هدّد العاملون ببنك ناصر الاجتماعي بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتصويب الأوضاع المالية والإدارية بالبنك والتي وضعها النظام السابق وأدت إلي إهدار المال العام والتأثير السلبي علي أداء العاملين واستقرارهم الوظيفي والأسري. وكشف العاملون في تقريرهم للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن تولي جميع المناصب القيادية بالأمر المباشر من خارج البنك وهم جميعاً علي المعاش ومن بينهم منصب رئيس القطاع المالي والإداري الذي يشغله أحد الضباط المتقاعدين بقرار من الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، بعد إشرافه علي حملته الانتخابية عام 2010. وطالب التقرير بالتطهير المؤسسي الكامل لقيادات البنك بما في ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة الذي يشغله وزير التضامن بقرار من رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، كما طالب العاملون بإصلاح وظيفي كامل وإجراء حركة ترقيات عادلة وإلغاء قرارات الندب وتسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة الأسبق.
