الاقتصادي العربي والدولي الدكتور طلال أبو غزالة الخبير في منظمة التجارة العالمية ورئيس منظمة الملكية الفكرية أكد تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي, وتنبأ بأنه سيكون من أهم20 اقتصادا في العالم . خلال السنوات العشر المقبلة, ودعا الحكومة إلي عدم التضحية بالمستقبل في سبيل حل المشكلات اليومية التي لا تحل بالمعالجات المالية أو القروض إنما بزيادة الإنتاجية والاعتماد علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فكان نص الحوار ل الأهرام: ما رؤيتك نحو مستقبل مصر الاقتصادي؟ متفائل جدا بمستقبل مصر الاقتصادي وأنها ستكون خلال السنوات العشر المقبلة من أحد عشرين اقتصادا علي مستوي العالم, وذلك طبقا للمؤشرات العالمية فهي مؤهلة لوفرة مواردها البشرية والطبيعية وتاريخها وحضارتها, وقدرتها المتمثلة في زيادة عدد السكان والتي أوضحت دراسة لصندوق النقد الدولي تنبأ فيها أن المستقبل للدول الأكثر عددا إي أن زيادة السكان تعني زيادة الإنتاجية, في حين انه مع افتتاح أسواق جديدة في ظل وجود تنافسية حقيقية ومنع الاحتكار لأي منتج أو خدمة, سيكون أمام المستهلك خيارات أكبر وبأسعار أفضل, ستدخل برامج أخري لتتنافس من حيث الجودة والحصول علي المنتج الأفضل بالسعر الأرخص. بماذا تنصح الحكومة المصرية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ؟ كمواطن عربي دائما أقول ان العرب هم مصر ومصر هي العرب, أولا وعلي الحكومة المصرية بالمشكلات الآنية علي ان نضع المستقبل في أولوياتها, فمشكلة حكوماتنا أنها تريد أن تعالج مشكلات اليوم وتضحي بالمستقبل في سبيل ذلك, والتركيز في الخطة الاقتصادية علي ما يدعم رفع الإنتاجية بكل الوسائل لكي نزيد من الناتج القومي ولا أن نفكر بإجراءات تجميلية, والتي تغنينا عن القروض وتحل مشكلات التجارة والمعيشة والبطالة التي لاتحل بالمعالجات المالية وإنما بالإنتاجية. هل الاقتراض من المؤسسات الدولية ضرورة ؟ لا أجده ضرورة ملحة فإذا أردنا الاقتراض فيجب أن يكون مبنيا علي التفكير في كيفية سداده, لأن القروض تؤدي لزيادة العجز في الموازنة بسبب إضافة مصاريفه وتكلفة فؤائده, بالإضافة إلي أنه لابد أن يكون في حالات استثنائية ولمدة قصيرة الاقتراض ليس الحل السليم مطلقا خاصة إذا لم يكن هناك حساب خاص لتسديده, فلا يجوز أن نتورط مثل الدول الأخري ونضطر للاقتراض مرة أخري لتسديد الدين الذي قبله, والقول أنه تعطي شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين ولكن يعطي شهادة سلبية في نفس الوقت لأنك لن تذهب للبنك إلا إذا كنت مضطرا, والقول إن فائدته أقل من القرض الوطني وإن كان صحيحا فيجب معالجة ذلك بالا يكون هناك فرق شاسع عن سعر الفائدة العالمية. بماذا تحلل تراجع الدول الخليجية عن وعودها بتقديم مساعدات لمصر؟ لا يمكن أن تبني دولة اقتصادها ومستقبلها علي المساعدات, ولا أريد لمصر أن تطلب مساعدات وإنما أن توفر بيئة استثمارية متاحة للجميع قائمة علي الشراكة واستفادة الجميع, ولمصلحة مصر أن تكون علي قدم المساواة مع الجانب الخليجي كشركاء, وأن تعمل الدولة علي توضيح خريطة المشروعات والمجالات المطلوب التعاون فيها مع دول مجلس التعاون ومستثمريها مع طمأنة الجميع من خلال الشروط العادلة للتعاون وحل مشكلات الاستثمار, سبب تراجع بعض الدول الخليجية عن وعدوها لعدم تحقيق الأمن الكافي وعدم وضوح الرؤية وتحقيق الاستقرار السياسي والذي بدأ يتحسن ويتعافي للانطلاق من جديد. ما هو ارتباط التعليم بالاقتصاد ؟ هناك ارتباط كبير فيجب أن نخرج من يستطيع أن يخدم الاقتصاد وليس فقط من يحمل شهادة, فهناك فجوة بين احتياجات سوق العمل ومنتجات مؤسسات التعليم لذلك يجب أن يراعي التخطيط الاقتصادي نظرته للتعليم, وتحويل جامعاتنا إلي مؤسسات تعليمية بدلا من أن تكون مؤسسات عقارية, و80% من جامعات أمريكا في عام2020 لن يكون فيها حرم جامعي ستكون جامعات فضائية افتراضية تدير تعليمها إلكترونيا. ما الذي يمكن أن تفعله مصر لجذب الاستثمارات العربية؟ أتمني أن تدعو مصر إلي مؤتمر اقتصادي عربي للخبراء يجمع المستثمرين والتجار ورجال الأعمال للتعرف منهم علي ماذا يريدون من الاقتصاد المصري وإبلاغ رسالة أن هناك رغبة حقيقية في التغيير ووجود عقلية تسمع وتستفيد من آراء شركاء مصر في التنمية, و اختيار صانع القرار المصري ما يراه مناسبا من اقتراحات وتوصيات لتطوير السياسات الاقتصادية المصرية من منظور عربي لتصبح مصر بيئة استثمارية أفضل وتفتح أسواقها في الخارج, كما أتمني ان تكون استثمارات عربية قائمة علي الشراكات وليس للقروض أو المساعدات.