أكد محمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر أن أى محاولة للتظاهر أو تنظيم وقفات احتجاجية داخل البنك خلال مواعيد العمل الرسمية ستواجه بكل حزم، وسيتم إحالة أى مشارك بها للتحقيق لتعطيله الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أنه استدرك قائلا: " لدى المتظاهر الحرية الكاملة للتعبير عن رأيه بالأسلوب الذى يراه فى غير المواعيد الرسمية والتى لا تعطل فيها مصالح الموطنين". جاء ذلك فى تصريحات خاصة أدلى بها عمر لوكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على بيان وزعه عدد من العاملين بالبنك على عدد من وسائل الإعلام بشأن تهديدهم بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على ما وصفوه بإهدار المال العام فى بنك ناصر ، نتيجة تولى جميع المناصب القيادية بالبنك وفق نظام الأمر المباشر واستمرار رئيس القطاع المالى والإدارى فى منصبه والذى يشغله أحد الضباط المتقاعدين منذ تعيين الدكتور على مصيلحى وزير الشئون الاجتماعية الأسبق له . وقال عمر: " جميع القيادات بالبنك تم تعيينهم وفقا للقانون الخاص بالوظائف القيادية وذلك عن طريق نشر إعلان بالصحف، تقدم له عدد من العاملين بالبنك وآخرون من خارجه وتم تعيين الاشخاص الذين انطبقت عليهم بالشروط دون النظر إلى اعتبار عملهم داخل أو خارج البنك " .. مشيرا إلى أن القانون لا يحظر الاستعانة بالقيادات من خارج البنك. وبشأن قرار الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والتى يتبعها بنك ناصر مؤخرا بتجديد التعاقد معه كنائب لرئيس مجلس إدارة البنك لمدة عام، وأوضح أن المرة الأولى كانت فى عهد الدكتور على المصيلحى والثانية فى عهد الدكتور جودة عبدالخالق الوزير الاسبق للتأمينات والشئون الاجتماعية والثالثة فى عهد الوزيرة الحالية.. وتساءل هل من المنطقى أن الوزراء الثلاثة يخالفون القانون أم أن معيار الكفاءة هو الذى يحكم ذلك ؟.
