أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، فى اجتماعها أمس الأحد، بإحالة مسئولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام، للتحقيق معهم فى تقاعسهم عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ ما تسبب فى أضرار أضاعت مليارات الجنيهات على الخزينة العامة للدولة فى صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهانى أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، والمهندس فرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديدا منتج كليوباترا، والوقوف على إستراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية فى البورصة. وبدوره قال المهندس فرج مراد، إن السجائر المهربة كانت لا تمثل سوى 3% قبل 2011 بينما فى عام 2012 وصلت النسبة إلى 20%، لافتا إلى أن الطامة الكبرى جاءت بإرسال سجائر مصنعة فى الأردن على الخطوط الكويتية، وكانت هناك ثغرة فى القانون وهى الفصل التاسع للائحة التنفيذية لقانون رقم 128 لسنة 1970، وهى تسمح للسجائر المهربة بأن تدخل ترانزيت من خلال قرية البضائع وبالفعل حصل المستورد على 3 مرات إفراج بعد احتجاز الشحنة عقب تدخلات من قبل الشركة الشرقية فى ذلك الأمر. من جانبه، عقب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان محمد فرج عامر، مؤكدا أن ما يحدث شيء خيالي، لأن ما يتم تهريبه أخطر من محاولات الدولة لجمع أموال من أراضى الدولة، واصفا السجائر بأنها «أخطر منتج فى مصر»، وحول جهود الشركة الشرقية للدخان لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بعد تزييفها ودخول منتجات مشابهة فى السوق المحلي، قال فرج مراد مسئول التصدير بالشركة: كل ما يضبط فى الجمارك وعليه علامة تجارية للشركة الشرقية يتم إعدامه.
