منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع، له في مصر صلاحيات واسعة، لذلك أحاطه الدستور المصري بضمانات قوية تحول دون اختطافه من جانب قوي غير وطنية أو شخصيات انتهازية قد تتسلل إلي الساحة السياسية في ظروف التحولات الكبيرة في النظام السياسي المصري. يحلو لبعض الناس أن يشككوا في حدوث تحولات سياسية إيجابية في مصر ويصرون علي أن التحول يتجه إلي الأسوأ باستمرار، الترويج الدءوب لهذا الكلام لا ينفي أن تطورا حدث في النظام السياسي في اتجاه تعزيز الديمقراطية قد لا يرضي طموح البعض وقد لا يروق للبعض وقد لا يتفق مع أولويات البعض الآخر، ولكنه في النهاية يؤكد أن تطوير حدث فعلا وأصبح أمرا واقعا في حياتنا السياسية من بين أعراضه الواضحة ذلك اللغط الدائر الآن حول الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2011. الطبيعي أن تبدأ عملية الاستعداد لطرح أسماء مرشحة لانتخابات الرئيس قبل نهاية ولايته بعدة أشهر يجري خلالها الاستعداد للدخول في المنافسة في المواعيد المحددة سلفا وفق ما حدده الدستور والقانون المنظم للانتخابات، لكن هذه العملية بدأت في وقت مبكر للغاية لتعكس ارتباكا واضحا في المجتمع السياسي المصري نتيجة لحداثة تلك التجربة في مصر التي اعتادت فيما مضي علي اختيار الرئيس من المؤسسة الحاكمة وليس عن طريق الانتخاب المباشر. قبل انتخابات 2005 كان الرئيس يتم اختياره وفق آلية معينة عن طريق مجلس الشعب ثم يعرض الاختيار للاستفتاء العام. في انتخابات 2005 تغير الدستور بتوجيه من القيادة السياسية، طلب الرئيس تعديلا دستوريا وأجيب إلي ذلك ليصبح اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر من بين مرشحين يخضع ترشيحهم لضوابط معينة، يعني ذلك أن ضمانة الاختيار لشخص المرشح المناسب التي كانت في يد نخبة سياسية هي مجلس الشعب المنتخب أصلا، تم تحويلها إلي ضمانات عامة تثبت الجدية وتحدد سلة الاختيارات لمنصب الرئيس في أشخاص تتوافر لهم شروط معينة. الشروط التي حددها الدستور والقانون لشخص المرشح لمنصب الرئيس لا تعني مطلقا أن من تنطبق عليه شروط الترشح يصلح أن يكون رئيساً ولكن الدستور افترض أنها تمثل الحد الأدني الشكلي اللازم للتقدم للترشيح، رغم ذلك ورغم أن تجربة انتخابات 2005 أوضحت لنا أن الذين تقدموا لمنافسة الرئيس علي المنصب لم يكن أي منهم يصلح من قريب أو بعيد لقيادة مصر، فإن البعض يعتبر الشروط أو الضوابط مانعة وأنها تستهدف تفصيل الترشيح علي مرشح الحزب الحاكم دون غيره، ويطالبون بإطلاق حرية الترشح لانتخابات الرئيس لكل من هب ودب دون ضابط أو رابط. لست ممن يوافقون علي ذلك الاتجاه العبثي الذي يتجاهل ظروف النمو الطبيعي للتوجه نحو الثقافة الديمقراطية المحملة علي نظام الانتخاب الحر المباشر، حيث يسبب تجاهل العوامل الثقافية نوعا من الفوضي علي الأرجح وقد ينتج عنه اختراق البنية السياسية للمجتمع، التي تفتقر إلي الرأي ا لعام المستنير، من جانب قوي تملك وسائل تأثير رخيصة علي العامة. إن الشعب يختار الأصلح من وجهة نظر شعبية إذا قدمنا له اختيارات كلها صالحة لشغل المنصب، ومعني ذلك أن تتدخل الشروط في مضمون ومحتوي المرشح السياسي والاجتماعي والنفسي ومدي التزامه المطلق بالشرعية والولاء للوطن دون غيره، وغير ذلك من العناصر المتنوعة. من يساعد الشعب إذن علي التأكد من توافر مواصفات الرئيس في المرشح للرئاسة؟ أعتقد أن الشروط القانونية التي تقتصر مهمتها علي تحديد سلة الاختيارات هي وحدها لا تكفي لإضفاء ضمانات موضوعية تفيد بصلاحية المرشح للمنصب، لابد من آليات كاشفة تسلط الضوء علي شخصية المرشح للقيادة ومدي تمتعه برؤية استراتيجية وإلمام قوي بالمسائل العامة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي وغير ذلك من الموضوعات المهمة بالنسبة لقيادة وطن والمسئولية عن مصير شعب. التغيير الذي حدث في طريقة اختيار الرئيس لم يتم هضمه بعد، وظهر واضحا أن القوي السياسية ليس لديها سلة اختيارات لمنصب الرئيس ولم تستعد لذلك علي الأرجح لخلل في بناها التنظيمية، فلما انتبهت علي وقع خطوات الحزب الوطني إلي أنها مقبلة علي انتخابات لها شروط ومواعيد من بينها شروط يجب توافرها في مرشحها للرئاسة سارعت إلي طرح أسماء بصورة عشوائية من بينها شخصيات مصرية مرموقة ولكنها أبعد ما تكون عن مواصفات الرئيس. منصب رئيس مصر ليس منصبا شرفيا يعطي لشخص مرموق لتكريمه علي عطاء سابق وإنما هو تكليف بمسئولية جسيمة يتعلق به مصير أمة لذلك يمتنع هذا المنصب تماما علي المغامرين أو المتطلعين إلي غير مصر في جوهره. إنني لأعجب كل العجب من رد فعل صاحب الاسم الكبير الذي يحظي بالتقدير والاحترام في مجال عمل الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية الدولية، الرجل الذي أمضي حياته في العمل الدبلوماسي خارج مصر وأنهي عمله بوكالة الطاقة الذرية منذ أيام قلائل تردد اسمه بين أسماء رشحها البعض لخوض انتخابات الرئاسة وليس علي ذلك غبار، فالمفروض البحث والتنقيب عمن يصلح شكلا وفي الموضوع أيضا، ولكن المفاجأة جاءت من الدكتور نفسه الذي ظن البعض أنه علي مقاس شروط المنصب، فإذا به يطالب بتفصيل شروط علي مقاسه هو. إن حالة الدكتور محمد البرادعي هي خير دليل علي أن كثيرين لم يأخذوا التعديل الدستوري فيما يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية مأخذ الجد، فالتعديل وما صاحبه من شروط هو حزمة واحدة ليست مقدسة وهي قابلة للتعديل مرة بعد مرة مع نمو المكون الثقافي الديمقراطي بين الشعب الذي أصبح بموجب التعديل مسئولا عن الاختيار من بين مرشحين للرئاسة، وليس مجرد الموافقة علي من سبق اختياره رئيسا، الفرق كبير جدا لو كانوا يعلمون.
