طالب العديد من الصناع والمنتجين بعدم اتخاذ الدولة قرارات بأثر رجعي تتعلق بفرض أي رسوم وزيادات علي أسعار الخدمات المقدمة للصناعة,وذلك لتفادي تحميل المصانع المصرية أي أعباء أضافية تؤدي إلي رفع تكلفة الإنتاج. ومن ثم زيادة أسعار السلع مما يترتب عليه تراجع القدرة التنافسية للصناعة في السوق المحلية وأسواق التصدير الخارجية. ويأتي ذلك بعد أن تم خلال الفترة القريبة الماضية زيادة أسعار الغاز والمياه للاستهلاك الصناعي مع مطالبة الشركات والمصانع بسداد هذه الزيادات عن فترات سابقة تصل إلي4 سنوات للمياه و6 شهور للغاز وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المختصة بالدولة رغبتها في تشجيع النمو الصناعي لإتاحة فرص عمل جديدة و زيادة الصادرات وتوفير احتياجات الاستهلاك للمواطنين بأسعار مناسبة. ويقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة إن الصناعة المصرية فوجئت خلال الفترة الماضية بزيادة كبيرة في أسعار المياه من حوالي مائة وسبعين قرشا للمتر لتصل إلي حوالي أربعة جنيهات للمتر أي بزيادة أكثر من مائة وثلاثين في المائة, وهي زيادة كبيرة جدا, والأخطر من ذلك هو مطالبة الشركات والمصانع بسداد قيمة هذه الزيادة بأثر رجعي عن فترة تصل إلي أربع سنوات سابقة.. مشيرا إلي أن حجم هذه الزيادة وحده سيكون له آثار سلبية علي عدد كبيرمن المصانع خاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعتبر المياه مكونا رئيسيا يدخل في عدد كبير من مراحل العمليات الإنتاجية مثل الغسيل والتبريد, وأيضا يدخل كخامة في تصنيع عدد من المنتجات مما يعني ان تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلي رفع تكلفة إنتاج العديد من السلع الغذائية بنسب تتراوح بين عشرة في المائة لمنتجات كاللحوم والخضراوات المجمدة وترتفع إلي خمس عشرة في المائة في منتجات أخري كالعصائر والجبن, فإذا أضفنا إلي ذلك مطالبة المصانع بالسداد في ابريل2012 بأثر رجعي اعتبارا من يناير عام2008 فإن ذلك يمثل عبئا كبيرا علي الصناعة خاصة أنها انتجت سلعا وباعتها في السوق المحليةو صدرتها في الخارج بناء علي عناصر التكلفة وقت الإنتاج ومنها المياه فكيف يمكن بعد مرور سنوات أن نطالب المصانع بفروق زيادة في الأسعار لأربع سنوات ماضية يقدر إجماليها بمئات الملايين من الجنيهات.. هذا الأمر سيؤدي إلي تحميل المصانع خسائر كبيرة, وهو أيضا أمر غير قانوني ويجب التراجع عنه فورا خاصة في الوقت الذي تعاني الصناعة من أعباء كبيرة تتمثل في تداعيات عدم الاستقرار الأمني والتأخر في صرف الدعم التصديري, وقد قام المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإجراءات عاجلة للتدخل لعلاج هذه المشكلة حيث تم الاتصال برئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وتم الاتفاق علي المحاسبة علي الزيادة في تسعير المياه اعتبارا من تاريخ المطالبة, وعدم تحصيل أي مستحقات للشركة بأثر رجعي, كما سيتم بحث موضوع هذه الزيادة بأثر رجعي في اجتماع قريب مع وزير مرافق مياه الشرب والصرف والصحي يشارك فيه ممثلون للصناع المصريين. أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد تم إصدار قرار بزيادة أسعاره من ثلاثة إلي أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بنسبة زيادة ثلاثة وثلاثين في المائة. ويوضح محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أنه برغم إصدار هذا القرار مع بداية العام الحالي إلا أنه لم يدخل مرحلة التطبيق الفعلي بصفة فورية, حتي فوجئت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كالصلب والألومنيوم بمطالبتها بتطبيق هذه الزيادة في يونيو الماضي وبأثر رجعي من يناير الماضي أي عن فترة سابقة تصل إلي ستة أشهر. وقال إنه برغم أن زيادة سعر الطاقة في الفترة الحالية أمر غير مختلف عليه ولكن مقدار هذه الزيادة وتدرجها وتوقيتها كان لابد أن يتم بعد دراسة متأنية مع الأخذ برأي الصناعة, وأوضح أنه بصفة عامة فإن قرارات زيادة الأسعار لايجب أن تطبق بأثر رجعي. كما أنه يجب التمهل في تطبيق أي زيادات إلي أن يتم بحث كل التداعيات التي تترتب عليها, وأكد محمد حنفي أنه من المهم أن تكون هناك جهة واحدة مختصة في مصر تختص بإصدار قرارات زيادة أسعار الطاقة والخدمات بعد التشاور مع الجهات ذات الشأن بهذا الموضوع والتعرف علي رأي وحدات الإنتاج, وذلك بدلا من انفراد كل جهة في مصر بإصدار قرارات الزيادة بأي مقدار وفي أي وقت.. بحيث نضع في الاعتبار تحقيق التوازن بين أهداف زيادة موارد الدولة والحفاظ علي الصناعة وقدراتها التنافسية وعدم التأثير علي أسعار المنتجات المصرية في السوق المحليةو أسواق التصدير الخارجية.
