فى ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ، قدم جيرالد باتس كبير مستشاريه استقالته بسبب تورطه فى فضيحة فساد فى ليبيا. وأكد باتس عقب إعلانه الاستقالة أنه لم يحاول الضغط على النيابة العامة لتجنيب شركة «إس.إن.سى لافالين» المحاكمة، والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودى بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي. ونفى باتس تلك المزاعم قائلا فى خطاب الاستقالة «أنفى نفيا قاطعا المزاعم التى تفيد بأنني، أو أى فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثر على قرار ويلسون إيبولد وزيرة العدل السابقة». وأضاف «لكن حقيقة الأمر أن هذه المزاعم موجودة، لا يمكن لهذه المزاعم ولا ينبغى لها، بأى حال من الأحوال، أن تعرقل العمل الأساسى الذى يؤديه رئيس الوزراء ومكتبه باسم جميع الكنديين، إن سمعتى هى مسئوليتي، ومن واجبى أن أدافع عنها». وتعد هذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تولى ترودو رئاسة الوزراء، كما أن انعكاسات هذه القضية أثرت سلبا على حزبه الليبرالى قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة فى أكتوبر القادم. وكانت صحيفة «جلوب آند ميل» الكندية التى فجرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين قد أفادت أن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا لكى يبرم المدعون العامون اتفاقا مع الشركة الهندسية تدفع بموجبه الأخيرة غرامة مالية مقابل تجنيبها المحاكمة التى يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها. ووفقا للصحيفة، فإن وزيرة العدل السابقة «تجاهلت» أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع الشركة . ولكن رفض ويلسون ايبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء لم يمر مرور الكرام بل كلفها منصبها، إذ إن ترودو بدل حقيبتها فى منتصف يناير الماضى من العدل إلى شئون قدامى المحاربين، فى خفض لمرتبتها لم يستمر طويلا، إذ إن الوزيرة استقالت من الحكومة.