عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا حضره رئيس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقال السفير بسام راضى إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث وجه الرئيس بالالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذ المشروع، مؤكدًا على مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي. ووجه الرئيس باستمرار العمل على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر للعالم. وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الآثار عرض تقريرًا حول أعمال التجهيزات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الهندسية في أكتوبر من العام الجاري، والتي تتم وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، ليصبح المتحف جاهزا لمرحلة استقبال وتركيب فاترينات العرض بالقاعات. وقدم الدكتور خالد العناني عرضًا حول الصالات المقترحة بالمتحف وسيناريوهات وأسلوب عرض القطع الأثرية، فضلًا عما يضمه المتحف من قاعات متعددة ملحقة ومنطقة مطاعم وخدمات ومحلات تجارية، بما يساهم في تقديم خدمة متكاملة لزائر المتحف. وشهد الاجتماع استعراض الموقف بشأن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه ومنطقة هضبة الأهرامات، بهدف زيادة السيولة المرورية في المنطقة، فضلًا عن سهولة انتقال الزائرين والسائحين من تلك المنطقة وإليها وكذلك بداخلها. وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة في التنفيذ ومراعاة معايير حسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، وهي المعايير التي وفرت حوالي 770 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمشروع واختصار الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، بدون المساس بأنشطة المتحف أو تصميمه الفريد كما هو مخطط له من قبل والارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، وفى هذا السياق وجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة فى جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسًا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها. وفيما يتعلق بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بعين الصيرة، والمزمع نقلها بعد عدة أشهر، وجه الرئيس بمراعاة أن تتم عملية النقل في إطار حدث عالمي يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة. واستعرض وزير الآثار خلال الاجتماع آخر مستجدات العمل الأثري بصفة عامة من افتتاحات واكتشافات، وكذلك جهود الوزارة في استرداد القطع الأثرية المصرية المهربة للخارج، كما تم عرض الفعاليات والمعارض المصرية التي يتم تنظيمها في الخارج، ومنها المعرض الأخير لكنوز الملك توت عنخ آمون في باريس. وتناول عرض العناني موقف المشروعات التي تقوم وزارة الآثار بتنفيذها، وأبرزها مشروع تطوير هضبة الأهرامات بالجيزة، والمتحف القومي للحضارة بعين الصيرة، وقصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، وكذلك أعمال تطوير عدد من المتاحف على مستوى الجمهورية مثل المتحف الروماني وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودي بالإسكندرية، ومتحف كفر الشيخ وطنطا، فضلًا عن مشروع تطوير منطقة صان الحجر بالشرقية، وتطوير هرم زوسر الذي يعد أقدم هرم في العالم. وعرض وزير الآثار الموقف بشأن مصنع المستنسخات الأثرية، والمتوقع بدء إنتاجه نهاية العام الجاري، بما يضمن تصنيع مستنسخات للقطع الأثرية المصرية بتقنية وجودة عالية، يمكن إتاحتها للسائحين والمواطنين المصريين، واستعرض جهود تطوير المتحف المصري بالتحرير والتي تجري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من المتاحف العالمية الكبرى، لرفع كفاءة العرض المتحفي.
