كلفت أسرة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير 4 محامين، بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولى الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من أسرة البشير أن حوالى 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير. وتباشر النيابة العامة فى السودان التحقيقات الأولية مع البشير بحسب الصحيفة حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية. وقد بدأت النيابة العامة السودانية التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989. وقالت وسائل إعلام سودانية إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضى فى غياب محامى الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامى الدفاع.وتأتى هذه الخطوة فى وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية إن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التى تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التى انطلقت منذ ديسمبر الماضي. وفى الوقت نفسه، أصدر تجمع المهنيين فى السودان بيانا جديدا يؤكد عدم تراجع المعارضة حول النقاط الخلافية مع المجلس العسكري. ومن بين القضايا التى أكد عليها البيان الجديد تشكيل مجلس سيادى مدنى بمشاركة عسكرية محدودة وبرئاسة مدنية يمثل الجانب السيادى ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني. كما أشار البيان إلى تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية التى تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي.وحول السلطة التشريعية، أكد البيان على ضرورة إنشاء مجلس نيابى يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها.