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومنطقة هضبة الأهرامات، والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر إلى العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، وضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وشدد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، ومراعاة معايير حسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، وهي المعايير التي وفرت نحو 770 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمشروع واختصار الفترة اللازمة للتنفيذ، دون المساس بأنشطة المتحف أو تصميمه الفريد كما هو مخطط له من قبل. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث وجه الرئيس بالالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذه، مؤكدا مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي. كما شدد الرئيس علي ضرورة الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف علي مستوي الجمهورية، اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة علي مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلي نحو يليق بمكانتها السياحية علي الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعي مصر لتحقيقها. ووجه الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار بمراعاة أن تتم عملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف القومي للحضارة بعين الصيرة - والمزمع نقلها بعد عدة أشهر- في إطار حدث عالمي يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة. وعرض وزير الآثار خلال الاجتماع الموقف بشأن مصنع المستنسخات الأثرية، والمتوقع بدء إنتاجه نهاية العام الجاري، بما يضمن تصنيع مستنسخات للقطع الأثرية المصرية بتقنية وجودة عالية، يمكن اتاحتها للسائحين والمواطنين المصريين.
