أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة علي بحيرة المنزلة الواقعة في محيط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط قد حققت نجاحا كبيرا خلال ال48ساعة الماضية. وقال إنه رفع تقريرا إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن نتائج هذه الحملات وأوضح اللواء جمال الدين أن الرئيس مرسي أشاد بجهود القوات, وطالبهم بالمزيد حتي يعود الامن والهدوء الي هذه المنطقة المهمة من أرض الوطن, خاصة أن الحملة وتعد الأولي بهذا المستوي منذ عام1977،مما تسبب في تحول البحيرة إلي بؤرة اجرامية, ومأوي للخارجين عن القانون. وأكد وزير الداخلية ان الحملات الأمنية لن تتوقف بالبحيرة الا بعد تطهيرها وإعادة الحق لصغار الصيادينالذين كانوا يعتمدون عليها للحصول علي أرزاقهم قبل أن تتحول إلي بؤر إجرامية تسيطر عليها قوي الشر, وتفرض نفوذها علي الصيادين الغلابة وتحرمهم من مزاولة مهنتهم, والحصول علي أرزاقهم بل وممارسة أنشطة إجرامية متعددة تنوعت ما بين القتل والسرقة بالإكراه والخطف والاتجار في المخدرات والسلاح بجميع أنواعه. وعقد الوزير خلال جولته لقاء موسعا مع أهالي قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة, حيث أكد أن الحملة بدأت منذ فجر الاربعاء الماضي وحتي مساء أمس واعتمدت علي عدة محاور, ومن بينها البدء لأول مرة في مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة, وضبط العديد منهم ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة, ثم مسح المسطح المائي للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب, وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها من جانب آخر. واستمع اللواء أحمد جمال الدين إلي مطالب الأهالي, ومن بينها إنشاء نقطتي شرطة بقريتي الشبول والنسايمة, وكذلك استبدال نقطة شرطة المطرية بقسم شرطة وإنشاء معسكر أمن مركزي بمحافظة الدقهلية شمالي البحيرة للتدخل السريع في اوقات الطواريء, وزيادة الدوريات الأمنية الراكبة علي ضفاف البحيرة لضبط العناصر الإجرامية أثناء دخولها أو خروجها من البحيرة. بالإضافة الي تغيير مسار المجري المائي لمصرف بحر البقر الذي يلوث البحيرة والسماح للصيادين ذوي المراكب الصغيرة بالصيد بالبحيرة ووعدهم الوزير بدراسة جميع مطالبهم الخاصة بوزارة الداخلية وعرض مطالبهم الأخري علي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبحث آلية تنفيذها. وطمأن وزير الداخلية الأهالي علي عودة الأمن والاستقرار الي المسطح المائي للبحيرة في القريب العاجل, وأضاف قائلا:( المطاردات مستمرة ومش هنسيب حد خارج عن القانون يؤثر علي أرزاق الصيادين الغلابة) وأشار الي أن الحملة أسفرت حتي الآن عن ضبط15 متهما بحوزتهم مدفع جرينوف وآلاف الطلقات النارية, بالإضافة الي بنادق آلية وفرود محلية الصنع وبنادق خرطوش ومسدسات, مشيرا الي أنه من بين المتهمين المضبوطين هاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة52 يناير وآخرين هاربين من تنفيذ احكام قي قضايا قتل وشروع في قتل ومخدرات, وكذلك عناصر إجرامية نشطة ومسجلين جنائيين فرض سيطرة, وضبط بحوزتهم20كيلو بانجو. وحول موقف وزارة الداخلية من تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الضباط الملتحين الي الخدمة, قال اللواء أحمد جمال الدين إن الضباط الملتحين هم أبناء الوزارة ولكننا سنحتكم لأحكام القضاء النهائية لتحديد موقف هؤلاء الضباط حيث إن هناك العديد من الأحكام صدرت لصالح الوزارة وأحكام أخري صدرت لصالح4 ضباط, وبالتالي فنحن في انتظار الأحكام النهائية للقضاء لافتا في الوقت نفسه الي أن هناك فتوي من مفتي الديار المصرية تعزز موقف الوزارة في مواجهة موقف الضباط والأفراد الذين لايتعدي عددهم46 ضابطا وفرد شرطة من إجمالي300 ألف ضابط وفرد. وفيما يتعلق بمشكلة المرور, قال إن مشكلة المرور تعتبر من المشكلات المعقدة التي تحتاج الي حلول غير تقليدية تعتمد علي التوسع في إنشاء الكباري والانفاق واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الحالة المرورية في الشارع المصري علي مدار ال24 ساعة للتدخل السريع في أوقات الأزمات أو الاختناقات المرورية, مشيرا الي أن الوزارة اعتمدت مؤخرا علي العديد من الأجهزة الحديثة لتحسين منظومة المرور مثل جهاز( البي دي إيه) لتسجيل المخالفات الكترونيا, وكاميرات المراقبة الالكترونية المثبتة علي إشارات المرور, فضلا عن الاستعانة خلال الفترة المقبلة بطائرات لمراقبة الطرق والحالة المرورية, وأشار وزير الداخلية إلي ان الوزارة ليست ضد الباعة الجائلين, فهم مواطنون شرفاء يكسبون قوتهم بطرق مشروعة, الا ان تواجدهم يحتاج الي نوع من التنظيم, وأكد الوزير أن الحملات الأمنية بسيناء لن تتوقف وستستمر حتي تتمكن من تطهير جميع البؤر الإجرامية والإرهابية, خاصة في ظل التعاون الوثيق والتنسيق الذي يتم حاليا بين رجال الأمن وشيوخ وعواقل القبائل السيناوية. وحول مطالبة بعض القوي والتيارات السياسية بالإفراج عن المعتقلين, أكد اللواء جمال الدين أنه لايوجد معتقل سياسي أو جنائي واحد في جميع سجون وليمانات الجمهورية, وأضاف أتحدي أي شخص يأتي لي باسم معتقل واحد ومازال داخل السجون.... فنحن طبقنا قانون الطواريء خلال الفترة من31 يناير الي30 يونيو2012 اعتقلنا1352 شخصا وفقا لإجراءات صارمة لم يكن من بينها أي صاحب رأي أو فكر ولم يعترض أحد علي آلية تطبيق القانون. وشدد علي أن جهاز الشرطة في حاجة إلي إجراءات احترازية وحزمة من القوانين الفعالة لمساعدة رجال الأمن في مواجهة ظاهرة البلطجة وموجات الاتجار في السلاح, التي تعتبر من الجرائم المستحدثة علي المجتمع المصري.
