مع صدور حكم قضائى ضد أحد شيوخ المحامين، والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، بالحبس لاحتباسه الصيغة التنفيذية لحكم صادر لصالح موكله عالم الفيزياء، بسبب رفضه أداء مقابل أتعاب المحاماة لقضيته التى تداولنها المحاكم لمدة 17 عاما، تضامن عدد كبير من محامى مصر أعضاء الجمعية العمومية ومجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية للمحامين لنصرة زميلهم عدنان عبد المجيد المحامي، وذلك فى أثناء مثوله أمام محكمة جنح عين شمس، برئاسة المستشار محيى عرفة فى واقعة احتباس المحامى الصيغة التنفيذية لحكم صادر لصالح موكله الدكتور محمد صلاح النشائي، لحين أدائه مقابل أتعاب المحاماة، إلا أن موكله رفض أداء أتعابه. كان عاشور قال للمحكمة إن حق المحامى فى أتعابه امتياز بعد دين الخزانه العامة، ومن ثم أحقية المحامى فى احتباس وعدم تسليم الموكل للصيغة التنفيذية للحكم الذى حصل عليه محاميه فى حالة عدم أداء الموكل أتعاب المحاماة للمحامي. وأضاف أن القضية ليست قضية أحد رموز المحامين، بل هى قضية كل محامى مصر الذين حضروا لإرساء مبدأ المشروعية، مستعرضا طلب النيابة العامة للشاكى تليفونيا للرد على أقوال الخصم، إلا أن الشاكى - فى واقعة غير مسبوقة - طلب حضور النيابة العامة لمنزله لأخذ أقواله، وهو ما التفتت عنه النيابة العامة. وقال الدكتور النشائى إن القانون يلزم المحامى بتسليم الموكل الصورة التنفيذية للحكم، وأن مسألة الحصول على أتعاب المحاماة لها طرق قانونية أخري، وأنه وشقيقه قاما بعرض نسبة 5% من قيمة المتحصلات بموجب الحكم الذى حصل عليه المحامي. ويقول محمد عثمان النقيب السابق للمحامين بشمال القاهرة، إنه يجوز للمحامى ان يحتبس (يحجب) أوراقا رسمية أو محاضر جلسات أو أى أوراق تؤكد وتفيد قيامه بالعناية بالقضية والجهد المطلوب فى القضايا الخاصة بالموكل وصولا لحقوق موكله، ومن بين هذه الأوراق الصيغة التنفيذية للحكم، خاصة وإذا كان التوكيل الصادر لموكله يبيح ذلك. ويضيف عثمان أنه جرى العرف أن المحامى يقوم بتنفيذ الأحكام المدنية باستعمال الصيغة التنفيذية، وإذا ما نشأ خلاف بين المحامى وموكله بشأن الأتعاب، فإنه يتم التوافق على نسبة معينة لا تزيد على 20% بموجب قانون المحاماة من قيمة المتنازع عليه أو القيمة التى صدر بها حكم لمصلحة موكله، فإن وجد الاتفاق صار الحكم الحاصل عليه المحامى من المحكمة فى حيز التفعيل القانوني، ويتم تنفيذ بنود العقد بين المحامى وموكله. وفى رأى مخالف، يقول المحامى محمد غزالة إنه أيا ما كان الخلاف بين المحامى وموكله على أتعاب المحاماة فى القضايا الموكل عنه المحامي، لا يجوز أن يحتبس الصيغة التنفيذية لموكله للحصول على مقابل أتعاب المحاماة، بل من المفترض أن يكون المحامى حاميا لهذه الصيغة التنفيذية وتسليمها لموكله، تتويجا لعمل المحامى فى نجاحه فى الحصول على حقوق موكله، ومن ثم فما كان للمحامى أن يعطل حصول موكله لهذه الحقوق مقابل أتعاب المحاماة، وإنما هناك طرق قانونية رسمها القانون لحصول المحامى على مقابل أتعابه من موكله متى كان له الحق فى ذلك، ومنها أن للمحامى الحصول على أتعابه عن طريق رفع دعوى استحقاق أتعاب المحاماة بالمحكمة المدنية المختصة وطبقا لما حدده القانون بقيمة 5% كحد أدنى إلى 20% كحد أقصى من القيمة المستردة المحكوم لموكله بها، وذلك يخضع لتقدير المحكمة لمقابل أتعاب المحاماة لموضوع الدعوي.
