كشف مجدى عبد الحليم، المتحدث الرسمى لنقابة المحامين، أن المشتغلين بمهنة المحاماة أقل من نصف المقيدين بجداول النقابة، مشيرا إلي أن أكثر من نصف المحامين المقيدين عام 2016 عجزوا عن إثبات ممارستهم المحاماة، ولو بموكل واحد طيلة السنة، أو الاشتعال بأي عمل من أعمال المحاماة. وانتقد "عبد الحليم"، في تصريح له، سعي بعض النواب لسن تشريع قانوني لتحديد أتعاب المحامين، مضيفا أن ذلك أمر يخص المحامي وموكله، وأتعاب المحاماة شىء يخص نقابة المحامين، يحكم بها القاضي مع الرسوم قضائية، ومنصوص عليها فى المادة 187 من قانون المحاماة. وقال المتحدث الرسمي باسم نقاية المحامين: إن المحاماة فى الأصل رسالة، وأن روب المحامى بلا جيوب، وهو ما يجعل ما يحصل عليه من أتعاب مكافأة لا تخضع بحال لأى تحديد، موضحا أن هناك معايير عامة قد تخضع لها أتعاب المحامي، مثل قوة شخصية المحامى، ومكانته في المجتمع، ودرجة قيده، ومكان مكتبه وشهرته، وفى الوقت نفسه، ملاءة الموكل ومكانته وهكذا، ولكن قد تكون هذه العوامل خارج التقييم الحقيقي على أرض الواقع العملى فى عموم القضايا والموكلين، وذلك من حيث حقائق أخرى أكثر وضوحاً. وأوضح :"بالنظر إلي أتعاب المنتدبين فى النيابات ومحاكم الجنايات، التى يكون حضور المحامى فيها وجوبياً، نجد أن عدداً كبيراً من القضايا تندب فيها المحكمة والنيابة محاميا، ولو نظرنا كم يتقاضي هذا المحامى المنتدب من أتعاب تقدرها المحكمة أو النيابة، لحضور تحقيق أو مرافعة عن متهم فى جناية، لصدمتنا حقيقة مهمة وواقعية، وهى أن أغلب تحقيقات وقضايا الجنايات بها محامون منتدبون لا تزيد أتعاب الواحد منهم على 300 جنيه، ولا يحصل عليها إلا بشق الأنفس، وبعد إجراءات معقدة وطويلة، ورغم ذلك يتزاحم قطاع كبير من المحامين على تسجيل أنفسهم فى كشوف الانتدابات فى المحاكم والنيابات الصباحية والمسائية". وأشار إلي أن هناك 220 ألف مقيد بالنقابة ليست لديهم قضايا، وكان هذا الأمر وغيره محل قلق لنقابة المحامين على مستقبل مهنة المحاماة، عندما هجر ممارستها الكثير من المقيدين فى جداولها، ليعملوا فى وظائف أخرى، لصعوبة الاستمرار فى امتهان هذه المهنة فى وسط مزدحم بالمحامين ومتدن فى أتعابهم. وأضاف أن هناك قطاعا كبيرا من قضايا المحامين المشتغلين بلا أتعاب، لأن علاقة المحامى بموكله، وحصوله على ثقته إلى الحد الذى يأتمنه على أسراره، ربما تزيد على علاقة المريض بالطبيب، فلا بد للموكل من التحرى عن المحامى، وسابق التعامل معه، بما يصعب عليه أن يغير محاميه بحال بعدما يتأكد منه، وهى عملية تستغرق وقتا وتجارب يعانى المحامى فيها بذل الجهد، وأن يحصل على ثقة موكله، دون النظر إلى الاتعاب، والنتيجة من تلك الحقيقة فى قائمة موكلى المحامى أن 90% من القضايا داخل مكتبه تكون بلا أتعاب، وتطغى عوامل الصداقة والشهامة والعلاقات الشخصية على استبقاء بند الأتعاب فى آخر درجات الحساب بين المحامى وموكله. وشدد مجدي عبدالحليم على أنه يجب على البرلمان ألا ينظر إلى المحامى ودوره بأنه عقبة أمام تحقيق العدالة، وأن المحامي يبحث عن ثغرات فى القانون، لأن مثل هذه النظرة للبرلمان للمحامي ستفقده الموضوعية، ولا بد للعدالة الناجزة التى يسعى إليها البرلمان أن تبحث عن فلسفة جديدة ومنطق، والبعد عن تلك النظرة العدائية للمحامين، فالمحامون ضمير المواطن الفقير الذي يسعي الجميع للبحث عن حقوقه.
