اتفق المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان وقوى الحرية والتغيير على مواصلة التفاوض بشأن المجلس السيادى الذى من المقرر أن يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية، والإعلان عن اتفاق نهائى، وذلك بعد مفاوضات بينهما استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، لم يحسما فيها القضايا الخلافية المتبقية، واتفق الطرفان على مواصلة التفاوض مساء أمس.وتأتى هذه التطورات عقب توقف استمر ثلاثة أيام. وتتزامن المفاوضات مع مظاهرات دعت لها قوى الحراك مساء أمس من كل أنحاء العاصمة صوب مقر القيادة العامة للجيش للضغط من أجل الإسراع بالاتفاق.وقال الفريق شمس الدين كباشى المتحدث باسم المجلس إنه تم الاتفاق على تثبيت النقاط التى تم التوصل إليها سابقا والبناء عليها، آملين فى التوصل إلى اتفاق نهائى.وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت قبل المفاوضات تمسكها بمجلس سيادى مدنى، بتمثيل عسكرى محدود ورئاسة مدنية. وقالت فى بيان أمس: ستستمر اعتصاماتنا حتى تحقيق أهدافنا كاملة، فى التغيير الشامل والسلطة المدنية.وأضافت قوى الحرية والتغيير أنه تم تثبيت نقاط الاتفاق حول هياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية المدنية فى مستوياتها الثلاثة ومدة الفترة الانتقالية، وهى ثلاث سنوات، كما دار نقاش مستفيض حول لجنة التحقيق فى أحداث الاعتصام، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من قوى التغيير لمتابعة لجنة التحقيق. وقالت مصادر مطلعة إن الخلاف الأساسى كان حول رئاسة المجلس السيادى فى الفترة الانتقالية، فالمجلس العسكرى يرى أن تكون رئاسته للعسكريين، بينما ترى قوى الحرية والتغيير أن تكون رئاسته للمدنيين.يأتى ذلك فى وقت بدأت تدعو بعض القوى لعدم إقصائها عن التفاوض الجارى.