إذا كان الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، قد دعا فى بيان بمناسبة اليوم العالمى للعمال فى الأول من مايو من كل عام، إلى الوحدة والعمل المشترك لمواجهة تحديات البطالة والإرهاب والاحتلال والهجرة ورفض المشروعات والتدخلات الخارجية، وهى مناسبة وفرصة ينتهزها عمال العالم للتأكيد على بعض المطالب والثوابت والرؤى والحقوق فى المقام الأول، لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وتوسيع المميزات الاجتماعية، فإن أدبيات وواقع العمال العرب يختلف ويتباين بحسب ما تتحكم به وتؤثر فيه خريطة العالم السياسية والإقتصادية، وهو الأمر الذى يمكن رصده بشكل أكثر ايلاماً على واقع العمال الفسطينيين وهم يرزحون تحت وطأة الإحتلال الاسرئيلي، بل هم الوحيدون الذين يعملون فى عيدهم دون اكتراث من عدالة العالم وحقوقه العمالية. ويقدر عدد العمال العاملين فى اسرائيل بنحو 127 ألف عامل، يتوجهون يومياً إلى عملهم إلى داخل إسرائيل، حيث يتعرضون خلال رحلتهم لتفتيش ذاتى لهم و لأجسادهم، ويؤكد تقرير أصدره الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة بلغت فى فلسطين 31 % بنهاية 2018. وإذا كانت الحكومة الفلسطينية من جانبها تحاول أن تضفى نوعاً من الاستقلالية من خلال تعطيل العمل بالدوائر الحكومية، إلا أن حال العمال الفلسطينين يختزله أحدهم فى القول بأن: «العامل الفلسطينى لا يسمع عن العيد إلا عبر شاشات التلفاز». وإذا كانت الظروف الاقتصادية الصعبة، تجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة الغربية، على العمل فى إسرائيل، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلى تمنع الفلسطينيين من العمل بدون الحصول على تصاريح خاصة. كما تفرض تل أبيب شروطا صعبة على منح العمال تصاريح للعمل، وهو ما يضطر الكثير من العمال للدخول إلى إسرائيل بطرق غير رسمية أو غير شرعية، بحثاً عن فرصة عمل يتحملون معها تبعات تلك المخاطر سياسياً واقتصادياً، ليثبتوا للعالم أن العمال الفلسطينيين حالة خاصة لا يمكن القياس عليها، ولا تخضع لمعايير فى ضمير العالم.