قال خبير اقتصادي بحريني إن ربط العملات الخليجية المحلية بسلة عملات يعتبر الخيار الأمثل لها، داعيا إلي التفكير بجدوي ارتباط بعضها بالدولار.. وقال المحاضر في معهد الدراسات المصرفية والتمويل محمد حبيب علي في حديث مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن ارتباط العملات الخليجية بعملة محددة يجعلها رهنا للتقلبات والتغيرات التي تطرأ علي اقتصاد الدولة التابعة لها. وأوضح حبيب أنه نظرا للتباين بين الاحتياجات الاقتصادية من ناحية والبنية الاقتصادية من ناحية أخري نجد أن الدول الخليجية تدفع ثمن القصور والسلبيات التي تعتري الاقتصاد الأمريكي دون أن تكون طرفا فيه. وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية المتباينة تجعل الاحتياجات مختلفة بين هذه الدول إلا أن العملات الخليجية ستظل رهينة للتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي. واعتبر أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوف بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الأمريكية والاحتمال الكبير لانخفاضها فإذا كان الحديث في الوقت الراهن يدور عن فقدان الدولار حوالي 35% من قيمته أمام العملات الصعبة الأخري فهناك احتمال كبير بأن يتقهقر أكثر مما يعني خسائر أكبر للعملات الخليجية. وأشار إلي أن السياسة الحالية المتبعة في الولاياتالمتحدة هي الاقتراض من أجل خدمة الدين وهي سياسة تعمل علي زيادة معدل التضخم والعملات الورقية غير المدعومة بعائد إنتاجي. ورأي أن لتبسيط الصورة فإن الإدارة الأمريكية تقوم بالاقتراض لسداد المستحقات المترتبة عليها من القروض السابقة إذ إنها تقوم بإصدار أذونات خزينة يستخدمها مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" كأصول لمنح القروض وهذا من شأنه أن يضعضع قيمة الدولار. وقال إن الأمر أقرب ما يكون إلي أن شخصا استنفد الحد الأقصي من بطاقة الاقتراض فقام بإصدار بطاقة جديدة لسداد الدين المترتب عليه من البطاقة السابقة دون وجود عوائد مالية حقيقية. وأوضح الخبير الاقتصادي البحريني في حديثه لكونا أن السياسة الاقتصادية الحالية لدول الخليج تقوم علي الانفتاح الاقتصادي علي الدول الأخري وتشجيع الاستثمارات الخارجية وهذان الأمران بحاجة إلي استقرار نقدي ورؤية اقتصادية واضحة وهو ما يتحقق بوجود سلة العملات.