تواجه الصناعة تحديات عديدة تؤثر علي أدائها وقدراتها علي تحقيق النمو المستهدف في الفترة الحالية.. ومن أهمها النقص الشديد في الأراضي الصناعية .. مما يضع صعوبات كبيرة في مواجهة متطلبات إقامة المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات الحالية, وتشمل التحديات أيضا الانتشار الكبير لظاهرة المطالب الفئوية والاعتصامات, والتي امتدت للعديد من المصانع في مختلف المحافظات. وكذلك تداعيات رفع اسعار الغاز ومدي تأثيره علي تكلفة الإنتاج.. ومن هنا تأتي اهمية هذا الحوار مع المهندس اسماعيل النجدي رئيس الهيئةالعامة للتنمية الصناعية الذي يحدد بصراحة أبعاد المشاكل والتحديات وكيفية مواجهتها وحلها. ما هو تأثير الاعتصامات والمطالب الفئوية علي النشاط الصناعي, وكيف يمكن حل المشاكل والتداعيات السلبية التي قد تترتب عليها, وهل أدت إلي إغلاق لبعض المصانع؟ خلال الفترة الماضية ازدادت التحديات التي تواجه المصانع نتيجة الاعتصامات التي انتشرت في العديد من المصانع, ومع ذلك فهناك العديد من المستثمرين الذين حققوا كثيرا من مطالب العاملين. ولكن بصفة عامة يجب أن يكون هناك نوع من التفاوض بين المستثمرين والعاملين للتوصل إلي صيغة للتعامل فمراعاة حقوق العمال امر مهم حتي يشعروا بالانتماء للمكان الذي يعملون به, ولكن يجب أن نضع في الاعتبار ان العام الماضي كان صعبا علي الجميع مما ادي إلي تراجع كبير في ارباح العديد من المصانع أن لم يكن بعضها تحول الي تحقيق خسارة مما أثرسلبا علي قدرة أصحاب المصانع علي سداد الارباح للعاملين, أو الاستجابة لطلباتهم, ونحن نحاول التدخل بقدر الإمكان للتفاوض مع أصحاب الأعمال والعاملين لوضع حلول منطقية للمشاكل, ولكن هناك مع الأسف حالات وصل الأمر فيها الي نوع من التهديدات للمستثمر من جانب بعض العاملين كما تم بالنسبة لأحد المستثمرين الأجانب مما أدي إلي تعطل العمل بالمصنع, ولكن بصفة عامة لم يتم حتي الآن إغلاق أي مصنع بسبب المطالب الفئوية أو الاعتصامات, وقد يتوقف العمل لفترة حتي يتم ازالة الصعوبات ثم يستأنف العمل ثانية. خلال الفترة القريبة الماضية تم رفع اسعار الغاز الطبيعي للصناعة فما هو تأثير ذلك علي أسعار السلع الصناعية في السوق المحلية وفي أسواق التصدير الخارجية؟ تم تشكيل لجنة لاسعار الطاقة ضمت ممثلين للصناعة والبترول والكهرباء واستطلعت رأي الغرف الصناعية والعديد من الشركات, وراعت اللجنة عنصرين أساسيين.. الأول ألا يؤدي تعديل سعر الطاقة إلي زيادة في أسعار المنتجات بالشارع المصري, والثاني ألا يترتب علي ذلك أيضا التأثير علي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج.. وبالفعل تم اجراء دراسة دقيقة لعناصر التكلفة المتعلقة بالصناعة المصرية وتم التوصل إلي التعديل الذي يحقق هذا الهدف وفي نفس الوقت يؤدي إلي ترشيد استهلاك الطاقة بحوالي اربعة مليارات جنيه. مع التأكيد أن التعديل كان يتعلق بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والأسمدة والبتروكيماويات,أما باقي الصناعات الأخري فلم يتم تغيير أسعار الغاز الذي تحصل عليه وتم العرض علي مجلس الوزراء في يناير الماضي والذي وافق علي هذا التعديل..أي أن القرار سار و معروف للمصانع منذ يناير ولكن بدء التطبيق تم من بداية يوليو. ولكن كيف يمكن زيادة سعر الطاقة بدون أن يقابلها زيادة مماثلة في اسعار المنتجات؟ تعديل أسعار الغاز تم بعد مراعاة كل عناصر تكلفة الإنتاج لكل سلعة صناعية.. فبالنسبة لصناعة الأسمنت مثلا يوجد العديد من المصانع المصرية المنتجة لهذه السلع الاستراتيجية. وإذا وضعنا في الاعتبار مثلا أن متوسط سعر الطن في حدود خمسمائة جنيه علي سبيل المثال قد يزيد أو يقل عدة جنيهات من مصنع لآخر, ولكن متوسط السعر للمصانع يكاد يكون متقاربا بشدة في السوق المصرية, وفي نفس الوقت فإننا نجد أن مصادر الطاقة لإنتاج الأسمنت مختلفة فهناك مصنع يستخدم الغاز واخر يستخدم المازوت أو السولار أو مصادر الطاقة البديلة كقطع الكاوتش والقش. وإذا قارنا مثلا بين تكلفة الإنتاج طبقا للطاقة المستخدمة نجد أن تكلفة الإنتاج بالغاز كانت أقل كثيرا من المازوت برغم أن الدولة كانت تستورد المازوت وتدعمه عند بيعه للمصانع. وبالتالي فإن المصانع المستخدمة للغاز كانت تحقق ربحا أعلي من تلك المستخدمة لمصادر الطاقة الأخري. في حين أن سعر الأسمنت في السوق المحلية واحد تقريبا. ومن ثم تقرر زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت من3 إلي4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وهوما أدي إلي حدوث تقارب نسبي في تكلفة الإنتاج للمصانع بدون أن يؤثر ذلك علي أسعار البيع للمستهلك أو للتصدير. أي أن تحريك أسعار الغاز لن يؤثر بصفة عامة علي أسعار المنتجات في السوق المحلية خاصة أن هامش الربح لهذه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة يسمح لها باستيعاب هذه الزيادة. وبالتالي فمن المفروض ألا يؤدي إلي أي زيادة سعرية في السوق المحلية أو أسواق التصدير الخارجية. وهناك حرص كبير من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمود عيسي علي تحقيق ذلك. وبصفة عامة فإن الهيئة تتابع أسعار وتوافر منتجات المصانع كثيفة استهلاك الطاقة في الأسواق ولم يحدث بالفعل أي زيادة في أسعارها نتيجة تطبيق أسعار الغاز. ونحن علي استعداد للتدخل فورا من خلال اسلوب التفاوض والاقناع بعدم وجود أي مبرر للزيادة في حالة حدوثها, وهو الأمر الذي لم يحدث حتي الآن, مع العلم أنه في يناير الماضي وعند اتخاذ قرار زيادة أسعار الغاز فوجئنا بزيادة أسعار الحديد مائة جنيه للطن وعقدنا اجتماعا مع منتجي الحديد و قيادات التجارة والصناعة برئاسة الدكتور محمود عيسي حيث أوضح المنتجون أن الزيادة لمواجهة ارتفاع اسعار الخردة العالمية وليس بسبب اسعار الغاز ولكننا أوضحنا لهم ان التوقيت غير مناسب وبالفعل استجابوا وعدلوا عن تطبيق هذه الزيادة. من اهم المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الحالي هو النقص الكبير في الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة فكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة ؟ يوجد بالفعل3 أنواع من الأراضي.. اراض صناعية كامل الولاية بها لهيئة التنمية الصناعية ولايوجد بها مشكلة حيث تخضع لإشراف الهيئة ويوجد بالفعل صندوق لدعم وترفيق المناطق الصناعية نحصل علي ميزانيته من الدولة, وبلغت في خمس سنوات مليارا وثمانمائة وثمانين مليون جنيه وتم استخدامها في ترفيق المناطق الصناعية التابعة للهيئة خلال السنوات الماضية وأسهمت إلي حد كبير في استيعاب المشروعات الصناعية الجديدة خلال الفترة الماضية. وفي العام الماضي طلبنا ثمانمائة مليون جنيه لترفيق الأراضي تمت الموافقة علي أربعمائة مليون جنيه حصلنا منها علي خمسين مليون جنيه فقط.. وبالطبع فإننا نقدر ظروف الدولة في الوقت الحالي إلا أن ذلك انعكس علي تراجع نسبي في حجم الأراضي التي نجهزها, وبالتالي فكان لابد من التركيز علي الأنواع الأخري من الأراضي.. فهناك اراض تابعة للمحافظات تكون الولاية فيها للمحافظة ويقتصر دور هيئة التنمية علي إعطاء الموافقة للمشروعات ثم تتولي المحافظة إعطاء التراخيص للبناء ومتابعة الجدية ورخصة التشغيل, ثم يتقدم المشروع بعد ذلك بطلب للهيئة للحصول علي سجل صناعي. في حين أنه يجب أن يكون كل ما يختص بالنشاط الصناعي يدخل في نطاق عمل الصناعة. اما النوع الثالث من الأراضي فهي تلك التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية حيث تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية في عام2005 فوضت فيه الاخيرة هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الأراضي الخاصة بالصناعة بحيث تتولي المجتمعات العمرانية إجراءات التعامل مع المستثمرين لسداد قيمة الأرض والرخص والمباني وبعد اقامة المشروع يعود لهيئة التصنيع لطلب السجل الصناعي, وعندما توليت رئاسة الهيئة في العام الماضي اكد العديد من اعضاء مجلس إدارة الهيئة أن هذا التفويض غير جائز ومخالف للقانون. وأكدت ذلك أيضا إدارة الفتوي بمجلس الدولة وبالتالي توقف تخصيص الأراضي بمقتضي هذا البروتوكول. وكان لابد من حل المشكلة حيث تم التوصل إلي اتفاق مبدئي بين وزيري الصناعة والإسكان.. واقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية والذي يتيح نقل ملكية الأراضي المخصصة للصناعة إلي هيئة التنمية الصناعية عن طريق شراء هذه الأراض وتم تشكيل لجنة لوضع ضوابط تحقيق ذلك وانتهت من عملها بالفعل.. حيث سيتم بحث ذلك الموضوع واعتماده بصفة نهائية في اجتماع قادم لمجلس إدارة هيئة المجتعمات العمرانية مما سيتيح مساحات هائلة من الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية لاتقل عن عشرين مليون متر مربع في26 مدينة وتجمعا عمرانيا ستسهم بصورة كبيرة في توفير احتياجات المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
